اطلاعات نا‌متقارن در بازارهای مالی به ویژه در نظام بانکی در خصوص وضعیت وام گیرندگان، گزینش نامناسب، اعطای تسهیلات به افراد ریسک پذیر باعث افزایش مطالبات معوق بانک می‌گردد. در مشتریانی که نتوانند به موقع تعهدات خود را بازپرداخت کنند باعث موجبات اختلال در توزیع اعتبارات بانکی، ورشکستگی بانکها و به تبع آن اختلال در اقتصاد کشور می‌شوند. همچنین عدم بازپرداخت تسهیلات اخذ شده از بانک باعث مشکلات بزرگی مانند افزایش ریسک اعتباری، اتلاف منابع و زمان بانک، افزایش هزینه‌های بانک، مسدود شدن بخشی از منابع موثر بانک در وام‌دهی و مختل شدن برنامه ریزی‌های بانک می‌شود. بنابراین بررسی و ارزیابی وضعیت وام گیرندگان قبل از اعطای تسهیلات و گزینش مناسب متقاضیان وام‌گیرندگان قبل از اعطای تسهیلات و گزینش مناسب متقاضیان وام اهمیت زیادی برای بانکها دارد.(امین زاده،۱۳۸۸).
براساس مبانی نظری و مطالعات تجربی انجام گرفته، می‌توان عوامل زیادی را در عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی موثر دانست. به طور کلی این عوامل را می‌توان در ۴ گروه تقسیم‌بندی کرد.
مشخصات فردی و اجتماعی وام گیرندگان
هدف وام
شرایط و ویژگیهای مالی وام
شرایط محیطی
جنسیت، سن و تحصیلات وام گیرنده، سابقه وی در اخذ وام و نزد بانک از مشخصات فردی و اجتماعی محسوب می‌گردد.
نوع مصرف وام، نوع وام اعم از تکلیفی و غیر تکلیفی، مبلغ وام، مدت بازپرداخت وام، نرخ سود تسهیلات، مبلغ اقساط، میزان پس‌انداز در زمان اخذ وام از موارد مربوط به هدف وام و ویژگیهای مالی وام است.
نوع وثیقه اعم از ملکی یا تضامنی، سهم وام از کل پروژه و نظارت بر پروژه نیز از موارد شرایط محیطی حاکم بر وضعیت بازپرداخت تسهیلات می باشد.
در بانک‌داری متعارف که قدمت چند صد ساله دارد، بیشترین تسهیلات بانک‌ها به صورت وام داده می‌شود. بانکها در این نظام با دریافت پس‌اندازها و سپرده‌ها از اشخاص و موسسات؛ به آنان بدهکار می‌شوند و پس از مدتی با توجه به طول مدت و مبلغ پس انداز یا سپرده؛ اصل و بهره آن را مطابق نرخ از پیش تعیین شده به آنان می‌دهند.
دریافت این نوع سپرده ها و محاسبه آن، همچنین اعطای تسهیلات و اعتبارات بانکی، در این نوع سیستم بانکداری به راحتی انجام می‌گیرد.
بنابراین در این سیستم بانکداری، سودآوری بانک، هنگامی تضمین خواهد شد که مشتری و متقاضی تسهیلات در سررسید زمان مقرر و بر پایه اعتماد و اطمینان و حسن شهرت در پرداخت وام و مطالبات اعتباری عمل کند. به رغم بستر به وجود آمده در زمینه شفافیت عمل سیستم بانکداری در دوران معاصر و استقرار نظام بانکداری اسلامی و حذف بهره و برقراری کارمزد و حق الوکاله؛ شاهد افزایش و رشد مانده مطالبات معوق هستیم(نجف، ۱۳۸۷).
با توجه به مطالبات و تحقیقات انجام گرفته در زمینه مطالبات معوق در بانک‌های مختلف، می‌توان نتیجه گرفت که نوع تسهیلات بر افزایش مطالبات معوق تاثیر گذار بوده است.در اعطای تسهیلات همیشه نظارت بر اجرای طرح ها و اخذ اطلاعات صحیح از قابلیت اجرای طرح و ملزم کردن مجریان طرح ها در هنگام تسهیلات به تکمیل و ارائه فرم‌های اطلاعاتی شامل پیشرفت مراحل اجرایی و همکاری لازم برای بازدید کارشناسان از چگونگی پیشرفت طرح، از بروز هر گونه انحراف جلوگیری میکند و حقوق بانک حفظ خواهد شد.(سپهوند،۱۳۹۱).
در مورد نوسانات اقتصادی و نرخ تورم نتیجه‌گیری شده است که اگر میزان مابه‌التفاوت نرخ تورم و سود بانکی قابل توجه باشد؛ همانطور که در سال‌های اخیر همواره چنین بوده است؛ بدهکاران (گیرندگان تسهیلات بانکی) بابت این موضوع از میزان یارانه‌ای برخوردار می‌شوند که به میزان زیادی است. در نتیجه میزان یارانه آن بیشتر بوده و بازپرداخت آن بیشتر به تعویق افتاده است. بی شک مساله تعیین نرخ سود بانکی و تاثیر آن بر اقتصاد کشور یکی از چالش‌های اساسی پیش روی برنامه ریزان اقتصاد و مسوولان سیستم بانکی است (فرح بخش محمدی،۱۳۸۰).
با افزایش تعداد درخواست‌های وام و با توجه به ریسک موجود در این فعالیت‌ها، ارائه روشی برای مدیریت این وام ها ضروری است. از جمله مخاطرات پیش روی بانک‌ها می‌توان به ریسک بازار، ریسک نقدینگی، ریسک اعتباری و ریسک عملیاتی و تجاری اشاره نمود که در این میان ریسک عملیات، اعتباری از اهمیت بیشتری برخوردار می‌باشد. بنابراین ریسک جزء ذاتی فعالیت‌های بانکی بوده و با توجه به محدودیت منابع مالی و تسهیلات در اختیار بانک همچنین ارزیابی توان بازپرداخت مشتریان بانک پیش از اعطای تسهیلات، یکی از مهم ترین چالش‌های پیش‌روی سیستم بانکی کشور است. گسترش تولید و سرمایه گذاری بیشتر اقدام به افزایش تقاضای تسهیلات بانکی می‌نمایند(هاردی و تیمن، ۲۰۰۸).[۱۰]

۲-۱۳- استانداردهای اعتباری:

فراتر از مباحث اقتصاد کلان و ساختار اقتصادی که بانک ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بسیاری از دلایل دیگر و مهمی وجود دارد که بانک‌ها را به سمت رشد تسهیلات سوق می‌دهد. به عنوان مثال ممکن است یک بانک قصد داشته باشند با اعطاء یک تسهیلات جدید درصدد به دست آوردن یک فرصت یا یک بازار جدید و یا به دست آوردن سهم بیشتر از بازار باشد. علاوه بر این موضوعات مکانیسم‌های بالقوه برای رشد تسهیلات وجود دارد که مرتبط با استانداردهای اعتباری می‌باشد. رشد تسهیلات بر اساس کاهش نرخ بهره، اخذ وثایق کم و یا ترکیبی از هر دو می‌تواند ناشی از سست بودن استانداردهای اعتباری باشد (اریکا، مارکوس و اگورا،۲۰۰۶).[۱۱]
کاهش استانداردهای اعتباری افزایش اعطاء تسهیلات بی‌پشتوانه که به واسطه نوآوری در ابزارهای مالی و افزایش رقابت پدید آمده و عده‌ای از آن به اشتباه با عنوان رونق اعتباری یاد می‌کنند، را موجب شده است. این رونق اعتباری که رشد غیر عادی تسهیلات در بخش‌های خاص را در پی داشته، حاصل تخلفات مربوط به رشد اعتبارات در گذشته، مخصوصاً در برخی از مناطقی خاص بوده است. این وضعیت با کاهش استانداردها در اعطاء تسهیلات مرتبط بوده که نمی‌توان آن را با بهبود بنیادین شاخص‌های اقتصادی توضیح داد.رشد غیر عادی تسهیلات بی‌پشتوانه از طریق نوآوری های مالی (در شکل اوراق بهادار) با تغییر در ساختار بازار همراه بوده است که افزایش قیمت در بخش های خاص و افزایش نقدینگی را در پی داشته است بخصوص مناطقی که در آن رقبا کم بوده و بازارهای محلی تحت تاثیر موسسات مالی بزرگ بوده‌اند بیشتر نمود یافته است. همگی اینها با کاهش استانداردهای اعتباری همراه بوده اند، (اریکا،ایقن ولیون،۲۰۰۸).[۱۲]
افزایش استاندارد های اعتباری و شیوه های نظارت بر اجزاء صحیح این استاندارد نقشی تعیین کننده در رفتار اعطاء تسهیلات بانک‌ها دارد به ویژه آنکه در اقتصادهای که در آن اطلاعات گیرندگان تسهیلات کم بوده و هزینه‌های وام دهی بر مبناء رابطه نیز بالا است. بر این اساس ترویج یک نظام کارآمد و رقابتی و برای جلوگیری از آشفتگی مالی و ورشکستگی بانکی و نیز به منظور کاستن از ریسک سپرده گذاران، وجود استانداردهای اعتباری بر گرفته از واقعیت‌های اقتصادی جامعه ضرورتی انکارناپذیر است.

این را هم حتما بخوانید :
متن کامل - آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی- قسمت ۷

۲-۱۴- ریسک در بانکداری :

ریسک یا خطر، به صورت احتمال محقق نشدن پیشبینی آینده تعریف می شود وعامل ایجاد آن را عامل ریسک مینامند. ریسک در اصطلاح به معنی امکان وقوع یک خسارت و زیان اعم از مالی یا غیر مالی در نتیجه انجام یک فعالیت میباشد. ریسک در هر زمینهای قابلیت مطرح شدن دارد که یکی از این زمینهها، بانک و فعالیتهای بانکداری میباشد و بانکها به علت اهمیت به سزایی که در نظام اقتصادی دارند، در این زمینه مورد توجه خاص قرار میگیرند.درحال حاضر مساله ریسک در تمام موسسات مالی و بانکی جهان در صدر فعالیتهای تحقیقاتی قرار دارد.ضمن اینکه روشهای ارائه شده توسط مراجع بین المللی در خصوص شناسایی،محاسبه، کنترل، ومدیریت ریسک در بانکها حالت عمومی دارد و تفاوت ناشی از دولتی یا غیر دولتی بودن و اسلامی یا غیر اسلامی بودن بانکها در این روشها تاثیری ندارند وتنها میتوانیم در شرایط مختلف برخی امور را در اولویت قرار دهیم(نیازی،۱۳۸۴).ذکر این نکته ضروری است که به هنگام بررسی واندازه گیری ریسکها توسط کارشناسان و بازرسان بانکها، شناسایی و تفکیک درست ریسکها وطبقهبندی آنها با توجه به ماهیت فعالیتها در اولویت خواهد بود.

۲-۱۴-۲- اهمیت مدیریت ریسک در بانکداری:

صنعت بانکداری در اقتصاد ایران، به لحاظ نقایص بازار سرمایه، نقش کلیدی در تجهیز سپردهها به سمت مصارف سرمایه گذاری دارد. در واقع، بخش بانکی در اقتصاد ایران را میتوان مهمترین پل ارتباطی میان عرضه و تقاضای منابع پولی دانست؛ به حدی که، هر گونه نقصان در ساختار این بخش و ناکارآمدی عملکردآن، زمینههای بروز اختلال در سایر بخشها را نیز فراهم میآورد (پژویان وشفیعی،۱۳۸۷) بنابراین،مدیریت ریسک در صنعت بانکداری ایران از اهمیت بسزایی بر خوردار است.

۲-۱۵-ا نواع ریسک در بانکداری:

دلایل وجود ریسک در بانکداری را با نوع کارکرد آن می توان توجیه کرد؛ چرا که بانکها از یک سو سرمایه‌های مردم را که در قبال آن مسئولیت دارند جمع آوری کرده و از سوی دیگر با استفاده از این سرمایه‌ها، اقدام به انجام عملیات بانکی و فعالیت‌های اقتصادی می‌کنند. بر اساس تقسیم بندی کمیته بال ریسک در بانک شامل، ریسک اعتباری، ریسک بازار و ریسک عملیاتی می باشد. این ریسک‌ها به ترتیب از تغییرات غیر منتظره در زمینه توانایی وام گیرندگان در بازپرداخت تعهدات خود، نوسان نرخ بهره و عدم کفایت نقدینگی پدید می‌آید.
ولی به طور کلی بانکداری با مشکل نوع ریسک عمده به شرح زیر رو به رو هستند.(رز ۱۹۹۹):

۲-۱۵-۱-ریسک نقدینگی

این ریسک شامل مواردی است که یک بانک توان اجرایی تعهدات مالی کوتاه مدت را نداشته باشد؛ یا به عبارتی، عدم توانایی در تامین نیازهای متقاضیان وام یا دارندگان سپرده که قصد برداشت وجوه خود را دارند، ریسک نقدینگی نامیده می‌شود.

۲-۱۵-۲-ریسک بازار:

خطا در پیش بینی‌های نرخ‌های مختلف بازار از قبیل نرخ تورم، نرخ بهره، و ارز ریسک بازار می‌نامند.

۲-۱۵-۳-ریسک سرمایه:

این ریسک عبارت است از احتمال مواجه شدن با کمبود سرمایه لازم به عنوان آخرین پشتوانه و ذخیره مالی.

۲-۱۵-۴-ریسک عملیاتی:

این ریسک در واقع احتمال زیان ناشی از ضعف یا ناکارآمدی سیستم‌ها و شیوه‌های داخلی، افراد، قرآیندها، و یا رویدادهای خارجی می‌باشد.

۲-۱۵-۵-ریسک حقوقی:

شرایط حقوقی قراردادهای منعقده بانک با طرف‌های تجاری را که به نتایج نامطلوب و غیر منتظره منجر می‌شود، به عنوان ریسک حقوقی می‌شناسند.

۲-۱۵-۶-ریسک اعتباری:

ریسک اعتباری عبارت است از احتمال اینکه بعضی از دارایی‌های بانک، بویژه تسهیلات اعطایی، از نظر ارزش کاهش یابد یا بی‌ارزش شود. با توجه به اینکه سرمایه بانک‌ها نسبت به کل ارزش دارایی‌های آنها کم است، حتی اگر درصد کمی از وام‌ها قابل وصول نباشند، بانک با خطر ورشکستگی رو به رو خواهد شد. به عبارتی احتمال عدم برگشت اصل و فرع تسهیلات اعطا شده را ریسک اعتباری می‌نامیم. این مساله می‌تواند ناشی از کاهش توان بازپرداخت و یا عدم پرداخت اصل و فرع باشد.
در طبقه بندی ریسک‌هایی که یک بانک در طول حیات خود با آن رو‌به‌رو است، ریسک اعتباری یا ریسک ناشی ازقصور پرداخت جایگاه ویژه‌ای دارد.
چرا که با اولین نقش بانک در اقتصاد یعنی گرد آوری سپرده‌ها و اعطای وام مرتبط است. ریسک اعتباری از آن جهت در نهادهای پولی حائز اهمیت است که منابع به کار گرفته شده برای تخصیص، در حقیقت بدهی نهاد پولی به سهامداران، مردم و بانک‌ها است که در صورت عدم گردش، هم توان اعتباردهی و هم قدرت تادیه بدهی نهاد پولی به عنوان وام دهنده را تضعیف می‌کند (رز،۱۹۹۹).
اما در اقتصاد ایران، بسیاری از عوامل غیر قابل پیش بینی بوده و تحت تاثیر شرایط ایجاد شده تغییر می‌کند، لذا یک سرمایه گذار برای سرمایه‌گذاری هر چند کوچک، بر اساس تجربیات گذشته، تا حد ممکن جایی برای این تغییرات یا ریسک می‌گذارد، ولی بعضی مواقع تمامی شرایط اقتصاد بر اساس انتظارات وی تحقق نمی‌یابد و این عامل منجر می‌شود تا در اثنای کار، وی با عواملی رو به رو شود که شاید کوچکترین حدسی مبنی بر ایجاد آن نداشته، از اینرو دیگر قادر نخواهد بود به تعهدات خود عمل نماید و از دید بانک نیز مشتری تلقی خواهد شد که به تعهدات خود عمل نمی‌کند و بانک را در دریافت منابع داده شده با مشکل و در مواقعی با زیان مواجه می سازد.

۲-۱۶- عوامل تاثیر گذار بر ریسک اعتباری

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir