یکی از عوامل موفقیت تصمیمات اعتباری، انتخاب صحیح شاخص‌های موثر بر ریسک اعتباری برای ارزیابی دقیق و کامل است. لذا، در این بخش به بررسی عوامل تعیین کننده‌ی ریسک اعتباری با محوریت فرضیه‌های تحقیق می‌پردازیم.
عملکرد بانک‌ها در بروز سرعت انتشار بحران اخیر در اقتصاد آمریکا و سرایت آن به اقتصاد سایر کشورها نقش بسزایی را ایفا می‌کند. بطور کلی با آنکه ذات حرفه‌ی بانکداری به علت ویژگی‌های خاص خود همواره مستعد دریافت انواع بی‌ثباتی‌ها از جمله بحران‌ها می‌باشد، لیکن از عوامل ساختاری فضای مالی بانک‌ها که موجبات ایجاد بحران‌های مالی – بانکی و ورشکستگی آن‌ها را فراهم می‌آورند می‌توان به جهش اعتبارات یا وام دهی بی قاعده (توسعه سریع میزان اعتبار در کوتاه مدت)، عدم تطابق دارایی/ بدهی و ناتوانی سیستم بانکی در پرداخت دیون ناشی از ضعف در مدیریت نقدینگی اشاره نمود. با توجه به مطالب بیان شده به ریسک اعتباری و شناسایی عوامل تاثیر گذار بر آن، در بانکداری ایران بسیار مهم می باشد.
. اندازه‌گیری و کنترل عوامل تعیین کننده‌ی ریسک اعتباری بسیار مهم می‌باشد. عموماً متغیرهای اقتصادی کلان، بخش بانکداری، و اقتصاد خرد برای آنالیز ریسک اعتباری بسیار مهم می‌باشند (حسابی، ۱۳۹۱).

۲-۱۷- شاخص های اندازه گیری ریسک اعتباری

همانند همه ریسک‌ها، کمی سازی ریسک‌های اعتباری، از طریق اندازه‌گیری خسارت‌های بالقوه که ممکن است بطور مستقیم یا غیر مستقیم اندازه‌گیری باشد، توسعه مستقیم اعتبارات اعطا شده به یک متقاضی، بدهکار، شریک، شرکت یا دولت که قادر به بازپرداخت تعهدات بدهی خود نیستند، از معمول ترین اشکال خسارت اعتباری است. توسعه‌ی غیر مستقیم اعتبارات می‌تواند از طریق اعطای تسهیلات به یک یا چند شریک که در آن رابطه‌ی مستقیمی وجود ندارد، منجر به خسارت اعتباری شود (کلکوئیت[۱۳]، ۲۰۰۷).
سه شاخص که از سوی دفتر مطالعات بهره وری و بهبود سیستم‌ها برای اندازه‌گیری ریسک اعتباری بانک‌ها ارائه شده است، عبارتند از (گزارش ارزیابی عملکرد بانک‌های تجاری، ۱۳۸۲):

الف) نسبت تسهیلات به دارایی ها:

این نسبت مبین روند حرکت بانک ها در راستای هدف حداکثر استفاده از منابع اعطای تسهیلات است. از آنجا که تسهیلات اعطایی بانک‌ها از جمله عوامل موثر در شاخص‌های ریسک عدم بازپرداخت یا نکول[۱۴] به شمار میرود، افزایش این نسبت نشان می‌دهد که اگرچه ممکن است بانک در خصوص اعطای تسهیلات عملکرد مناسبی داشته باشد، اما با اعطای تسهیلات بیشتر، ریسک عدم بازپرداخت خود را افزایش داده است .

ب ) نسبت مجموع مطالبات سررسید گذشته و معوق به تسهیلات :

این نسبت ارتباط مجموع مطالبات سررسید گذشته و معوق را به کل تسهیلات اعطایی بانک بیان می‌کند. افزایش مجموع مطالبات سررسید گذشته و معوق در راستای افزایش تسهیلات اعطایی، نشان دهنده افزایش ریسک عدم پرداخت بانک است.

ج ) نسبت کفایت سرمایه(سرمایه به دارایی ها):

میزان سرمایه بانک به مثابه شبکه حفاظتی به بانک اجازه می‌دهد تا علیرغم وجود مشکلات اساسی، توانایی بازپرداخت بدهی‌ها را داشته باشد و به عملیات خود ادامه دهد. بنابراین هدف از برآورد نسبت کفایت سرمایه، ارزیابی درجه آزادی بانک‌ها برای آرایه وام و تسهیلات و مشارکت در انواع سرمایه گذاری‌ها است، به گونه‌ای که در شرایط مختلف اقتصادی و حتی بروز بحران های مالی از ورشکستگی بانک‌ها جلوگیری شده و حقوق سپرده گذاران حفظ شود. بنابراین نسبت کفایت سرمایه را می‌توان مهم ترین معیار ارزیابی ریسک بانک‌ها نیز دانست. میزان کفایت سرمایه بانک‌ها از نسبت سرمایه کل بانک به مجموع دارایی‌های مخاطره آمیز آن بدست می‌آید.
در خصوص ریسک اعتباری بانک ها، عدم وصول وام های آن هاست که می تواند تحت تاثیر عوامل زیر باشد که منتج از مرور ادبیات است.
تماس بیش از حد با بخش هایی که رشد «بادکنکی» دارند.بعضی از بانک‌ها در اثر وام‌دهی بیش از حد به بخش‌های خاصی، دچار دردسر می‌شوند. تقاضا برای دادن اعتبار، باعث افزایش بیش از حد دارایی‌ها می‌شود؛ تا حدی که غالبا از روش معقول دارایی‌ها پیشی می‌گیرد. با پایین آمدن بهای دارایی‌ها، بانک‌ها به جایی می‌رسند که در دفاترشان وثیقه‌هایی دارند که بیش از حد، زیاد ارزیابی شده‌اند. مستغلات رایج ترین مثال رشد بادکنکی است. بعنوان مثال،به شرکت‌هایی وام می‌دهند که ساختمان‌های دفتری می‌سازند یا می‌خرند. چیزی نمی گذرد که فضای کار دفتری خیلی زیاد می‌شود و زمانی که قیمت ساختمان‌ها سقوط کرد، شرکت‌ها دیگر نمی‌توانند وام شان را بپردازند.
بانک‌ها رابطه نزدیکی با نوسانات ارزی دارند، بحران‌های ارزی می‌توانند به ریسک‌های اعتباری در بانک‌ها منجر شوند و بر عکس. اگر بانک‌ها در کشورهای در حال توسعه وام‌های دلاری داده باشند و از ارزش ارز محلی کم شود، بازپرداخت وام‌های دلاری گرانتر تمام می‌شود و ترازنامه‌ی بانک‌ها خراب می‌شود.
افزایش نرخ بهره نیز بر بانک‌ها تاثیر می‌گذارد، به این دلیل ساده که نرخ‌های بالای بهره به گرانتر شدن بازپرداخت وام‌ها منجر می‌شود.
نظارت و مقررات ضعیف بانک‌های مرکزی. کشورهای در حال توسعه، معمولا مقررات کافی ندارد و مقررات موجود را هم همواره به کار نمی‌بندند. احتمالا کنترل کمی بر اعتبارها وجود دارد، بیمه سپرده ها و نیز الزامی برای کفایت سرمایه وجود ندارد. ممکن است برای بانک‌ها دشوار باشد که وثیقه را وصول کنند و دادگاه‌ها هم از کوشش بانک‌ها برای وصول وام‌ها حمایت نکنند (نوری و همکاران،۱۳۸۸).

۲-۱۸-ساختار مالکیت

از دیگر عللی که می‌تواند از طریق تاثیرگذاری بر کیفیت وام و سیاست‌های وام‌دهی، بر مخاطره‌آمیزی بانک تاثیرگذار باشد، ساختار مالکیت بانک است. منظور از ساختار مالکیت، مشخص کردن بافت و ترکیب سهامداران یک شرکت و بعضا مالک عمده‌ی نهایی سهام آن شرکت است. بسیاری از نظریه پردازان اقتصادی عقیده دارند که هر یک از انواع مالکیت، می‌تواند بر عملکرد و سیاست‌های شرکت، اعم از تقسیم سود، مخارج تحقیق و توسعه، اهرم مالی، و وام دهی تاثیرگذار باشد. که از این طریق می‌تواند بر میزان مخاطره‌آمیزی بانک تاثیر گذارد(اعتمادی و همکاران، ۱۳۸۸).
بعنوان مثال، نتیجه‌ی تحقیق یانوتا و همکارانش [۱۵](۲۰۰۶) نشان داد که در مقایسه با بانک‌های تعاونی و بخش خصوصی، بانک‌های بخش دولتی از کیفیت وام کمتر و خطر ورشکستگی بیشتری برخوردار هستند و در عین حال، کیفیت تسهیلات بانک‌های تعاونی بهتر و ریسک دارایی آنها کمتر از بانک‌های بخش خصوصی و دولتی است. در نهایت خلاصه‌ی نتایج تحقیق آنها این بود که، اگرچه قدرت و تراکم مالکیت تاثیر معناداری بر سودآوری بانک ندارد، اما در ارتباط مستقیم با کیفیت تسهیلات بهتر، ریسک دارایی پایین تر، و ریسک ورشکستگی کمتر است. این اختلاف‌ها که ناشی از اختلاف در ترکیب دارایی و تامین مالی انواع مختلف بانک است، مدل‌های مالی متفاوتی را برای اشکال مختلف مالکیت مشخص می‌کند.

۲-۱۹-تمرکز

مقوله‌ی «تمرکز» در انواع فعالیت‌ها، واژه‌ای است که در ادبیات رایج در سرمایه‌گذاری، همگان، کم و بیش با آن آشنایی دارند. منظور از تمرکز سبد وام[۱۶] این است که وام‌های اعطا شده تا چه حد تنوع داشته باشند.
بعنوان مثال، ممکن است وام‌های پرداختی فقط مربوط به بخش خاصی مانند مسکن باشد و تنوع نداشته باشد رابطه‌ی بین تنوع در سبد وام بانک و مخاطره‌آمیزی بانک از سوی محققین زیادی مورد توجه قرار گرفته است.
برگ استرسر[۱۷] (۲۰۰۱) رابطه‌ی بین تمرکز بازار و مخاطره‌آمیزی سبدهای وام بانک‌ها را در بانکداری تجاری بررسی نمود . نتایج تحقیق وی نشان داد که افزایش تمرکز، رابطه‌ی تنگاتنگی با کاهش‌هایی در جریان سرمایه بانک برای دسته‌ای از وام‌ها به نام، وام‌های ساخت و توسعه زمین که پر ریسک‌ترین گروه وام‌های بانک‌های تجاری است، می‌باشد. از دیگر نتایج تحقیق وی این بود تمرکز فزاینده موجب افزایش متوسط سرمایه‌سازی، افزایش متوسط سهم دارایی‌ها که بصورت وام به متقاضیان داده شده است، و کاهش نرخ ورشکستگی بانک می‌شود.
وینتون[۱۸](۱۹۹۹) بیان می‌کند که تنوع تنها در مواردی که ریسک عدم پرداخت وام‌ها در حد میانه است، احتمال ورشکستگی بانک را کاهش می‌دهد. وقتی که ریسک‌ها پایین است، ممکن است بانک‌ها نسبت به تنوع بخشیدن، از طریق تخصصی کردن سود بیشتری ببرند؛ چرا که احتمال کمتری از ورشکستگی وجود دارد. بالعکس، هنگامی که احتمال پرداخت وام ها بالاست، تنوع بخشیدن ممکن است حتی موقعیت را بدتر کند؛ چرا که بانک در بخش‌های مختلفی فعالیت دارد و رکود اقتصادی یکی کافی است تا بانک رو به ورشکستگی برود.

این را هم حتما بخوانید :
بررسی تاثیر اطلاعات حسابداری منابع انسانی بر ارزش شرکت‌های تأثیر عوامل اجتماعی ...

۲-۲۰- ناکارآمدیهای رایج در مدیریت بانک

اگرچه شرایط اقتصادی تاثیر مهمی بر بانک ها دارند اما چگونگی مدیریت بر بانک اصلی ترین عامل در موفقیت یا شکست یک بانک است. تصمیماتی که امروز اتخاذ می شوند می توانند عواقب و تاثیرات دراز مدتی بر آینده بانک داشته باشند. یک مدیر قوی می کوشد از هم اکنون گام هایی را بردارد تا آثار چالش های اقتصادی که در آینده رخ خواهند داد خنثی ًشود یا تقلیل یابد . ذیلا به برخی ناکارآمدی های رایج در مدیریت یک بانک اشاره می شود :
۱- عدم عکس العمل به موقع از سوی مدیران به وقایع.
۲- وجود هیات مدیره منفعل یا ناآگاه.
۳ – تخطی مستمر از قوانین یا استانداردهای داخلی بانک.
۴- عدم وجود برنامه ریزی یا عدم اجرای آن برنامه برای مقابله با ریسک.
۵- عدم وجود استعداد و توانایی یا تجربه کافی در سطح مدیریت عامل

۲-۲۰-۱ – وجود تعهدات چشمگیر بدون انعکاس در ترازنامه

با افزایش فعا لیت ها در زمینه معاملات مرتبط با وثیقه گذاری و ازدیاد محصولات بازار به سرمایه، روز به روز ریسک وقوع معاملات خارج از ترازنامه افزایش می یابد. معمولا طور سنتی ریسک مرتبط با اعتبار (خوش حسابی و پرداخت) مربوط به قراردادهای وام و اعتبارات اسنادی است. ریسک موجود در این معاملات واضح و قابل تعیین است. این در حالی است که در سایر محصولات بازار سرمایه (مانند ابزارهای مشتقه یا تبدیل دارایی ها به اوراق بهادار)، محاسبه ریسک به نحو صحیح و دقیق بسیار دشوار است و در نتیجه تاثیر این ریسک در ترازنامه انعکاس نمی یابد.

۲-۲۰-۲ – کاهش کیفیت دارایی ها

کاهش کیفیت دارایی ها خواه ناشی از مسائل اقتصادی باشد و خواه ناشی از سوء مدیریت یا سوء استفاده های داخلی یا طمع برای کسب درآمد بیشتر، تقریبا همیشه یکی از عوامل مشکلات بانک هاست. علائم ذیل ممکن است از نشانه های کاهش ارزش دارایی یک بانک باشد:
– افزایش میزان وثایق ملکی تملک شده – افزایش میزان بهره دریافت شده توسط بانک، که به عنوان بخشی از قرارداد وام نبوده بلکه ناشی از دیرکرد در پرداخت آن باشد. – تنزل شاخص های اقتصاد منطقه – افزایش میزان وام ها به طور کلی یا وام های خاص، به ویژه وام های درجه دو یا وام هایی که نسبت میزان وام به ارزش محصول خریداری شده در آن بالا باشد. – افزایش میزان وام های دراز مدت – شمار بالای وام هایی که دچار نقصان در ساختار هستند. – ناکارایی مستمر در ثبت و مستند کردن وثایق و وام های اعتباری – سیستم غلط یا ناقص اطلاع رسانی به مدیران – افزایش غیر عادی وام دهی به مشتریانی در خارج از محدوده بانک – میزان بالای وام های بدون وثیقه یا افزایش میزان این وام ها – تمرکز بیش از حد بانک بر یک محدوده یا یک حوزه.

۲-۲۰-۳- وجود راهبرد(استراژی)های توسعه به نحو غیر معمول یا سیاستهای مخاطرهآمیز به منظور گسترش دامنه فعالیت

گسترش بیش از حد فعالیت، به ویژه در مقایسه با شرایط اقتصادی که بانک در بستر آن شرایط فعالیت می کند (شرایط اقتصادی محلی، منطقه ای یا ملی) همواره به نحو بالقوه به عنوان علامتی بر بروز بحران تلقی می شود. چنین گسترشی می تواند نشانگر افول استانداردهای بانک در زمینه انتخاب ریسک مناسب و کاهش توانایی مدیریت، کاهش کنترل داخلی و توان اداره بانک تلقی شود. توسعه بیش از حد همچنین می تواند نشان دهنده تغییرات بنیادین در رویه عملی بانک باشد. تغییر در رویه عملی بانک به سبب توسعه ناگهانی از جمله می تواند به صورت تغییر در استانداردهای ارزیابی و قیمت گذاری، کالا، آزمندی برای کسب درآمد بیشتر، بازنگری در آستانه ریسک پذیری در زمینه مشتری/ گسترش یا تغییر حوزه های اعطای وام یا منابع مالی، نمود پیدا می کند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که گسترش بی محابای فعالیت های یک بانک می تواند باعث تعمیق مشکلات موجود در آن و کاهش کارایی مدیریت بر ریسک شود .

۲-۲۰-۴ – کاهش نقدینگی

ذخیره نقدی بانک ها ممکن است به دلایل مختلف از جمله تنزل وضعیت مالی بانک، تقلب و کلاهبرداری یا اختلاس از بانک، یا شرایط اقتصادی خارج از محیط بانک کاهش یابد. همچنین وضعیت نقدینگی بانک ممکن است به دلیل بروز شک و شبهه در مورد اعتبار و کارایی بانک در میان عامه مردم، ناتوانی یا توهم بروز ناتوانی بانک در بازپرداخت دیونش به سپرده گذاران یا سایر بستانکاران، رو به وخامت رود. در هر حال میزان مشکلات مالی بانک به آستانه ریسک پذیری تامین کنندگان منابع مالی آن بانک بستگی دارد. این امر از آنجا اهمیت دارد که تامین کنندگان خرد و عمده منابع مالی بانک، حساسیت های متفاوتی نسبت به تغییر در میزان اعتبار و پرداخت سود در بانک ها دارند و در برابر تغییرات در شرایط اقتصادی و شرایط بانک عکس العمل های متفاوتی نشان می دهند. بر اساس سوابق و بررسی های انجام شده تامین کنندگان خرد منابع مالی بانک ها سپرده گذاران عادی هستند که سپرده هایشان از طرف بانک مرکزی یا نهاد متولی دیگری مورد ضمانت قرار گرفته، چندان به تغییر در نرخ پرداخت سود و طبقه بندی اعتبار بانک حساس نبوده اند. در مقابل تامین کنندگان عمده منابع مالی بانک ها که عموما شامل سایر موسسات مالی، نهادهای دولتی، موسسات و شرکت های بزرگ اقتصادی و تجاری و اشخاص حقیقی هستند، افراد حرفه ای بوده و نسبت به تغییر در نرخ بهره و اعتبار بانک حساس هستند.

۲-۲۰-۵ – سوء استفاده ها و کلاهبرداری توسط کارمندان و مقامات بانک

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir