۷- کنوانسیون بین المللی نایروبی درباره انتقال لاشه کشتی ها سال ۲۰۰۷

 

دولت های عضو این کنوانسیون از جمله ایران با آگاهی از این واقعیت که لاشه کشتی ها در صورت عدم انتقال ممکن است سبب ایجاد خطری برای دریانوردی یا محیط زیست دریایی شود به اجرای مفاد این کنوانسیون موافقت نموده اند. در این کنوانسیون خطر به معنای هر تهدیدی است که خطر یا مانعی برای دریانوردی ایجاد می کند و یا عرفاً انتظار می رود سبب بروز پیامدهای وسیع زیان بار برای محیط زیست دریایی، یا خسارت به خط ساحلی یا منافع مربوط به یک یا چند دولت شود.[۷۵]
پایان نامه - تحقیق
به موجب این کنوانسیون مسئولیت هزینه های جانمایی، علامت گذاری و انتقال لاشه کشتی به عهده مالک ثبت شده کشتی می باشد. این مسئولیت دارای موارد استثنا می باشد. بدین توضیح که چنانچه سبب ایجاد لاشه کشتی جنگ، عملیات خصمانه، جنگ داخلی، شورش یا پدیده طبیعی با ویژگی استثنایی اجتناب ناپذیر و غیرقابل دفع بوده باشد و یا اینکه ایجاد لاشه کشتی تماماً ناشی از غفلت یا فعل زیان بار دیگر هر دولت یا مرجع دیگر مسئول نگهداری چراغ ها یا سایر وسایل کمک ناوبری بوده باشد؛ مسئولیت تامین هزینه های مزبور جهت جلوگیری از بروز خسارات زیست محیطی وسیع به عهده مالک ثبت شده کشتی نخواهد بود.[۷۶] با توجه به مباحث ارائه شده در بخش مبانی مسئولیت دولت در جبران خسارات زیست محیطی، جبران خسارت در فرض اخیر را می توان یکی از مصادیق امکان طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت به شمار آورد.

 

۸- کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان ۱۹۷۲

 

این کنوانسیون در نوامبر ۱۹۷۲ در راستای تبیین روش های موثر جهت حمایت جمعی میراث فرهنگی و طبیعی دارای ارزش جهانی بر طبق روش های علمی جدید مورد تصویب قرار گرفته است. چرا که میراث فرهنگی و میراث طبیعی نه تنها بر اثر عوامل عادی تخریب بلکه به علت تحول زندگی اجتماعی و اقتصادی که با پدیده های زیان بار و مخرب، وخامت آن تشدید می گردد، پیش از گذشته مورد تهدید قرار می گیرد و با عنایت به اینکه انهدام و ویرانی هر قسمت از میراث فرهنگی و میراث طبیعی موجب فقر شدید میراث همه ملل جهان می گردد و با توجه به ویژگی جای گزین ناپذیری این مواهب طبیعی به عنوان میراث جهانی بشریت تصویب این کنوانسیون کمک موثری برای حفاظت از محیط زیست به ارمغان خواهد آورد.[۷۷] به موجب مفاد این کنوانسیون هر یک از دولت های عضو پذیرفته اند که تعهد تشخیص، حمایت، حفاظت و شناساندن میراث فرهنگی واقع در قلمرو خود و انتقال آن به نسل های آینده در وهله ی اول وظیفه همان دولت است و برای نیل به این هدف دولت مذکور با جلب حمایت جامعه بین المللی حداکثر مساعی را به کار بندد.[۷۸] دولت های عضو این کنوانسیون متعهد گردیده اند در صورت تقاضای دولتی که میراث فرهنگی و طبیعی در سرزمین آن قرار دارد همکاری و مساعدت لازم را بر طبق موارد مندرج در اساس نامه به عمل آورند.[۷۹] همچنین این دولت ها متعهد شده اند از هر گونه اقدامی که ممکن است به میراث فرهنگی و طبیعی سایر دولت های متعاهد این کنوانسیون لطمه بزند، خودداری نمایند.[۸۰] همچنین دولت های عضو این کنوانسیون متعهد گردیده اند که دو سال یک بار مبلغی به عنوان سهمیه اجباری به صندوق حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان موضوع ماده ۱۵ کنوانسیون بپردازند. بدین شرح که سهمیه مزبور برای دولت های عضو کنوانسیون در هیچ مورد نمی تواند از یک درصد سهمیه دولت ها در بودجه عادی سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد تجاوز کند.[۸۱] مبالغ حاصل از این صندوق برای کمک به دولت های درخواست کننده حمایت مالی جهت حفظ قسمتی از میراث فرهنگی و طبیعی دارای ارزش جهانی تخصیص خواهد شد.[۸۲]
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
در نتیجه با توجه به آنچه در خصوص منابع فوق گفتیم روشن است که امکان طرح دعاوی مختلف زیست محیطی علیه دولت ها چه از جانب دولت دیگر چه از جانب اشخاص خصوصی وجود دارد. اگر چه حقوق بین الملل محیط زیست بیشتر در زمینه حقوق محیط زیست دریایی صحبت از خسارات وارده به محیط زیست و جبران آن توسط متخلف که غالباً در عرصه بین المللی، دولت ها هستند به میان آورده لیکن قاعده کلی امکان طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت به روشنی از منابع فوق قابل درک و استخراج می باشد.
عکس مرتبط با محیط زیست

 

ب) قطعنامه های بین المللی

 

یکی دیگر از منابع مهم در حقوق بین الملل محیط زیست که می توان آن را به عنوان دومین منبع دعاوی زیست محیطی علیه دولت ها مورد مطالعه قرار داد، عبارت است از قطعنامه های صادره توسط سازمان های بین المللی. برخی از این قطعنامه ها برای کشورهای عضو لازم الاجرا بوده و برخی دیگر لازم الاجرا نیستند. در میان قطعنامه های غیر الزام آور نیز برخی قطعنامه ها توصیه ای و برخی دیگر حاوی برنامه عملی و برخی دیگر اعلامیه های اصولی هستند. قطعنامه های اخیر از لحاظ حقوقی تعهد و مسئولیتی برای کشورهای عضو پدید نمی آورد. فلذا نمی توان گفت که این ها به معنی خاص کلمه منبع مستقیم طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت ها به شمار می آیند. بلکه اینگونه قطعنامه ها جنبه معنوی و اخلاقی دارند. یعنی در صدد ارائه برخی چشم اندازهای آینده برای دنیای بدون آسیب زیست محیطی هستند. اصول کلی حافظ محیط زیست را بیان می کنند و به ارائه توصیه و راهکار به دولت های عضو در جهت حمایت از محیط زیست می پردازند.[۸۳]
لیکن با توجه به اینکه کنوانسیون ها و پروتکل های بین المللی زیست محیطی غالبا در تبیین مسئولیت دولت ها به جبران خسارات زیست محیطی و نحوه طرح دعوا و مطالبه حق حاصل از آن صراحت لازم را ندارند و بیشتر مصونیت ناشی از اعمال حاکمیتی را برای دولت ها به عنوان استثنای بر اصل مسئولیت جبران خسارات زیست محیطی رجحان می دهند، استناد به این قطعنامه ها می تواند شیوه مناسبی در پروراندن مسئولیت دولت متخلف یا شرکت دولتی موجب آسیب و خسارت زیست محیطی و تفسیر موارد مبهم و مشکوک در کنوانسیون های بین المللی زیست محیطی به دست بدهد.
فلذا با توجه به آنچه گفته شد در ادامه مختصراً به معرفی برگزیده ای از قطعنامه های سازمان های بین المللی در خصوص تبیین مسئولیت دولت ها به حفاظت از محیط زیست و وظیفه به پیش گیری از تخریب آن می پردازیم.

 

۱-اعلامیه کنفرانس سازمان ملل متحد درباره انسان و محیط زیست، استکهلم ۱۹۷۲

 

به موجب این اعلامیه حمایت از محیط زیست انسان و بهبود آن موضوع مهمی است که بر رفاه افراد و توسعه اقتصادی در سراسر جهان اثر می گذارد. این آرزوی مبرم همه افراد سراسر دنیا و وظیفه همه دولت هاست.[۸۴] همچنین در این اعلامیه دست یابی به اهداف عالی زیست محیطی نیاز به پذیرش مسئولیت توسط تمام شهروندان و اجتماعات و سرمایه گذاران دارد. اگر چه دولت ها بیشترین قسمت بار سنگین اقدامات و سیاست های زیست محیطی گسترده را در محدوده قلمرو خود به دوش خواهند کشید.[۸۵]
عکس مرتبط با اقتصاد
در این اعلامیه اقدام در جهت جلوگیری از آلودگی دریاها با موادی که ممکن است برای سلامتی انسان خطرناک باشد و به منابع و موجودات زنده دریایی صدمه بزند به عهده دولت ها نهاده شده است.[۸۶] همچنین بر اساس این اعلامیه دولت ها بر طبق منشور سازمان ملل[۸۷] و اصول حقوق بین الملل مسئولیت تضمین یا کنترل فعالیت های داخل قلمرو خود را به نحوی که صدمه ای به محیط زیست کشورها یا مناطق ماورای قلمرو آن ها وارد نکنند را به عهده دارند.[۸۸] همچنین دولت ها موظفند در خصوص تبیین قواعد بین المللی درباره مسئولیت جبران خسارت قربانیان آلودگی زیست محیطی و دیگر صدمات ناشی از فعالیت های صورت گرفته در داخل قلمرو حاکمیت خود همکاری لازم را به عمل آورند.[۸۹] دولت ها موظفند برای نابودی هر چه سریع تر تسلیحات هسته ای و دیگر وسایل تخریب عمومی کوشا باشند.[۹۰]

 

۲-بیانیه کنفرانس سازمان ملل متحد درباره محیط زیست و توسعه ریودوژانیرو (همایش زمین)

 

هدف از صدور این بیانیه که در سال ۱۹۹۲ به تصویب رسید ایجاد زمینه های مناسب تفاهم بین کشورها و همکاری عادلانه بین ملل در سطح جهان و احترام به منافع همگان در راستای حفاظت متحد و توسعه یافته از محیط زیست می باشد.[۹۱] طبق مفاد این بیانیه دولت ها موظفند کشورهای دیگر را بلافاصله از حوادث و فجایع طبیعی یا موارد اضطراری دیگر که به نظر می رسد آثار سویی بر محیط زیست این کشورها می گذارند مطلع سازند و جامعه بین المللی موظف به کمک به کشورهای آسیب دیده است.[۹۲]
همچنین به موجب مفاد این بیانیه از آنجایی که جنگ به طور طببیعی نابود کننده توسعه مستمر است، دولت ها باید به هنگام درگیری های مسلحانه قوانین بین المللی حفاظت از محیط زیست را رعایت کنند و به آن ها احترام بگذارند.

 

ج) عرف بین المللی

 

در مباحث مربوط به حقوق بین الملل، عرف یکی از منابع مهم حقوقی به شمار می آید. حتی با مطالعه مقالات و کتب متعدد حقوقی در خصوص مسئولیت دولت ها در حقوق بین الملل همواره در کنار مسئولیت ناشی از حقوق معاهدات با عبارت مسئولیت ناشی از حقوق عرفی مواجه می شویم. بنابراین می توان عرف را به عنوان یکی از منابع اصلی حقوق بین الملل نیز مورد مطالعه قرار داد. به صراحت می توان گفت قواعد برخواسته از حقوق عرفی بین الملل می توانند مبانی محکمی را در طرح یک دعوی زیست محیطی بین المللی علیه دولت ها فراهم آورند. زمانی که می خواهیم نقش عرف را به عنوان یکی از منابع طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت ها بررسی کنیم باید در این محیط به تعریفی از عرف دست یابیم. تعریفی که نشان دهد عرف و قواعد عرفی این قدرت را دارد که زمینه طرح دعوای زیست محیطی علیه دولت را فراهم کند.
در حقوق بین الملل یک قاعده عرفی هنگامی شکل می گیرد که غالب دولت ها عمل واحدی را به طور مستمر و دائمی انجام می دهند و بر این باور جمعی هستند که جامعه بین المللی به این رفتار احتیاج دارد حتی اگر این عمل در هیچ قانون یا معاهده ای بر دوش دولت ها گذارده نشده باشد. حقوق دانان معتقدند ایجاد یک قاعده عرفی در حقوق بین الملل حتی ممکن است متأثر از رویه دولت ها، معاهدات، اعلامیه های سازمان های بین المللی، تحقیقات و مقالات مولفین حقوق بین الملل و آرای قضایی محاکم داوری قرار گیرد.[۹۳]
بنابراین قاعده عرفی را می توان حاصل استحکام یافتن و تبلور حقوقی رفتارهای عاقلانه دولت ها در موضوع واحد نسبت به یکدیگر دانست. این تبلور و استحکام حقوقی قاعده عرفی نتیجه تکرار عمل یا رفتار موضوع بحث، متقارن و هم زمان با اعتقاد به صحت آن عمل می باشد. فلذا عرف بین الملل ما فوق بر اراده یک دولت شکل می گیرد. چنین عرفی حاکم بر کلیه دولت ها می باشد. حتی اگر در شکل گیری آن نقشی نداشته باشند. به تعبیر واضح تر حقوق عرفی از نیازهای جامعه بین المللی زاده می شود و رفته رفته به واسطه به رسمیت شناخته شدن قدرت های اجرایی، رسمیت و الزام آوری پیدا می کنند.[۹۴]
به موجب مفاد اساس نامه دیوان بین المللی دادگستری، دیوان که ماموریت دارد اختلافاتی را که به آن رجوع می شود بر طبق حقوق بین المللی حل و فصل نماید، موازین ذیل را اجرا خواهد کرد:
الف- عهدنامه های بین المللی اعم از عمومی و خصوصی که به موجب آن قواعدی معین شده است که طرفین اختلاف آن قواعد را به رسمیت شناخته اند.
ب- عرف بین المللی که به عنوان رویه ای کلی و به صورت قانون پذیرفته شده است.
ج- اصول عمومی حقوقی که مقبول ملل متمدن است.
د- تصمیمات قضایی و عقاید برجسته ترین مبلغین ملل مختلف به منزله وسایل فرعی برای تعیین قواعد حقوقی.[۹۵]
بنابر ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، این مرجع قضایی بین المللی ارزش و بهای ویژه ای برای عرف بین المللی به عنوان منبعی قابل استناد در رسیدگی به دعاوی بین المللی قائل است. چرا که در این ماده، معاهدات حقوقی بین المللی تنها در صورتی به عنوان منبع رسیدگی مورد استناد دیوان قرار می گیرند که طرفین اختلاف قواعد ناشی از این معاهدات را به رسمیت شناخته باشند . به عبارت دیگر معاهدات درباره طرفین اختلافی محل ترتیب اثر قرار می گیرد که به عضویت آن درآمده باشند. لیکن دامنه شمول قواعد عرفی از آنچه در خصوص قواعد ناشی از معاهدات گفته شد وسیع تر است. شمول قواعد عرفی بین المللی بر اختلاف فی ما بین دولت ها متوقف بر توافق یا تراضی بر آن نیست. به موجب ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، عرف بین المللی مطلقاً منبع رسیدگی به دعاوی را تشکیل می دهد.[۹۶]
به عنوان مثال در رابطه با حقوق بین الملل محیط زیست یک قاعده عرفی به وجود آمده است که به موجب آن دولت ها وظیفه دارند اتباع خود را از ریختن مواد مضر به دریا منع کنند چرا که این عمل موجب ورود آسیب زیست محیطی به سایر دولت ها و کشورها می گردد. مسلماً نتایج عقلی حاصل از این قاعده عرفی خود می تواند مورد استناد مراجع بین المللی دادگستری قرار بگیرد. نتایج حاصل از این قاعده عبارت اند از اینکه : ۱-دولت ها بایستی در قلمرو خود مانع ادامه فعالیت هایی شوند که موجب ورود خسارت به کشورهای دیگر می شود، ۲-دولت ها نباید اجازه شروع به چنین اقداماتی را صادر کنند، ۳-درصورت ورود چنین خسارتی دولت ها ملزم به پرداخت غرامت و جبران خسارت وارده به کشور زیان دیده هستند.[۹۷] علی ای حال امروز جامعه بین المللی به سمت این پیش می رود که قواعد عرفی را در قالب معاهدات بگنجاند چرا که اقبال عمومی به اجرای مفاد معاهدات برای کشورهای عضو علی الخصوص کشورهای نوخواسته یا در حال توسعه بیشتر است.[۹۸]

 

د) رویه قضایی بین المللی

 

قسمت پایانی از بند یکم ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری در خصوص موازین قابل اجرا و منابع قابل استناد در حل و فصل دعاوی بین المللی، تصمیمات قضایی و عقاید برجسته ترین مبلغین ملل مختلف را به عنوان وسیله فرعی برای تبیین قواعد حقوقی به رسمیت شناخته است.[۹۹] لیکن استفاده از واژه ی “وسیله فرعی” در متن این ماده برای این منبع حکایت از آن دارد که این موارد نمی توانند به طور مستقیم منجر به ایجاد قاعده حقوقی الزام آور گردند. لیکن می توانند به طور غیر مستقیم مباحث مربوط به قواعد الزام آور دیگر را چه ناشی از معاهدات و چه ناشی از عرف باشد، به نحو مقتضی تشریح و تفسیر و یا به عبارتی روشن سازند.[۱۰۰]
اگر چه ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری تصریح دارد که در استفاده از تصمیمات قضایی گذشته به عنوان منبع حقوقی باید مفاد ماده ۵۹ اساسنامه را مدنظر داشت، به موجب این ماده احکام دیوان فقط درباره طرفین اختلاف و در موردی که موضوع حکم بوده الزام آور است. بنابراین اگر چه مراجع رسیدگی به آرای صادره گذشته به نحو الزام آوری متکی نمی باشند، لیکن این رویه قضایی می تواند در دادگاه به عنوان راهنما و چراغ راه قضات و همچنین اصحاب دعوا در مواردی که قاعده حقوقی صریحی وجود ندارد مورد استفاده قرار گیرد، نه آنکه مستقلاً مبنای صدور حکم را فراهم آورد. حتی این رویه های قضایی می تواند دخیل در شکل گیری یک قاعده عرفی بین المللی نیز بگردد.[۱۰۱]

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *