مهر در فقه امامیه

در دیدگاه فقیهان با دو دسته از تعابیر مواجهیم؛ در دستۀ نخست ظاهر نکاح را در زمره عقود معاوضی بر شمرده و به تبع آن، به مهر به مثابه عوض توجه می کنند؛ اما در دستۀ دوم، فقیهان به صراحت تأ کید دارند که عقد نکاح جزء عقود معاوضی محض نیست؛ هرچند در برخی از احکام، شبیه عقود معاوضی است.

 

پایان نامه

دستۀ اول: در سخنان فقیهان،گاه نکاح در زمره عقود معاوضی شمرده شده و در ترتب برخی از احکام آن، به همین جهت نیز استدلال شده است. برای مثال، علّامه حلی می گوید: مهر عوض بضع است و زن به سبب عقد مالک آن می شود. عوض به کسر عین به چیزی اطلاق می شود که جای چیزی دیگر واقع می شود(علامه حلی،۱۴۱۱ه.ق، ص۱۴۱).

شیخ طوسی نکاح را یک عقد معاوضی می داند. هرگاه مردی با مهر معلوم با زنی ازدواج کند، زن به سبب عقد مالک مهر مشود و مرد نیز در همان وقتی که او مالک مهر گشته، مالک بضع می شود؛ زیرا نکاح یک عقد معاوضی می باشد(طوسی، ابوجعفر محمدبن حسن،۱۳۸۷ه.ق،ص۳۱۰).

دستۀ دوم: فقیهان در موارد فراوانی تصریح کرده اند که نکاح، عقد معاوضۀ محض نیست؛ هرچند دربرخی از احکام شبیه عقود معاوضی است، برای نمونه، علّامه حلی می گوید نکاح و خلع از عقود تجارات و معاوضات محض نمی باشند(همان، ص۲۰۷).

محقق کرکی از نکاح به منزلۀ عقدی یاد می کند که معاوضه محض نیست. ایشان در جای دیگر به صراحت می گوید نکاح، معاوضه محض نیست و احکام خاصی آن را از سایر معاوضات جدا می کند(کرکی،علی بن حسین،۱۴۱۱ه.ق، ص۲۶۵).

یکی دیگر از فقیهان در استدلال بر معاوضه نبودن عقد نکاح می گوید: عقد نکاح همانند بیع و امثال آن، معاوضه محض نیست؛ از اینرو، در فرض نام نبردن از مهر در عقد، به صحت نکاح خللی وارد نمی شود؛ زیرا در آن شائبه عبادی بودن وجود دارد(اصفهانی،محمدبن حسن، ۱۴۶ه.ق، ص۵۴).  فقیهان امامیه برخلاف شافعی ها و مالکی ها، عقد نکاح را معاوضه حقیقیه نمی دانند؛ زیرا عنوان هیچ یک از معاوضات و شرایط آنها اعم از بیع، اجاره، صلح و…، بر آن منطبق نمی شود.گرچه در نگاه ابتدایی و عرفی به ذهن می آید که چنین باشد. منشأ چنین برداشتی، وجود برخی مشابهت هاست که عقد نکاح با سایر عقود معاوضی دارد. به همین دلیل، شافعی ها معتقد شدند که حقیقت نکاح و مهر، عوض است به ویژه مالکی ها بر این باورند که مهر در عقد نکاح، همانند رابطه مالک و مملوک در عقد بیع، عوض ازمالکیت زوجه است که زوج با پرداخت مهر، مالک رقبه همسرش می شود؛ اما به دلایل ذیل، مفهوم مهرغیر از عوض است:

۱- فقیهان امامیه معتقدند با صیغۀ بیع یا اجاره نمی توان عقد نکاح را جاری کرد و اگر با آن خوانده شود، عقد باطل است(طوسی، ابوجعفر محمدبن حسن،ص۱۰۹).

۲- ذکر ثمن در غیر عقد نکاح، در معاملاتی مانند بیع یا اجاره، شرط صحت عقد است، وگرنه بیع یا اجاره باطل می باشد؛ اما در نکاح دائم چنین نیست. به همین دلیل، اگر در عقد نکاح مهر ذکر نشود یا به هر دلیلی مهر فاسد باشد، از نظر فقیهان امامیه این عقد صحیح است؛ درحالیکه اگر معاوضی بود در صورت عدم تعیین عوض، صحیح نبود و روشن است که عقد نکاح دو گونه نیست که بگو ییم با ذکر مهر، معاوضی، و بدون ذکر آن غیرمعاوضی است(خوانساری،احمد، ۱۳۵۵، ص ۴۲۴).

۳- . در بیع و اجاره عین، شرط است که شخص مالک مبیع خود باشد و بتواند مبیع را از ملک خود خارج، و تسلیم مشتری کند؛ ولی در نکاح، چنین امری امکان ندارد؛ یعنی زن قادر نیست همانند معاملات دیگر، بضع خود را تسلیم مشتری کند یا اجاره دهد؛ زیرا مهر از دو صورت خارج نیست ؛ یا عوض از بضع و یا عوض از منافعی است که مرد از زن می برد( طالبی، محمد، ۱۸۰).