قبول این امر اندکی قابل تأمل است، زیرا چگونه می توان متعهدله را به تحمل ضرر ناشی از مراجعه و ترجیح آن بر «حق فسخ » تکلیف کرد؟
با توجه به مبنای خیار که بنای عقلاء است می توان گفت: در چنین مواردی «حق فسخ» در عرض «حق اجبار» قرار می گیرد و اصرار بر ترتیب میان این دو فاقد وجاهت قانونی است.
مقنن در مواردی جهت تسریع در روند اجرای تعهدات، تضمین بیشتر اجرا، نهادی را به موازات دادگاه‌ها تأسیس نموده که بدون ورود به ماهیت دعوی یا تعرّضات معمول به مدارک و اسناد، اقدام به الزام متعهد نموده یا راساً تعهدات متعهد را به معرض اجرا بگذارد و تمهیدات لازمه را برقرار نماید. برای نمونه: بند الف ماده ۱ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۱۹/۰۶/۱۳۸۷ اشعار می دارد: در سند رسمی یا عادی که بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدور اجرائیه برای اجرای مدلول سند باشد مانند سند رسمی طلب و چک.
در حقوق فرانسه بعنوان حقوق نوشته، اصل اولیه در قراردادها آن است که حتی‌الامکان به اجرا درآیند و متعهدله‌ نتواند به سهولت قرارداد را فسخ نماید.ولی در عین حال راه حل اخیر کاملاً مسدود نیست و اگر به لحاظ عملی، اخلاقی یا حقوقی اجرای قرارداد غیرممکن باشد امکان فسخ قرارداد وجود خواهد داشت. امکان اخلاقی مربوط به زمینه‌هایی است که از آزادی افراد حمایت می‌شود و مثلاً اگر متعهدی که تخلف نموده است حسن نیّت نداشته باشد ممکن است طرف دیگر این‌حق را پیدا کند که قرارداد را فسخ کند و در مقابل اگر متعهد با حسن نیّت عمل کرده ولی در عین حال از موازین قراردادی تخلّف نموده باشد، می‌توان این امکان را از دادگاه تحصیل کند که تعهدات خویش را تکمیل نماید و از فسخ شدن قراردادی که مقدمات اجرای آن را فراهم‌ آورده است جلوگیری نماید.[۵۰]وجود قید دادگاه برای‌ جلوگیری از سوء استفاده از احترام به قرارداد و لزوم آن از یک طرف و امکان استفاده از حق‌ فسخ از طرف دیگر است. بنابراین، هرگاه برای دادگاه احراز شود که تعهدات به‌طور جدی‌ نقض شده بنا به مورد و باتوجه به اوضاع و احوال اجازه فسخ برای تمام یا بخشی از قرارداد را به متعهدله خواهد داد و در صورت فسخ جزئی، متعهدله به پرداخت بخش انجام شده‌ که برای او مفید بوده است مکلّف خواهد شد.
بدین ترتیب، محاکم فرانسه با استناد به ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی[۵۱] این کشور مرجع‌ احراز و اجازه اعمال حق فسخ یا ابقای قراردادند و سعی می‌کنند با برقراری تعادل بین حقوق‌ طرفین و جلوگیری از سوء استفاده متعهد از لزوم قرارداد از یک طرف و سوء استفاده متعهدله‌ در اعمال حق فسخ از طرف دیگر، در صورت بقای مطلوبیت اجرای قرارداد ولو با مهلت‌ اضافی به متعهد با حسن نیّت، حکم به اجرای تعهدات بدهند و اگر دو شرط فوق وجود نداشته باشد از اجازه اعمال حق فسخ به متعهدله دریغ نمی‌کنند.آنچه در فوق در وجود حق‌ فسخ برای متعهدله گفتیم، به‌معنای حق او برای درخواست الزام متعهد به اجرای قرارداد نیست و تنها به آن معناست که وی حق دارد به یکی از دو طریق (الزام به اجرا و یا فسخ‌ قرارداد) تمسک پیدا کند و این دادگاه خواهد بود که باتوجه به اوضاع و احوال ممکن است‌ فسخ قرارداد را نپذیرد و یا علی‌رغم موضع اصلی خود مبتنی بر ترجیح اجرای قرارداد، این‌ درخواست را به لحاظ اخلاقی، حقوقی و یا به لحاظ عملی غیرممکن تشخیص دهد و فسخ را تجویز نماید[۵۲].
بعبارت دیگر در حقوق فرانسه اولاً مبنای فسخ قرارداد شرطی‌ ضمنی است که قانونگذار،آن را در عقود معوّض مفروض دانسته است؛ دوم اینکه، عدم انجام تعهد ممکن است به علت تعذّر انجام تعهد باشد؛ که این ماده تفصیلی‌ درباره آن ندارد؛ و بر این اساس، فرقی ندارد که متعهد قادر نبوده، یا تمایل نداشته‌ باشد تعهد خود را انجام دهد، سوم اینکه، اعمال حق فسخ باید از طریق دادگاه‌ انجام گیرد؛ و دادگاهها نیز در عمل، درجه تقصیر خوانده و اساسی بودن نقض‌ قرارداد را مورد توجه قرار می‌دهند؛ و هنگامی حکم به فسخ قرارداد می‌دهند که‌ نقض آن جنبه‌ای اساسی و مهم داشته باشد.
۲-۱-۲- قاعده اجرای عین تعهد در رابطه با شخص ثالث
یکی از موارد قابل ذکر در قاعده اجبار، اجبار متعهد توسط ثالث است. بدین معنا که اگر تعهدی به نفع ثالث صورت پذیرد آیا ثالث حق رجوع به متعهد و الزام او را به انجام عین تعهد داراست یا به دلیل بیگانه بودن در قرارداد تنها از آن سود می‌برد بدون اینکه حقی در اجبار ملتزم پیدا نماید؟ به عبارت دیگر آیا در نتیجه تعهد به نفع ثالث حق مطالبه‌ای به سود منتفع بوجود می‌آید یا اثر چنین تعهدی برای طرف قرارداد است و ثالث فقط می‌تواند از این تعهد سود ببرد؟
قانون مدنی در ذیل ماده ۱۹۶ فقط به ذکر امکان چنین تعهدی اکتفا نموده و از بیان آثار آن امتناع ورزیده است: «… معذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می‌کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید.» و در ماده ۷۶۸ ق.م. فقط به صحت و اعتبار تعهد به سود ثالث بصورت تشکیل عقد برای ثالث بسنده کرده است. با توجه به سکوت قانون مدنی جواب سوال را باید در متون فقهی پیدا کرد. این موضوع در فقه محل اختلاف است:[۵۳]
بعضی فقهاء نظر داده‌اند که ثالث سلطه‌ای بر ملتزم پیدا نمی‌کند چرا که ثالث طرف قرارداد نیست و سودی که به او می‌رسد تابع حق مشروط له در قرارداد می‌باشد و لذا فقط طرف قرارداد حق اجبار ملتزم را داراست. به عبارت دیگر هر چند ثالث از شرط منتفع می‌شود اما اختیار رجوع به

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

متعهد را پیدا نمی‌کند.[۵۴]
عده‌ای دیگر از فقهاء چنین نظر داده‌اند که مشروط له حقی را که به سود دیگران ایجاد شده نمی‌تواند اسقاط کند و از نتایج وجود حق، امکان مطالبه آن از مشروط علیه است.[۵۵]
از این گفته چنین برمی آید که ثالث در این فرض حق قابل احترام و مستقل دارد که به او توان رجوع به متعهد را می‌دهد.
در فقه، تعهد به نفع ثالث با انتفاع ثالث از قرارداد خلط شده است و فقهاء هر کدام یکی از این دو را مدنظر قرار داده‌اند حالا اگر قصد متعاقدین ایجاد تعهد به نفع ثالث باشد ( نظیر تعهد ضامن در مقابل مضمون له ) با توجه به عمومات المؤمنون عند شروطهم و العقود تابعه للقصود حق رجوع به متعهد و مطالبه انجام تعهد را دارد.[۵۶]
اما اگر قصد طرفین ایجاد تعهد به نفع یکدیگر باشد ولی ثالث نیز از این تعهد منتفع گردد ثالث حق رجوع به متعهد را دارا نیست و نمی‌تواند اجبار او را به انجام و اجرای تعهد خواستار شود.
با استمداد از نظرات فقهاء و قواعد عمومی تعهدات نظیر ماده ۲۲۲ ق.م. می‌توان بیان داشت که در حقوق ایران تعهد به نفع ثالث برای او ایجاد حق قابل مطالبه می‌نماید بطوریکه منتفع از زمان انعقاد قرارداد طلبکار می شود و حق هیچگاه به دارایی مشروط له نمی رود تا طلبکاران او حقی بر آن پیدا کنند اما منتفع شدن ثالث از قرارداد بدون اینکه مقصود اصلی متعاقدین از انعقاد عقد تعهد به نفع او باشد برایش ایجاد حق قابل مطالبه نمی‌نماید. همچنین اگر شرطی در قرارداد به نفع ثالث درج گردد بدون اینکه برای او حق مطالبه مستقلی ایجاد نماید مشروط له حق رجوع به متعهد را دارا نیست. برای مثال اگر در قراردادی تعهدی به نفع عده‌ای از دانشجویان گردد که برای آنها خوابگاهی ساخته شود هیچ یک از دانشجویان حق الزام طرف متعهد را به ساخت خوابگاه ندارند چون آنها منتفع از قرارداد هستند نه متعهدله[۵۷]. امّا چنانچه به نفع شخص ثالث تعهد شده باشد ضمن اینکه شرط کننده نمی تواند به زیان شخص ثالثی که شرط را پذیرفته و حق ثابتی برای او ایجاد شده است اقدام کند: مثلاً از انجام شرط صرفنظر نماید یا ذینفع در تعهد را تغییر دهد. حتی بنظر میرسد که شرط کننده نمی تواند قرارداد را اقاله[۵۸] کند چه اقاله موجب زیان شخص ثالث خواهد بود و به حق ثابت و مکتسب او لطمه خواهد زد.[۵۹] با وجود این قانونگذار استثنائاً در بیمه ی عمر به بیمه گذار اجازه داده است که ذینفع در بیمه را تغییر دهد (ماده ی ۲۵ قانون بیمه مصوب سال ۱۳۱۶) و در عین حال ثالث نیز می‌تواند ایفای‌ عین تعهد را مطالبه نماید.
بنابراین هنگامی که تعهد به نفع ثالث مقرر شده باشد قانون همه وسایل اجرایی را در اختیار ثالث قرار می‌دهد و او می‌تواند حسب قواعد عمومی تعهدات از محکمه یا اجرای ثبت (در صورت رسمی بودن سند) الزام بدهکار را به وفای عهد بخواهد و اجرای عین تعهد او را خواستار شود و از بابت تأخیر یا عدم انجام تعهد خسارت بگیرد. امّا، به سبب اینکه در انعقاد قرارداد نقشی نداشته در صورت تعذّر از اجبار ملتزم، حق فسخ قرارداد را پیدا نمی‌کند چه این حق که بر خلاف اصل لزوم است، برابر ماده ۲۳۹ قانون مدنی، فقط به طرف قرارداد داده شده است و شخص ثالث که طرف قرارداد محسوب نمی شود نمی تواند از آن استفاده کند مگر اینکه طرفین قرارداد به او چنین اختیاری برای مدت معین داده باشند (خیار شرط برای ثالث، ماده ۳۹۹ ق.م.)
۲-۲- استثنائات قاعده
بر قاعده اجرای عین تعهد، استثنائاتی در قانون وارد شده که به قرار ذیل می‌باشد:
۱-۲-۲- خیار تأخیر ثمن در عقد بیع
ماده ۳۹۵ ق.م. یکی از نادر مواردی است که فسخ قرارداد را در مورد تخلّف از اجرای مفاد عقد بدون توسل به چاره اولیه اجبار به انجام و اجرای تعهد مجاز دانسته است این ماده چنین مقرر می‌دارد: «اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجع به خیار تاخیر ثمن، معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری را به تأدیه ثمن بخواهد».
ماده ۴۰۲ ق. م. نیز در همین مورد آورده: «هرگاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متعاملین اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بایع مختار در فسخ معامله می‌شود.»
با توجه به موارد فوق در باره خیار تأخیر ثمن باید الف: کالا عین معین یا در حکم آن باشد ب: بیع نقد باشد ج: ۳ روز از تاریخ عقد بگذرد د: طرفین از حق حبس خود استفاده نموده باشند.(عدم تسلیم یا تسلّم مبیع یا ثمن)[۶۰]
از شروط مذکور فقط شرط اول در رابطه با ماده ۳۹۵ ق.م. کاربرد دارد و شروط دیگر با این ماده قابل جمع نیستند زیرا عبارت «موعد مقرر» در ماده ۳۹۵ بیانگر آنست که ثمن هم می‌تواند نقد و هم مؤجل باشد و نیز ملاک اجرای حق خیار برخلاف ماده ۴۰۲ زمان اجرای عقد است نه تاریخ انعقاد آن، هر چند که ممکن است در بعضی موارد این دو بر یکدیگر منطبق گردند . بعلاوه در ماده ۳۹۵ ق.م حق فسخ بایع منوط به استفاده از حق حبس نیست.
در نگاه اول به نظر می رسد این دو ماده با هم تعارض داشته ، بدین نحو که در ماده ۳۹۵ بصورت یک قاعده عام ، به بایع این اختیار را داده است که چنانچه خریدار در موعد مقرر ، که می تواند فی المجلس باشد یا مؤجل ، ثمن را پرداخت نکرد هم از قدرت اعمال فسخ برخوردار باشد و هم بتواند اجبار خریدار را از طریق مراجعه به حاکم بخواهد . و متعاقباً در
ماده ۴۰۲ اقدام به وضع یک قاعده ای نموده است که دایره این حق را محدود نموده است و ضمناً فقط چاره فسخ را پیش رو گذارده است . باید گفت حقیقت تعارضی در بین نیست. قانونگذار در ماده ۳۹۵ قاعده ای را وضع نموده که در صورت وعده دار بودن ثمن ، اگر خریدار با عدم پرداخت بخواهد ضرری را به بایع وارد آورد بایع با اختیار فسخ یا اجبار ، جلوی ورود ضرر را بگیرد . اما در ماده ۴۰۲ به مورد خاصی از بیع و عدم پرداخت خریدار پرداخته ، چه اینکه باید ثمن حال باشد ، مبیع تحویل نشده باشد و در مدت سه روز از تاریخ انعقاد عقد قرار داشته باشند . در اینجا قانونگذار این فرصت را به بایع داده تا قبل از استحکام جدی و کامل عقد ، آنرا برهم زند و این شیوه منطقی و معقول است زیرا مشتری در عمل نشان داده پایبند به قرارداد نیست و قصد اجرای تعهد را ندارد.[۶۱] موضوعی که در کنوانسیون بیع بین المللی به آن توجه شده است .[۶۲] لذا به نظر می رسد اگر ماده ۳۹۵ با توجه به مفاد ماده ۴۰۲ معنا و تفسیر شود ذکر ماده ۳۹۵ بیهوده و عبث تلقی می شود که البته این از قانونگذار حکیم بعید بوده و ذکر آن حکمتی داشته و اصل بر حفظ مواد قانونی و تفسیر آن در همان معنای تحت اللفظی آن است .
در مجموع می‌توان بیان داشت که اگر مبیع عین معین یا در حکم آن یعنی کلی در معین باشد و پس از سررسید اجل، مشتری ثمن را تأدیه ننماید بایع حق فسخ یا اجبار مشتری را دارا خواهد بود. اما، اگر بیع کلی فی الذمه باشد بایع فقط می‌تواند اجبار مشتری را بخواهد و حق فسخ را دارا نمی‌گردد.
علت وضع استثناء ماده ۳۹۵ این است که در بیع کالای معین، هرگاه خریدار در پرداخت ثمن تأخیر کند بویژه در موردیکه خریدار و فروشنده از حق حبس استفاده می کنند، بایع در وضع نامطلوبی قرار می‌گیرد. زیرا، خریدار با انعقاد عقد، مالک منافع مبیع است و بعلت حکم استثنایی تلف مبیع قبل از قبض در صورت تلف کالا، مشتری از پرداخت ثمن معاف خواهد بود.و نیز ضمان معاوضی برعهده فروشنده باقی می ماند و او با تلف مبیع نه تنها مال خود را از دست می‌دهد باید منافع و نمائات آن را نیز به مالک (خریدار) بدهد و لذا فقدان حق فسخ در این رابطه ممکن است ضرری ناروا بر بایع وارد نماید که با شیوه اجبار به انجام عین تعهد قابل جبران نیست از اینرو قانونگذار با وضع این ماده بایع را از چنین خطری رهایی داده است.[۶۳] البته این فرض ناظر به مورد غالب است که ثمن معامله، عین نباشد و الّا در فرض عین بودن ثمن معامله چنین فلسفه ایی برای خیار فسخ پذیرفتنی نیست.
هر چند این ماده ظاهراً استثنایی بر قاعده عمومی اجبار به انجام عین تعهد به عنوان چاره اولیه است ولی در واقع چنین نیست زیرا که چاره اجبار مقید به آن بود که ضرر ناروا توسط این شیوه قابل جبران باشد امّا چنانچه ذکر گردید چاره اجبار به انجام عین تعهد در ما نحن فیه نمی‌تواند ضرر وارده به بایع را جبران نماید لذا علت فسخ به سبب نبود طریق دیگری برای جبران ضرر وارده ایجاد گردیده و دیگر نمی توان ادعا نمود که ماده ۳۹۵ ماده‌ای خلاف قواعد عمومی اجبار است بلکه باید بیان داشت این ماده در راستای قواعد عمومی اجبار و همسو با آنها وضع گردیده است.
۲-۲-۲- عدم امکان پرداخت ثمن (خیار تفلیس)
مورد دیگری که قانونگذار به فروشنده حق داده معامله را، به علت عدم‌ پرداخت ثمن، فسخ کند، موردی است که در لسان فقهاء، به «خیار تفلیس» شهرت‌ دارد؛ ماده ۳۸۰ قانون مدنی،در این خصوص مقرر می‌دارد: «در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد، بایع حق‌ استرداد آن را دارد؛ و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد، می‌تواند از تسلیم آن امتناع‌ کند».
همچنین، طبق ماده ۵۳۳ قانون تجارت، فروشنده در صورتی حق دارد از تسلیم‌ امتناع کند که کالا، نه به خود تاجر ورشکسته و نه به کسی دیگر که به حساب او بیاورد، تسلیم نشده باشد. سابقه فقهی[۶۴] ماده ۳۸۰ قانون مدنی، به‌طور روشن بیان‌ می‌کند که منظور از عبارت «می‌تواند از تسلیم آن امتناع کند»، ایجاد حق حبس‌ نیست؛ بلکه به بایع حق می‌دهد که معامله را فسخ کرده و نتیجتاً از تسلیم امتناع‌ کند.چنانکه ماده ۵۳۳ قانون تجارت نیز، که از امتناع تسلیم مال التجاره سخن به‌ میان آورده، دلالت بر ایجاد حق حبس ندارد؛ زیرا تاجر ورشکسته از ادای دیون‌ خود متوقف شده است؛ و قانونگذار نیز برای فروشنده این امتیاز را قائل شده که‌ بتواند معامله را فسخ کرده،و خود را از اجرای قرارداد-که همان تسلیم کالا است- آزاد کند.
از این دو ماده نتیجه می‌گیریم که در صورت ورشکستگی خریدار و عدم پرداخت ثمن، فروشنده حق دارد معامله را فسخ کند؛ و نتیجتاً اگر کالا تسلیم‌ نشده باشد، از تسلیم خودداری کند؛ و اگر کالا تسلیم شده باشد، در صورت ورشکستگی‌ مشتری، حق استرداد کالا را خواهد داشت. هرچند این دو ماده اختصاص به بیع‌ دارد، به نظر می‌رسد که بیع خصوصیتی نداشته و همان‌طور که فقهاء نیز تصریح‌ کرده‌اند، خیار تفلیس مختص بیع نیست؛ و در بقیه عقود معوض- مثل اجاره، صلح معوض و قرض – ممکن است راه پیدا کند[۶۵]؛ بدین ترتیب، عنوان بیع در ماده ۳۸۰ قانون مدنی، فقط نمونه اعلی و اجلای عقود معوض است؛ و به هیچ‌ عنوان اختصاص به بیع ندارد.[۶۶]
بنابراین، در صورتی که مشتری از پرداخت ثمن خودداری کند، فروشنده، طبق‌ شرایط خیار تأخیر ثمن یا با تمسک به خیار تفلیس، می‌تواند معامله را فسخ کند. البته، باتوجه به اینکه این خیارات منوط به تحقق شرایط
خاصی است، نمی‌توان از آنها حکمی کلی در خصوص ایجاد حق فسخ در صورت عدم پرداخت ثمن، بدست آورد؛و چه بسا از ذکر این شروط استظهار شود که عدم پرداخت ثمن، فی نفسه موجب ایجاد حق فسخ برای فروشنده نمی‌شود؛ و براساس آن، تنها می‌شود اجبار خریدار را به پرداخت ثمن درخواست کرد.
۳-۲-۲- بیع از روی نمونه
از موارد دیگر که متعهدله مجبور نیست که اجبار متعهد را خواستار شود حکم مذکور در ماده ۳۵۴ قانون مدنی است: «ممکن است بیع از روی نمونه بعمل آید در این صورت باید تمام مبیع مطابق نمونه تسلیم شود والّا مشتری خیار فسخ خواهد داشت».
عده ای با لحاظ قراردادن اطلاق و ظاهر ماده حکم آنرا ناظر بر عین کلی و عین معین هر دو جاری می دانند.[۶۷] بعضی دیگر معتقدند که این ماده ناظر به هر نوع مبیعی نیست بلکه فقط در مورد مبیع معین کاربرد دارد.[۶۸] زیرا که فروش مبیع از روی نمونه یکی از طرق رفع ابهام است و در صورتی که مبیع مطابق نمونه نباشد خیار تخلف از رؤیت ایجاد می‌گردد و چون خیار تخلف وصف و رؤیت بر طبق ماده ۴۱۴ق. م. در مورد بیع عین خارجی است نه کلی لذا این ماده فقط ناظر به عین معین می‌باشد.[۶۹] از سوی دیگر حق فسخ برای مشتری هنگامی که امکان اجبار فروشنده به تسلیم مبیع مطابق نمونه باشد انحراف آشکاری از قاعده می‌باشد.
بعبارت دیگر اگر حق فسخ را برای مبیع کلی که مطابق نمونه نبوده قایل شویم اعمال خیار فسخ به سبب تخلّف از قرارداد با قواعد عمومی اجرای تعهد تعارض دارد. پس اگر ماده ۳۵۴ را منحصر به عین معین بدانیم دیگر استثناء بر قاعده نیست چون در مورد عین معین در فرضی که بر خلاف اوصاف تعیین شده در آید ، اجبار ممکن نیست زیرا عقد صرفاً بر مال معین واقع شده است .
بنظر میرسد اولاً در خیار رؤیت جهت رفع ابهام تمام مبیع سابقاً دیده شده و در آینده بیع منعقد می گردد فلذا چاره ایی نیست که مورد خیار، مبیع معین یا کلی در معین باشد چرا که مبیع کلی را نمی توان تماماً از سابق رؤیت نمود و اگر چنین امکانی باشد دیگر مبیع کلی نام نهاده نمی شود. اما در بیع از روی نمونه فقط قسمتی از مورد معامله جهت رفع ابهام دیده شده بطوریکه در این فرض حتی می تواند شامل مبیع کلی هم گردد و اشکالی بدان وارد نباشد و بهمان میزان که برای اولین بار مبیع معین و کلی در معین بعد از انعقاد عقد امکان فسخ را برای مشتری فراهم می نماید در مبیع کلی هم این امکان وجود دارد و اگر این را نپذیریم ترجیح بلامرجح می باشد. ثانیاً اگر قاعده نخست اجبار و متعاقباً فسخ می باشد این استدلال در فرض ماده شامل هر سه قسم مبیع می گردد در حالیکه نص ماده دلالت بر این دارد که در هر سه قسم مبیع مشتری می تواند بیع را فسخ نماید. ثالثاً این ماده زمانی طرح گردید که مقنن در مبحث سوم از باب سوم کاملاً اقسام مبیع را توصیف نموده و بعداً این ماده را آورده است اگر نظر مقنن بر مستثنی نمودن مبیع کلی می بود می بایست بیان می کرد بنابراین با توجه به اینکه مقنن امکان فسخ برای مشتری را فراهم نموده است کما اینکه مشتری می تواند اجبار آن را هم مطالبه نماید فلذا اختیاری بودن حق اجبار و حق فسخ با منطق امروزی بیشتر سازگار می باشد.
۴-۲-۲- شرط دادن رهن و ضامن

این را هم حتما بخوانید :
دسته بندي علمی - پژوهشی : مقایسه تاثیر دو نوع تمرین گیرنده عمقی بر حس وضعیت مفصل زانو بازیکنان ...