این امر عامل اصلی بحران در بسیاری بانک ها بوده است. وقوع چنین امری می تواند به سرعت بر وضع بانک و اعتماد عمومی نسبت به آن بانک (یا حتی سایر بانک ها که چنین مشکلی ندارند) تاثیر نامطلوب بگذارد. در شرایط عادی، اصلی ترین دلیل وقوع فساد مالی حین انجام عملیات بانکی عدم نظارت صحیح بر جریان امور است.

۲-۲۰-۶ ناتوانی در مدیریت بر ریسک

تمام سیستم های مدیریت ریسک باید قادر به شناسایی، ارزیابی، رصد و کنترل ریسک باشند. اگرچه ساختار مدیریت ریسک از یک بانک به بانک دیگر تفاوت می کند اما معمولا شامل این موارد است:
۱- سیاست ها (شامل استانداردهای داخلی و حاشیه پذیرش ریسک)
۲-روندها (شامل کنترل های داخلی، حسابرسی و بازرسی، آزمون های ارزیابی وضعیت)
۳ – کارمندان (مدیریت، سطح تجربه و آموزش)
۴- کنترل ها (حسابرسی و بازرسی، سیستم مدیریت داده ها و…).
چنانچه هر یک از سطوح فوق، دارای اشکال بوده یا به نحو مطلوب انجام وظیفه نکنند، نتیجه عدم توانایی بانک در مدیریت ریسک و بروز بحران خواهد بود (تقدیر، ۹۲).

۲-۲۱-پیشینه تجربی تحقیق

۲-۲۱-۱- مطالعات خارجی

هفرنان(۲۰۰۳) در مطالعه تحت عنوان (علت ورشکستگی بانک‌ها)به بررسی عوامل اصلی تعیین‌کننده ورشکستگی آنها پرداخت. روش مورد استفاده در این تحقیق الگوی لاجیت و پروبیت است که او با استفاده از ترازنامه ۲۷ بانک سالم و قدرتمند و ۱۲ بانک ورشکسته از ۲۸ کشور جهان و همچنین با استفاده از متغیرهای چندگانه عوامل ورشکستگی بانکها را آزمون نمود. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که ورشکستگی بانکها به عواملی همچون دارائی نامناسب و عدم کفایت سرمایه، کاهش سودآوری، کاهش سپرده گذاری، افزایش نقدینگی و حجم پول، تورم، مداخلات دولتی و سیاسی، بروز عدم اعتماد عمومی، ناکارائی و نامطلوبی کیفیت وام دهی، ضعفهای مدیریتی بستگی دارد.
کروسنر و همکاران (۲۰۰۶) در مطالعه ای تحت عنوان (بحرانهای بانکی و وابستگی مالی و رشد اقتصادی) به بررسی مکانیسم‌هایی پرداختند که بحرانهای بانکی را به شرایط و فعالیت بخشهای واقعی اقتصاد مربوط می‌سازد خصوصا تاثیر افزایش بحرانهای بانکی موجود در کشورهای صنعتی را با انواع متفاوت وابسنگی مالی مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. آنها با بررسی اطلاعات مربوط به تجزیه بحرانهای بانکی ۳۸ کشور توسعه یافته و در حال توسعه در ۲۵ سال اخیراز جمله ایران به این نتیجه رسیدند که در کشورهای دارای سیستم‌های مالی عمیق‌تر در مقایسه با کشورهایی با سیستم‌های مالی سطحی‌تر، بخشهای اقتصادی که وابستگی شدید‌تری به منابع مالی بیرونی دارند. در هنگام بروز بحران دچار آسیب بیش‌تری شده و با کاهش ارزش افزوده روبرو می‌شوند.
مایکل و اسووپلاک(۲۰۱۱) در مطالعه‌ای تحت عنوان «شاخصی جهت پیش‌بینی ورشکستگی در بخش بانکی) به بررسی ارزیابی متغیرهایی برای پیش‌بینی سیستم هشدار دهنده زودهنگام در دوره ورشکستگی بانکها می‌پردازند . در این مقاله شاخص ورشکستگی در بخش بانکداری در روده زمانی بین ژانویه ارتباطی معناداری وجود دارد.
مین ولی(۲۰۰۵) در تحقیقی تحت عنوان «طراحی مدلی برای پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌ها با استفاده از ماشین‌بردار پشتیبان» به بررسی پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌ها با استفاده از ماشین‌بردار پشتیبان می‌پردازند.
نتایج این تحقیق نشان می دهد که مدل ماشبن‌ بردار پشتیبان برای پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌ها، نسبت به مدل‌های آماری سنتی از عملکرد بهتری برخوردار است.
یان تاماوکیانگ (۲۰۰۸) در تحقیقی تحت عنوان «پیش‌بینی شکنندگی بانک بر اساس رویکرد شبکه‌های عصبی» به بررسی ارائه یک روش شبکه‌های عصبی برای پیش‌بینی ورشکستگی بانک‌ها و مقایسه آن با روش‌های پیش‌بینی موجود می‌پردازند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که شبکه‌های عصبی یک روش رقابتی در میان روش‌های موجود برای ارزیابی احتمال ورشکستگی بانک‌ها است. و همچنین مزیت روش شبکه‌های عصبی نسبت به سایر روش‌ها این است که نیازی به اعمال فروض آماری خاص در مورد رفتار متغیرها مانند فروض مربوط به تابع توزیع احتمال آن ها و با اعمال فروض مربوط به نحوه ارتباط بین آن‌ها نیست.
دل آرسیا و همکاران(۲۰۰۴)در مطالعه‌ای تحت عنوان «اثرات واقعی بحرانهای بانکی بر بخش‌های اقتصادی» به بررسی تاثیر بحرانهای بانکی بر فعالیتهای بخشهای اقتصادی پرداختند و روش مورد استفاده در این تحقیق راجان-زینگالس است. محققین با مطالعه ۵۴ نوع بحران بوجود آمده در ۴۱ کشور توسعه یافته و در حال توسعه به این نتیجه رسیدند که در کشورهائی که دارای ژرفای مالی هستند و بخشهای اقتصادی که وابستگی شدیدی به منابع مالی خصوصا بانکها دارند، در هنگام بروز بحران، با کاهش بیشتری در ارزش افزوده آن بخش رو برو می‌شوند و در کشورهایی که تعمق مالی کمتری برخوردار هستند و بخشهای اقتصادی وابستگی کمتری به منابع مالی دارند، تاثیر بحرانهای بانکی چندان جدی نیست.
هاردی و سیلا(۱۹۹۸) در مطالعهای تحت عنوان « شاخصهای اصلی بحرانهای بانکی» به بررسی نقش شاخصهای اقتصاد کلان، بخش بانکی و بخش واقعی اقتصاد در ایجاد مشکلات بانکی و تفاوت بحرانهای بانکی آسیا با دیگر بحرانهای بانکی در جهان پرداختند و روش مورد استفاده در این تحقیق مدل لوجیت چند جملهای میباشد. محققین با مطالعهی دورههایی از بحران های بانکی در ۳۸ کشور طی سالهای ۱۹۹۷-۱۹۸۰ به این نتیجه رسیدند که بحرانهای بانکی تا حد زیادی با کاهش شدید تولید ناخالص داخلی حقیقی، افزایش تورم، افزایش اعتبارات اعطایی و ورود سرمایه همراه هستند و به طور همزمان افزایش نرخ بهره حقیقی و کاهش نسبت بازده سرمایه دورهای و همچنین کاهش شدید نرخ واقعی ارز در نتیجه وخیم شدن وضعیت تراز تجاری مشاهده میشوند. در این بررسی مشخص شد که بحرانهای آسیا در واقع از نظر قابلیت پیشبینی با استفاده از شاخصهای سنتی اقتصاد کلان، با بحرانهای دیگر تفاوت دارد.

۲-۲۱-۲-مطالعات داخلی

قلیچ و خدابخش(۱۳۹۱) در مقاله‌ای به بررسی اثر اعهدات بدهی بر شکنندگی نظام بانکی پرداختند. در این مقاله بیان شده است که نظام بانکداری اسلامی که بر پایه قراردادهای دارایی محور استوار است، عمده تعهدات بدهی‌اش در ارتباط تنگاتنگ با بخش حقیقی اقتصاد بوده که این خود باعث کاهش شکنندگی در کلیت این نظام و ثباتمندی بیشتر در مواجهه به بحران های مالی شده است. در این مقاله عملکرد ۷۱ بانک اسلامی بر اساس ۱۱ شاخص منتخب نشان داده است که بین و عملکرد بانک‌های اسلامی در وضعیت قبل و بعد از بحران اخیر تفاوت معناداری وجود نداشته و به عبارتی بانک‌داری اسلامی از پایداری مناسبی در رویاروئی با بحران برخوردار بوده است.
مهرانی و همکاران(۱۳۸۴) در مطالعه ای تحت دعنوان «بررسی کاربردی الگوی پیش بینی ورشکستگی زیمسکی و شیراتا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، به بررسی به دست آوردن مدل هایی جدید بر مبنای الگوهای پیش‌بینی ورشکستگی زیمسکی و شیراتا متناسب با شرایط محیطی ایران پرداختند. برای تعدیل الگوهای بررسی شده در این پژوهش فرضیه‌هایی تحقیق به دو گروه الف و ب تقسیم شدند، فرضیه‌‌های گروه الف در ارتباط با توانایی طبقه بندی درست شرکت ها توسط دو الگوی زیمسکی و شیراتا طراحی شدند. نتایج آزمون این فرضیه‌ها نشان می‌دهد که هر دو الگو توانایی تقسیم شرکت‌ها را به دو گروه ورشکسته و غیر ورشکسته دارند. فرضیه‌های گروه ب دو ارتباط با تفاوت اهمیت نسبت‌های مالی به عنوان متغیرهای مستقل الگو در پیش‌بینی ورشکستگی بود. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که متغیرهای مستقل الگوها تاثیر یکسانی در پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌ها ندارند.
نیکو مرام و پور زمانی (۱۳۸۸) در تحت عنوان «بررسی بین الگوهای پیش‌بینی بحران مالی (الگوهای مورد مطالعه آلتمن و دیکسین)، در این پژوهش با انتخاب دو الگوی پیش‌بینی بحران مالی، با استفاده از تحلیل همبستگی کانونی رابطه بین این دو مجموعه متغیر مورد بررسی و آزمون قرار می‌گیرد. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که بین بدیل‌های مختلف مجموعه متغیرها رابطه ضعیفی وجود دارد و بدیل‌های مختلف مجموعه متغیرهای روابط مالی مشابه را نشان می دهد.
فیروزیان و همکاران (۱۳۹۰) در مطالعه‌ای تحت عنوان «کاربرد الگوریتم ژنتیک در پیش بینی ورشکستگی و مقایسه آن با مدل Z آلتمن در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» با استفاده از ۵ متغیر نسبت‌های مالی به بررسی پیش‌بینی شکنندگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. روش‌های مورد استفاده در این تحقیق مدل Z آلتمن و الگوریتم ژنتیک نمونه‌ای از ۸۴ شرکت است که طی دوره مالی ۵ ساله ۸۱-۸۵ انجام شده است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که مدل الگوریتم ژنتیک دقت بیشتری در پیش بینی شکنندگی دارد.
شریعت پناهی و سهرابی عراقی(۱۳۸۵) در مطالعه ای تحت عنوان «ارائه مدلی جهت پیش‌بینی بحران مالی در شرکت‌های ایرانی» به بررسی پیش بینی وقوع بحران مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بررسی اوراق بهادار پرداختند روش مورد استفاده در این تحقیق روش آماری تحلیل ممیزی چند متغیره می‌باشد. همچنین در این تحقیق برای تعریف بحران مالی از Q توبین استفاده گردید بدین مفهوم که شرکت‌های دارای بحران مالی ، شرکت هایی هستند که توبین (حاصل تقسیم ارزش بازار شرکت بر ارزش جایگزینی دارائیهای شرکت) کوچک تر از یک باشد و بر عکس Q توبین بالای یک نماینگر عدم وجود بحران مالی می باشد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که نسبت های مالی و بحران مالی رابطه معناداری وجود دارد.
ابراهیمی کردلر و اعرابی(۱۳۹۰) در مطالعه ای تحت عنوان «بررسی کاربرد مدل‌های پیش‌بینی ورشکستگی (آلتمن، فالمر، اسپرنیگیت، زیمسکی، شیراتا)در پیش بینی نگول تسهیلات اعطایی به شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (مطالعه بانک سپه)، به بررسی بلوکه شدن منابع به عنوان مطالبات سررسید گذشته و معوق با کاهش توان تسهیلات دهی بانک‌ها که اثر منفی بر بهره‌وری دارد پرداختند. نتایج بررسی توان و قدرت پیش‌بینی این مدل‌ها حاکی از آن است که بین نتایج مدل‌های یاد شده اختلاف معنی داری وجود دارد و مدل های اسپرینگیت و آلتمن بیش ترین قدرت پیش‌بینی را دارا هستند.
مکیان و همکاران(۱۳۸۹)، در مطالعه‌ای تحت عنوان «مقایسه مدل شبکه» عصبی با روش‌های رگرسیون لجتیک و تحلیل ممیزی در پیش‌بینی شکنندگی شرکت‌ها» به بررسی پیش بینی شکنندگی شرکت‌ها پرداختند روش مورد استفاده در این تحقیق رگرسیون لجتیک و تحلیل ممیزی می‌باشد که از اطلاعات مالی ۸۰ شرکت تولیدی طی سال‌های ۱۳۷۴-۱۳۸۶ استفاده کردند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که مدل ANN از دو روش آماری دیگر، دقت بالاتری در پیش‌بینی دارد. همچنین مدل ANN نشان می‌دهد که هیچ کدام از این شرکت‌های تولیدی در سال بعد از دوره مورد بررسی ورشکسته نخواهند شد.
کمیجانی و سعادت فر(۱۳۸۵) در مطالعه‌ای تحت عنوان « تعیین مدل بهینه احتمال شرطی برای پیش‌بینی ورشکستگی اقتصادی شرکت‌ها در ایران» به بررسی ارائه مهم‌ترین مدل احتمال شرطی پیش‌بینی کننده ورشکستگی اقتصادی شرکت‌ها در ایران پرداختند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که مدل‌های پروبیت ولاجیت ۴ متغیره با متغیرهای توضیحی بیش ترین قدرت پیش‌بینی را نسبت به ورشکستگی اقتصادی شرکت‌ها در ایران دارا می‌باشند.
رهنمای رود پشتی و همکاران(۱۳۸۸) در مطالعه
‌ای تحت عنوان « بررسی کاربرد مدلهای پیش‌بینی ورشکستگی آلتمن و فالمر در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران» : به بررسی ارائه مبانی تئوریکی تقلیل و مقایسه نتایج حاصل از به کار‌گیری مدل‌های آلتمن و فالمر جهت پیش بینی ورشکستگی شرکت‌ها پرداختند. روش مورد استفاده در این تحقیق روش آماری با پنومیال فاپارامتریک است که طی دوره ۱۳۷۹-۱۳۸۳ مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در پیش‌بینی یک شرکت، تفاوت مالی داری بین نتایج دو مدل وجود دارد. همچنین مدل آلتمن در پیش بینی ورشکستگی محافظه کارانه‌تر از مدل فالمر عمل می‌کند.

این را هم حتما بخوانید :
بررسی تاثیر مدیریت دانش (KM) بر موفقیت مدیریت ارتباط مشتری (CRM) اثرات ...

۲-۲۲- نتیجهگیری:

از نتایج مورد اشاره در این فصل این گونه استنباط میشود با توجه به نقش مهمی که بانکها دارندااگر در کشور با بحران مواجه شوند مهم‌ترین ابزار بانک مرکزی در ایجاد تعادل و اجرای برنامه‌های کلان اقتصادی از کار خواهد افتاد و انظباط مالی بازار از بین خواهد رفت. شوک ناشی از این بحران باعث بروز بی‌اعتمادی شدید در مردم شده و رکن اساسی در تداوم فعالیت‌های اقتصادی یعنی امنیت و اطمینان را از بین می‌برد. تا مدت مدیدی پس از بروز بحران بسیاری از معاملات بدلیل وجود فضای بی‌اعتمادی به آینده متوقف خواهد شد،و بحران بانکی باعث اختلال در پیاده سازی سیاستهای پولی بانک مرکزی میشود ودر نهایت اهداف بلندمدت در اشتغال، توسعه پایدار کشور،کنترل تورم، افزایش تولید و ارتقا سطح رفاه جامعه دچار مشکل خواهند شد . با توجه به اینکه این فصل به بررسی مبانی نظری عوامل موثر بر ورشکستگی در شبکه بانکی پرداخته است اکثر مطالعات نشان میدهد که افزایش مطالبات معوق، ساختار مالکیت، ریسک اعتباری، تمرکز، بر ورشکستگی بانکها موثر است.
فصل سوم :

تحلیل دادههای آماری

۳-۱-مقدمه

بی تردید، یکی از آثار و پیامدهای فعالیت های پولی موسسات اعتباری، پیدایش مطالبات معوق است، پدیده‌ای که از دغدغه‌های مهم بانک ها و سایر موسسات اعتباری است و تاثیرات منفی در چرخه منابع و مصارف شعب می گذارد، به طوری که،از دو منظر داخل و خارج سازمان حائز اهمیت می باشد. از منظر داخلی، هزینه های عملیاتی، راندمان کاری، سودآوری، میزان خدمت به مشتریان، درجه بندی شعب، حقوق و مزایای کارکنان و سایر شاخص‌های کیفی شعب را به شدت تحت تاثیر خود قرار می دهد. از منظر بیرونی، کندی چرخش نقدینگی در اقتصاد کشور، عدم اختصاص بموقع و بهینه منابع به شبکه تولید و صنعت، عدم رونق اشتغال و در نهایت رکود اقتصادی را بدنبال خواهد داشت.
در این فصل, ابتدا داده‌های آماری و چگونگی محاسبه آنها ارائه می‌شود. در ادامه، دارایی بانک ها، مطالبات معوق بانک ها، تسهیلات اعطایی بانک ها، نسبت مطالبات‌معوق به دارایی‌های بانک‌ها، نسبت مطالبات معوق به تسهیلات اعطایی بانک‌ها، تسهیلات اعطایی به دارایی بانک‌ها و اندازه بانک‌ها به تفکیک نوع کاربری و مالکیت طی دوره ۹۱-۱۳۸۵ مورد ارزیابی قرار می گیرد. این فصل با بررسی دارایی بانک ها، مطالبات معوق بانک ها، تسهیلات اعطایی بانک ها، نسبت مطالبات‌معوق به دارایی‌های بانک‌ها، نسبت مطالبات معوق به تسهیلات اعطایی بانک‌ها، تسهیلات اعطایی به دارایی بانک‌ها و اندازه بانک‌ها به تفکیک بانک های منتخب طی دوره ۹۱-۱۳۸۵ مورد ارزیابی قرار می گیرد.

۳-۲- داده‌های آماری

جامعه آماری مورد بررسی، شامل ۱۲ بانک منتخب است که عبارتند از:
بانک های تجاری: سپه؛
بانک های تخصصی: مسکن، توسعه صادرات و توسعه تعاون؛
بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری: قرض الحسنه مهر، ملت، رفاه، صادرات، سامان، شهر، سینا و تجارت.
اطلاعات سری زمانی این بانک ها از دفتر آمار و بررسی های اقتصادی بانک مرکزی اخذ شده است. گفتنی است، آمارهای رشداقتصادی و تورم نیز از سری زمانی بانک مرکزی استخراج شده است. لازم به ذکر است، در این تحقیق از آمارهای گزارش های فصلی فضای کسب و کار مرکز پژوهش های مجلس نیز بهره برده شده است. پیش از آنکه به بررسی متغیرهای مورد استفاده و تعاریف آنها بپردازیم مناسب است بیان شود که در این مطالعه از نسبت مطالبات معوق به تسهیلات اعطایی [۱۹]به عنوان پراکسی ورشکستگی بهره برده شده است. از اینرو، در ادامه به معرفی متغیرهای مورد بررسی در قالب تحلیل داده های آماری و برآورد مدل خواهیم پرداخت:
معرفی متغیرهای ارائه شده در این مطالعه

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است