به موجب این دیدگاه حق تعیین سرنوشت اختلاف فی ما بین اشخاص، از حقوق طبیعی آن‌ ها می‌باشد و شناسایی وجود آن حق غیر قابل انکاری تلقی شده است. طرفداران این نظریه با الهام گرفتن از دیدگاه فیلسوف فرانسوی (ژوزه) تا حدی پیش رفته‌اند که این حق را به عنوان حق طبیعی شهروندان در اعلامیه حقوق بشر قرار داده‌اند.[۴۳]
دیدگاه دوم- دادگاه‌ها مرجع طبیعی احقاق حقوق اشخاص در جوامع می‌باشند.[۴۴]
طرفداران این دیدگاه معتقدند که حق طبیعی افراد در بطن جامعه قابل درک و تفسیر است و فقط دادگاه‌ها هستند که می‌توانند مدافع حفاظت از حقوق طبیعی اشخاص در جامعه باشند. بنابراین به موجب این نظریه دادگاه‌ها حق رسیدگی انحصاری به تظلمات را دارند و این حق قابل واگذاری به مرجع دیگری نیست.
به نظر می‌رسد ترکیب و اختلاطی از هر دو دیدگاه صحیح و مقرون به صواب می‌باشد و قائل شدن انحصاری و ارجحیت یکی از دو دیدگاه تبعات و آثار زیان‌ باری به دنبال خواهد داشت.
بند سوم- مقبولیت در نظام‌های حقوقی
محاسن وجود داوری و معایب عدم وجود آن، موجب شده است که در سیستم‌های حقوقی متفاوت جهان، داوری به عنوان یک ضرورت مورد قبول واقع گردد.
چه در نظام حقوقی رومی- ژرمنی و چه در نظام حقوقی کامن‌لا، روش قراردادی حل تنازعات بر حسب قانون حاکم می‌تواند مورد قبول اعلان شود و این موضوع ریشه در سیستم اجتماعی استقرار عدالت و احقاق حق دارد.[۴۵]
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
ب- علل رجوع به داوری
بنداول- انتظار عدالت بهتر[۴۶]
طرفین می‌توانند به داوری رجوع کنند زیرا که در آئین داوری پاره‌ای مزایا می‌بینند بدون آنکه بخواهند تصمیمی مغایر با آن چه دادگاه‌ها اتخاذ می‌کنند به دست آورند. دادرسی دادگاه‌ها ممکن است در معرض پاره‌ای انتقادات از جمله کندی دادرسی، زیاد بودن هزینه دادرسی و تشریفات بیش از حد باشد. قانون گذار در مقام رفع این انتقادات، در برخی از موارد، داوری اجباری را پیش‌بینی می‌کند تا از این راه دادگاه‌ها را از دعاوی کوچک فارغ کند یا می‌خواهد شیوه‌ای ایجاد کند که کمتر تشریفاتی و بیشتر قابل وصول یا درک برای اصحاب دعوی باشد.
تشریفات آئین دادرسی دادگاه‌ها هر چه باشد، به آسانی می‌توان تصور نمود که طرفین می‌‌خواهند آن را تعدیل و اختلاف خود را در جوی آزادتر و آرام‌تر از جو دادگاه‌ها فیصله دهند.
علنی بودن دادرسی نیز یک اصل است لیکن در شرایط خاص ممکن است برای طرفین زیانبار باشد. به عنوان مثال طرفین اگر دعوی را در یک دادگاه مطرح کنند صرفا در صورت توافق می‌توانند از این اصل عدول نمایند؛ بر عکس با ارجاع اختلاف به داوری به مقصود خود خواهند رسید و از فاش شدن داده‌ها یا اوضاع و احوال تجاری خود جلوگیری می‌نمایند.
علاوه بر این، شمار زیادی از اختلافات تجاری وجود دارد که مربوط به موضوعاتی می‌باشد که فقط یک کارشناس می‌تواند قاضی آن باشد. بنابراین اگر این گونه اختلافات به قضات ارجاع شوند آنان چاره‌ای جز آن ندارند که به گزارش‌های کارشناسان متوسل شوند. پس ساده‌تر این است که به کارشناس متخصص رجوع و از آن نه کارشناسی صرف، بلکه تصمیمی درباره مسأله مورد اختلاف درخواست شود.
تمایل به انتخاب شخص به جز قاضی برای حل اختلاف منحصر به موردی نیست که دعوا یا موضوع اختلاف دارای جنبه‌های فنی باشد. در غیر این مورد نیز می‌توان شخصی را جستجو کرد که در جریان رسوم تجاری باشد یا نسبت به قضات آماده‌تر برای درک روابط بازرگانان باشد.
بند دوم- جستجوی عدالتی دیگر
ممکن است رجوع به داوری برای آن باشد که طرفین می‌خواهند دعوا به گونه‌ای جز آنچه که دادگاه‌ها انجام می‌دهند یا ممکن است انجام دهند، فیصله یابد. چنین وضعی در دو دسته از موارد پیش می‌آید. گاهی اشخاص ذینفع، حقوق دولتی را طرد می‌کنند و می‌خواهند قواعد دیگری اجرا گردد. در مواردی دیگر، آنان بی‌انکه به قواعدی پیش ساخته رجوع کنند، فکر آشتی را در درجه اول قرار داده و می‌خواهند به راه حلی دست یابند که شاید به هیچ یک از آنان حقی را که بر اساس حقوق به معنای خاص دارند ندهد، لیکن به آنان امکان خواهد داد که روابط خوبی با یکدیگر داشته باشند که برای هر یک در آینده سودمند است.[۴۷]
در فرض اول، طرفین که اختلافی بین آنان روی داده است ممکن است در توسل به داوری قصد آن را داشته باشند که دعوایشان به موجب قواعدی حل و فصل گردد که به اندازه‌ی قواعد حقوق دولتی دقیق نباشد. حتی در خارج از قلمرو حقوق بازرگانی این امر ناشناخته نیست مثلاً در مورد اقلیت‌های مذهبی می‌توان این وضع را مشاهده کرد. این اقلیت‌ها برای اجتناب از اجرای حقوق دولتی که ارزش آن مورد اعتراض آن‌ هاست چه بسا به داوری متوسل گردند.[۴۸]
گسترش حقوق بازرگانی فراملی در طول تاریخ نیز وضع مشابه فرض دوم را داراست. بازرگانان نمی‌خواستند که دعاوی آن‌ ها بوسیله دادگاه‌های محلی حل و فصل گردد و برای اجتناب از آن به داوری توسل می‌جستند.
علاوه بر این بازرگانان، اشتیاق به ایجاد یک حقوق ویژه داشته و در پی گسترش یک حقوق صنفی می‌باشند. از سوی دیگر آنان می‌توانند در روابط بازرگانی بین‌المللی در جستجوی یک حقوق بازرگانی بین‌المللی جدید و مستقل در برابر نظام‌های مختلف حقوق ملی باشند که نظریه‌ پردازان تعارض قوانین، در کشورهای مختلف‌، اجرای آن را توصیه می‌کنند. بنابراین داوری و توسعه نوین آن نشان می‌دهد که در حقیقت، بازرگانان در جستجوی آنند که حقوقی خاص خود داشته باشند. هم چنین بازرگانان عدالت دادگاه‌ها را برای حل و فصل اختلاف بین خود رها می‌کنند و در داوری عدالت دیگری را جستجو می‌نمایند. به عبارت دیگر رجوع به داوری مظهر خواست استقلال حقوق بازرگانی است و بازرگانان نمی‌خواهند تابع حقوق حقوقدانان باشند.[۴۹]
در آخر اینکه بازرگان مایل به آن است که از حکومت نظام‌های حقوقی دولتی رهایی یافته، از حقوق دیگری تبعیت کند و آن مورد بازرگانی بین‌المللی است. در شرایط فعلی احتمال زیاد وجود دارد که حکمی که در یک کشور صادر شده نتواند در کشوری غیر ازمحل صدور اجرا گردد. پس ممکن است در چنین شرایطی، بازرگانی بین‌المللی به داوری روی آورد. این روش دارای یک مزیت فوری است. اول اینکه مشخص می‌کند که کدام دادگاه یا نماد داوری باید به دعوی رسیدگی نماید. دوم اینکه داوری از اعتماد طرفین برخوردار و از سوء ظنی که می‌توان نسبت به دادگاه خارجی داشت مصون است. سوم اینکه رأی داوری آسان‌تر از حکم یک دادگاه خارجی اجرا می‌گردد.[۵۰]
بند سوم- اندیشه‌ هماهنگی
در دو فرض مذکور، علت یا علل رجوع طرفین به داوری، عدم رضایت آنان از حقوقی بود که قضات بایستی در روابط آن‌ ها اجرا کنند. معهذا طرفین می‌خواستند حقوقی در حل دعوایشان حاکم باشد: حقوق صنفی یاحقوق بین‌المللی که داوران دعوت به تعیین قواعد آن می‌شوند. ولی در موارد دیگر، ممکن است طرفین انتظار دیگری از داوری داشته باشند: نه انتظار اجرای قواعدی پیش ساخته و مربوط به یک نظام حقوقی، بلکه انتظار تصمیمی بر اساس انصاف که هدفش، قبل از هر چیز، این است که ادامه روابطی سودمند در آینده را ممکن سازد.
امروزه حقوقدانان در برابر زیاده روی‌های فرد گرایی عکس‌العمل نشان داده و به وظیفه اجتماعی حقوق اهمیت می‌دهندو قاضی برای خود اختیارات وسیع‌تری قائل است. بنابراین تعدادی از اختلافات به یقین می‌توانند بر این اساس، طبق فایده اجتماعی حق و عدالت حل و فصل شوند. ولی پاره‌ای اختلافات دیگر قابل حل به گونه‌ای مناسب، به وسیله‌ حقوق، حتی به معنایی که امروزه عموماً برای آن قائلند، نیستند. موقعیت‌هایی وجود دارند که در آن‌ ها نباید با توجه به گذشته، راه‌ حلی جستجو کرد، همچنان که در پی حمایت از حقوق فردی، چنین می‌کنند، بلکه باید راه حلی ناظر به آینده پیدا کرد، راه حلی که همزیستی مسالمت آمیز بین طرفین در آینده را تأمین و تنظیم کند.[۵۱]
نفع عمومی باید بر منافع صرفاً فردی که از مفهوم حقوق فردی ریشه گرفته است مقدم باشد. تضمین این حقوق در این جا اساسی نیست بلکه مهم و سازگارتر با عدالت آن است که روابطی را که تا کنون بر قرار شده با توجه به آنچه مصلحت عموم بر حسب مورد اقتضاء می‌کند بازسازی نمائیم. حقوق در این مورد متضمن قواعدی پیش ساخته نیست بلکه به ایجاد شیوه‌های دادرسی صرف اکتفا می‌کند که بوسیله آن‌ ها راه‌حل مناسب برای موقعیت به دست خواهد آمد. ممکن است با این فکر به داوری به عنوان تکنیک ویژه‌ای برای حل اختلاف رجوع شود، نه برای اینکه بگویند کدام طرف حق وکدام طرف ناحق است بلکه برای ایجاد موقعیتی جدید، لااقل برای مدتی محدود، که برای همه قابل قبول باشد. ارسطو از این دیدگاه به داوری نگاه کرده است: «طرفین می‌توانند داوری را بر یک دادرسی قضایی ترجیح دهند زیرا که داوری خواهان انصاف است، در حالی که قاضی قانون را در نظر می‌گیرد».[۵۲]
کارابیبر[۵۳] بیان نموده است که: «راه حل انصاف برای ارباب تجارت، غالباً بر یک حکم، هر چند که از لحاظ استدلال کامل باشد، رجحان دارد. من معتقد نیستم که محافل اقتصادی چندان به مر قانون عنایت داشته باشند. اعتقاد من بر این است که آنچه ایشان را لازم است به دست آوردن یک راه حل منصفانه و معقول در مورد دعوایی است که آنان را از یکدیگر جدا کرده است. از این لحاظ داوری امکاناتی را فراهم می‌کند که آئین دادرسی قضایی همیشه فراهم نمی‌کند.»
عکس مرتبط با اقتصاد
گاردنر[۵۴] نیز معتقد است که: «هدف داوری حل اختلافات بطور سریع و به شیوه‌ای است که نفع هر دو طرف را تأمین می‌کند.» مینولی[۵۵] نیز ظاهراً دارای همین نظر است، زیرا که به عنوان شعار داوری ذکر می کند: «اجرای عدالت با حفظ دوستی».[۵۶]
لالیو[۵۷] ضمن اشاره به این احساس بازرگانان که نظام‌های حقوقی ملی با مسائل نظام بازرگانی بین‌المللی سازگار نیستند خاطرنشان می‌کند: «هنگامی که عدالت دیگری را جستجو می‌کنند این بدان معنا نیست که همیشه در جستجوی تصمیمی خارج از حقوق باشد یا داوری بر اساس انصاف را توصیه نمایند.»
در نهایت اینکه دو بنگاه اقتصادی مجبور به همکاری مستمر یا حتی دائم با یکدیگر می‌باشند، بدان سبب که به خاطر فعالیت در یک رشته، این دیوانگی است که وجود یکدیگر را نادیده بگیرند و با هم قطع رابطه کنند یا بدان جهت که، بطور عینی‌تر، قراردادی با هم بسته‌اند که همکاری آن‌ ها را در مدتی دراز ایجاب می‌کند. آن چه باعث اختلاف طرفین می‌شود بیشتر شرایطی است که در آن‌ ها یک قرارداد جدید باید منعقد شود یا شرایطی که در آن‌ ها قرارداد موجود باید مورد تجدید نظر قرار گیرد. در اکثر کشورها این گونه مسائل از صلاحیت دادگاه‌ها خارج است زیرا در آن اختلافاتی از نوع اقتصادی دیده می‌شوند که فاقد جنبه حقوقی هستند و بعلت ناتوانی دادگاه‌ها در این زمینه، طرفین به ناچار این اختلافات را به داوری ارجاع می‌کنند.[۵۸]
بند چهارم- اختلافات غیر حقوقی
رجوع به داوری تنها برای حل و فصل دعوی بوسیله اشخاصی غیر از قضات دولتی یا با در نظر گرفتن اصولی به جزء اصول راهنمای قضات دولتی نیست. زیرا که ممکن است در فروضی دیگر برای حل اختلافی که با توجه به ماهیت آن، قابل ارجاع به دادگاه‌ها نیست، به داوری توسل جست. ریشه داوری در همین جاست. داوری احتمالاً در تاریخ، مرحله‌ای را تشکیل داده که واسطه بین مرحله انتقام خصوصی و مرحله دادگستری بوده است. در برخی از دوره‌ها، از آن رو به داوری رجوع می‌کردند که دادگاه‌هایی که بتوانند به آن‌ ها رجوع کرده، حل اختلافات خود را از آن‌ ها بخواهند وجود نداشت. در هر حال شکی نیست که داوری توانسته است در موارد فراوان، برای جبران نارسائی‌های دادگستری که نمی‌خواسته یا نمی‌توانسته در پاره‌ای زمینه‌ها دخالت کند، بکار آید.[۵۹]
داوری در این باب دارای قلمرو خاصی است: به ویژه در زمینه‌ حقوق بین‌الملل عمومی بکار می‌رود که در آن غالباً هیچ دادگاهی از سوی دولت‌ها برای حل و فصل دعوی صالح شناخته نمی‌شود. حتی هنگامی که دادگاه‌هایی وجود دارند، صلاحیتی که برای آن‌ ها شناخته شده در همه کشورها دارای حدودی است. این دادگاه‌ها فقط به دعاوی می‌توانند رسیدگی کنند که واجد جنبه حقوقی باشند. بنابراین داوری بصورت تکنیکی جلوه می‌کند که برای حل هر گونه اختلافات اعم از این که جنبه حقوقی داشته باشد یا نه، به کار می‌رود.
دادگاه‌ها می‌توانند مشکلات راجع به تفسیر یا اجرای قراردادها را حل کنند، ولی آن‌ ها نمی‌توانند قراردادهایی برای طرفین ایجاد کنند یا در قراردادهایی که طرفین منعقد کرده‌اند، تجدید نظر نمایند. البته این اصل همواره تعدیل‌هایی داشته که حدود آن‌ بر حسب نظام‌های مختلف حقوق ملی متغیر بوده است و دادگاه‌ها نیز از طریق تفسیر ادعایی قرارداد، غالباً به ان لطمه زده‌اند. از سوی دیگر مسلم است که در حال حاضر، در شماری از کشورها، گرایشی برای گسترش صلاحیت دادگاه‌ها در این زمینه وجود دارد. معهذا اصل باقی است که به موجب آن هنگامی که تکمیل یا اصلاح قرارداد ضروری باشد باید به تدابیری غیر از دخالت دادگاه‌ها متوسل شد؛ داوری بدین منظور مکانیسمی به دست می‌دهد که با سنت اقتصاد آزاد برخوردی ندارد.[۶۰] بنابراین داوری به عنوان تکنیکی که می‌تواند خارج از هر دعوی برای تکمیل یا تجدید نظر در قرارداد به کار گرفته شود مورد توجه بازرگانان بوده است.
گفتار سوم- اهمیت تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی
برای حل و فصل اختلافات تجاری چه در طول اجرای قرارداد و برای خود طرفین و چه در مرحله اقامه دعوا در مراجع قانونی مانند دادگاه یا داوری، نخستین و مهم‌ترین سند راهنما قرارداد طرفین است. قرارداد حکایت از قصد و نیت طرفین دارد. نشان می‌دهد که طرفین بر چه چیزی توافق کرده‌اند و چه چیزی انتظار داشته‌اند. قرارداد بسیاری از اختلافات طرفین را حل می‌‌کند، بدون اینکه نیازی به مراجعه به قانون یا قواعد حقوقی باشد. در هر حال، موارد بسیاری وجود دارد که موضوعاتی در دعوا مطرح می‌شوند که یا در قرارداد پیش‌بینی نشده یا ضرورتاً برای تصمیم‌گیری آن‌ ها باید به یک قانون یا مجموعه قواعد حقوقی رجوع شود. لذا قاضی یا داور باید این قانون یا قواعد را معین و بر دعوا اعمال و تصمیم‌گیری نماید.
تعیین قانون قابل اعمال یا حاکم بر ماهیت دعوی در داوری‌های تجاری بین‌المللی واجد اهمیت خاصی است زیرا که تا هنگامی قانون حاکم بر ماهیت دعوی تعیین نشود داورها و نهاد داوری به رسالت و هدف اصلی‌شان که همان حل و فصل اختلاف موجود می‌باشد نایل نمی‌گردند.
در واقع مشخص شدن قانون یا قواعد حقوقی که برای ارزیابی حقوق و تکالیف طرفین لازم است مهم‌ترین موضوع داوری بین‌المللی می‌باشد و نه تنها از لحاظ حقوقی، بلکه از جنبه‌های عملی و روانی نیز بر هر داوری تأثیر گذار است.[۶۱]
داوری در تمام مراحل خود با مسأله تعیین قانون حاکم مواجه است. در مرحله انعقاد قرارداد داوری ممکن است تعیین قانون حاکم بر شرایط اعتبار قرارداد داوری جهت حل و فصل ایرادات مربوط به اعتبار قرارداد داوری، ضرورت یابد. در مرحله رسیدگی، تعیین قانونی که مسائل مربوط به آئین داوری و بر مبنای آن تعیین تکلیف می‌شود لازم است. جهت فیصله اختلافات اصلی که علت غایی و هدف نهایی داوری است، باید قانون حاکم بر ماهیت دعوی را مشخص نمود و سرانجام در مرحله شناسایی و اجرای رأی داوری نیز تعیین قانون حاکم بر شناسایی و اجرا مطرح می‌شود.[۶۲] لیکن آنچه در این تحقیق مورد بحث و بررسی واقع می‌گردد صرفاً قانون حاکم بر ماهیت دعوی می‌باشد.
گفتار چهارم- اقسام داوری
طبیعت ارگان داوری بستگی به انتخاب طرفین دارد. اگر طرفین ارگان داوری را بطور ساده و خارج از هر نوع سیستم سازمان یافته‌ای انتخاب کنند طبیعت ارگان داوری، خاص یا موردی[۶۳] خواهد بود و اگر سیستم داوری سازمان یافته‌ای را برای حل اختلاف انتخاب کرده باشند به داوری نهادی یا سازمانی[۶۴] توسل جسته‌اند. اینک به این دو نوع داوری اشاره‌ای می‌نمائیم:
الف) داوری سازمانی و مزایای آن
داوری سازمانی یا نهادی بدین معناست که داوری تحت نظارت و اجرا یک مؤسسه یا نهاد داوری انجام می‌پذیرد و طرفین با ارجاع اختلاف خود به سازمان مزبور نیازی به تنظیم قواعد داوری خود از حیث انتخاب داور و آئین دادرسی داوری و غیر ان ندارند.[۶۵]
نهادهای داوری متفاوت و در سطح مختلف ملی، منطقه‌ای و جهانی فعالیت دارند. امروزه داوری‌ها و بطور خاص داوری‌های تجاری بین‌المللی به سوی نهادی شدن پیش می‌روند.
سنگینی و سختی داوری‌های موردی در زمانی که مسأله تخصص بحث رایج همه جوامع است، اندیشه ایجاد نهادها و سازمان‌های داوری را که طرفین اختلاف بتوانند هدایت داوری را از ابتدا تا انتها به دست آن‌ ها بسپارند و تابع قواعد آن‌ ها باشند توسعه داد و سرعت بیشتر بخشید.
مع ذلک نهادهای داوری بین‌المللی متعددی وجود دارد که از آن میان، می‌توان نهادهای مهم زیر را نام برد:
۱- دادگاه داوری بین‌المللی لندن (ال .سی. آی. ا)[۶۶] این سازمان که شاید قدیمی‌ترین سازمان داوری جهانی است به وسیله دادگاه لندن ایجاد گردیده و از سال ۱۸۹۱ مشغول به کار گشته و قواعد داوری آن در سال ۱۹۹۸ تجدید نظر شده است. لندن چون مهمترین مرکز مالی، پولی، بانکی، بیمه دریائی و بورس مواد خام در جهان است لذا دعاوی مهمی در این داوری تخصصی مورد حل و فصل قرار می‌گیرد.
۲- اتاق بازرگانی زوریخ (سوئیس)[۶۷] که در سال ۱۹۱۱ تأسیس گردیده است و دادگاه‌ داوری آن به داوری‌های داخلی و بین‌المللی می‌پردازد. قواعد داوری بین‌المللی[۶۸] آن در سال ۱۹۸۹ تجدید نظر شده است.
۳- اتاق بازرگانی استکهلم (اس. سی. سی)[۶۹] (سوئد) که در سال ۱۹۱۷ انستیتوی داوری[۷۰] آن پایه گذاری شده و قواعد داوری آن در سال ۲۰۰۷ مورد تجدید نظر قرار گرفته است. بیشتر داوری‌های این انستیتو راجع به داوری‌های شرق و غرب (اروپا) است.
۴- اتاق بازرگانی بین‌المللی[۷۱] (آی.سی.سی) (پاریس) که دیوان بین‌المللی داوری آن در سال ۱۹۲۳ ایجاد گردیده است و از شهرت جهانی برخوردار است و حجم داوری‌ها و گستره آن قابل توجه می‌باشد. غالب داوری‌های این دیوان داوری‌های غیر تخصصی است. قواعد داوری آن در سال ۱۹۹۸ تجدید نظر گشته است. این قواعد از سال ۲۰۰۸ تحت بازنگری است.
۵- انستیتو داوری دانمارک[۷۲] (کوپنهاگ) که سابقه آن به سال ۱۸۹۴ می‌رسد ولی نهاد جدید آن در سال ۱۹۸۱ پایه گذاری شده است. قواعدداوری آن در سال ۱۹۹۰ تجدید نظر گشته است.
۶- مرکز بین‌المللی حل و فصل دعاوی سرمایه‌گذاری (ایکسید)[۷۳] (واشنگتن) که وابسته به بانک جهانی است به دعاوی که یک طرف آن دولت می‌باشد رسیدگی می‌کند. این مرکز در سال ۱۹۶۶ تأسیس گشته است و کشورهای صنعتی و بسیاری از کشورهای دیگر عضو آن می‌باشند و آئین دادرسی ویژه خود را دارد.
۷- انجمن داوری آمریکا[۷۴] که دارای «مرکز بین‌المللی برای حل و فصل اختلافات»[۷۵] است و قواعد داوری آن در سال ۲۰۰۷ تجدید نظر شده است و فعالیت آن در همه رشته های حقوقی و در تمامی نقاط ایالات متحده می‌باشد.
۸- مرکز منطقه‌ئی داوری تهران[۷۶] به موجب موافقت نامه بین‌المللی مورخ ۱۳۷۶ (۱۹۹۷) که میان دولت جمهوری اسلامی ایران و سازمان حقوقی مشورتی آسیائی- آفریقائی (آلکو)[۷۷] منعقد گردیده تأسیس شده است. موافقت نامه مزبور در تاریخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۰ مورد تصویب مجلس شورای اسلامی و متعاقباً در تاریخ ۲۰/۲/۱۳۸۲مورد تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است. این مرکز داوری بین‌المللی نیز دارای قواعد داوری خود می‌باشد.
۹- مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران (ACIC) که در اجرای ماده ۵ قانون تشکیل اتاق بازرگانی مصوب ۱۳۷۳ و بر مبنای قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران که در تاریخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده تأسیس شده است.
۱۰- کمیسیون داوری تجاری و اقتصادی بین‌المللی چین:[۷۸] این کمیسیون که بزرگ ترین مؤسسه در جمهوری خلق چین می‌باشد، تحت نظارت «شورای چین برای توسعه تجارت بین‌الملل» در سال ۱۹۵۶ تشکیل شده است[۷۹] و از این جهت تحت کنترل و نفوذ دولت چین قرار دارد. شورای چین یک مرکز پر قدرت برای تجارت با چین می‌باشد و به طور معمول طرف‌های چینی قراردادها اصرار بر داوری توسط این کمیسیون داوری دارند.
دفتر مرکزی این کمیسیون در پکن و دو شعبه فرعی آن یکی در شانگهای و دیگری در شن‌ژن است. این کمیسیون حدود بیست دفتر رابط در شهر‌های مختلف چین دارد. جلسات استماع داوری این سازمان که به طور معمول کوتاه است در چین برگزار می‌شود، مگر اینکه خلاف آن توافق شده باشد.
۱۱- مرکز داوری بین‌المللی هنگ کنگ[۸۰]: در سال ۱۹۸۵ میلادی تأسیس شد تا در آسیا و خاور دور یک محل داوری مستقل برای حل و فصل انواع اختلافات تجاری باشد. این مرکز در ابتدا توسط جامعه بازرگانان و دولت هنگ کنگ حمایت مالی می‌شد، اما اکنون از لحاظ مالی خودکفا و مستقل از این دو است.
۱۲- مرکز داوری بین‌المللی سنگاپور:[۸۱] در سال ۱۹۹۱ توسط دولت سنگاپور تأسیس گردید واکنون به عنوان سازمانی غیر انتفاعی و مستقل از دولت فعالیت می‌کند. این مرکز در سال‌های اخیر به عنوان یک محل بی‌طرف در آسیا برای داوری چینی‌ها و اروپایی‌ها شهرت یافته و مورد قبول نهادهای تجاری این دو ناحیه می‌باشد. شمار پرونده‌های ثبت شده در این مرکز در سال ۲۰۰۵ بیش از هفتاد عدد می‌باشد.
۱۳- مرکز منطقه‌ای داوری تجاری بین‌المللی قاهره[۸۲]: به موجب قراردادی بین کمیته مشورتی حقوقی آسیا- آفریقا[۸۳] و دولت مصر در سال ۱۹۸۳ و ۱۹۸۶ برای برپایی مرکزی بی‌طرف در خاورمیانه و با درک نیازها و نگرانی‌های طرفین دعاوی در جهان عرب تأسیس شد. هدف دیگر از تشکیل این مرکز استفاده از داوران کشورهای عربی برای انجام داوری‌ها است، چیزی که ادعا می‌شد سازمان‌های داوری غربی به ندرت به آن اهتمام داشتند. مرکز داوری قاهره یک سازمان خواهر خوانده در کوالالامپور (مرکز منطقه‌ای داوری کوالالامپور) دارد.
۱۴- مرکز منطقه‌ای داوری کوالالامپور:[۸۴] در سال ۱۹۷۸ در پایتخت مالزی تشکیل گردید. این مرکز تحت نظارت کمیته مشورتی حقوقی آسیا- آفریقا می‌باشد و هدف از برپایی آن حل و فصل اختلافات تجاری و سرمایه گذاری و توسعه داوری تجاری بین‌المللی در منطقه آسیا- اقیانوسیه است.
۱۵- مرکز داوری و میانجی گری سازمان مالکیت فکری جهانی:[۸۵] در شهر ژنو قرار دارد. سازمان مالکیت فکری جهانی در سال ۱۹۹۴ این مرکز را برای ارائه خدمات میانجیگری و داوری برای اختلافات اشخاص خصوصی به ویژه در موضوعات فن‌آوری و اختراعات ایجاد نمود. قواعد میانجیگری و داوری این مرکز با کمک گروهی از متخصصان داوری بین‌المللی و دعاوی مالکیت فکری تدوین گردیده است. تسهیلات داوری و میانجیگری ارائه شده توسط این سازمان به طور خاص با هدف حل دعاوی مربوط به مالکیت فکری طراحی شده‌اند. این مرکز در سطح بین‌المللی همچنین به عنوان یک سازمان اصلی برای حل و فصل دعاوی شناخته می‌شود.
عمده مزیت‌ها و ویژگی‌های داوری سازمانی عبارت‌اند از:[۸۶]
اول- به طور معمول سازمان‌های داوری به گونه‌ای هستند که برگزاری یک داوری خوب را تأمین می‌کنند. توسط این سازمان‌ها یا تحت نظارت آن‌ ها دیوانی تشکیل می‌شود که بتواند به خوبی داوری را برگزار کند (تشکیل دیوان مناسب داوری) و طرفین و داوران نمی‌توانند با عدم همکاری خود، در روند آن خلل ایجاد یا آن را خنثی کنند.
دوم- سازمان‌های داوری معتبر با عملکرد بی‌طرفانه‌ای که در اجرا و نظارت بر داوری دارند، محیط و مرجع مناسبی برای حل اختلافات مرتبط با قطب‌های سیاسی و اقتصادی مختلف می‌باشند.
سوم- سازمان‌های داوری پرداخت هزینه‌های داوران را تحت نظر خواهند داشت، حق‌الزحمه داوران را مشخص و کنترل خواهند کرد و در جریان داوری هزینه‌ها را به حداقل خواهند رساند.
چهارم- سازمان داوری به ویژه برای شروع داوری در مواردی که خوانده تمایلی به همکاری در داوری ندارد یک کمک کننده بسیار خوب خواهد بود. با وجود سازمان داوری، در صورت عدم همکاری یک طرف، نیازی به رجوع به دادگاه ملی برای تشکیل دیوان داوری و نصب داور (در قانون آن کشور چنین پیش‌بینی شده باشد) نخواهد بود.
پنجم- سازمان‌های داوری، نقص نبود یک قانون داوری خوب و حمایت کننده از موافقت‌نامه‌های داوری را جبران می‌کنند.
ششم- داوری سازمانی اعتبار خود را از نام سازمان داوری مربوط می‌گیرد. در کشورهایی که دخالت سیاسی در داوری وجود دارد یا دادگاه‌ها و قوانین نظر مساعدی نسبت به داوری ندارند، طرفین داوری این مزیت را در نظر دارند که وقتی درصدد اجرای رأی داوری بر می‌آیند، رأی آن‌ ها توسط یک سازمان مورد احترام در سطح بین‌المللی صادر شده باشد یا نام آن را با خودداشته باشد. بنابراین طرفین‌ ترجیح می‌دهند رأی داوری تحت نام یک سازمان صادر شود. چنین مهری به هر حال کمک و تقویت کننده داوری خواهد بود.
هفتم- در داوری‌های سازمانی یک نوع احساس راحتی و آرامش نهفته است. پرونده‌های زیادی تحت قواعد سازمان‌های داوری رسیدگی شده‌اند و سال به سال تعداد پرونده‌های جدید افزایش می‌یابد. این امر حاکی از وجود احساس آسودگی و آرامش خاطر از داوری سازمانی است و از آن جهت است که طرفین می‌دانند سازمان با تجربه‌ای که دارد، به نحو مطلوبی داوری را برگزار و رأی مقتضی را صادر خواهد نمود.
در ساختار سازمان‌های داوری، به طور معمول جایگاهی برای کمک به داوری وجود دارد؛ برای مثال، در آی‌.‌سی.‌سی یک دبیرخانه وجود دارد که در آن مشاوران زیادی حضور دارند و آن‌ ها مسئول اداره روزانه پرونده‌های داوری هستند. لذا هم داوران و هم طرفین می‌‌توانند از مشاوران آی.‌سی‌.سی نظر بخواهند که چگونه پرونده خود را پیش ببرند یا بر مشکلات ناشی از آن فایق آیند. این راه مناسبی است که اطمینان می‌دهد داوران از نیازها و نگرانی‌های طرفین، در جایی که به طور مستقیم و لزوماً آن‌ ها را مخاطب قرار نمی‌دهند، آگاه می‌باشند؛ برای مثال، در جایی که صدور رأی بیش از حد متعارف طولانی شده باشد، مشاوره و نظریات افراد آی.‌سی.‌سی. راه گشا و رفع کننده نگرانی‌ها خواهد بود.
هشتم- در داوری سازمانی شاهد بحث‌های رنجش آور بین داوران و طرفین در خصوص تعیین و توافق حق‌الزحمه نیستیم. بیشتر سازمان‌های داوری برای گرفتن پول از طرفین و پرداخت دستمزد داوران روش خاصی دارند که مانع برخورد بین داوران و طرفین و حتی عدم ارتباط این دو با یکدیگر در خصوص حق‌الزحمه داوران می‌شود. این باعث می‌شود که داوران به جای صرف وقت در این گونه مسائل تنها بر موضوعات ماهوی دعوا متمرکز شوند.[۸۷]
نهم- در کشورهایی که داوری سازمانی (داوری به وسیله شخص حقوقی) در کنار داوری به وسیله شخص حقیقی پذیرفته شده است، اصولاً باید آثار حقوقی خاص برای سازمان داوری در نظر داشته باشند. برای مثال سازمان داوری مسؤلیت برگزاری داوری و پاسخگویی در مقابل طرفین و اشخاص ثالث را بر عهده خواهد داشت، و رابطه داور با سازمان داوری رابطه درون سازمانی خواهد بود.
از نقاط ضعف احتمالی داوری سازمانی می‌توان موارد زیر را نام برد:[۸۸]
اول- هزینه‌های داوری سازمانی در مقایسه با داوری موردی به دلیل وجود هزینه‌هایی برای خود سازمان یا هزینه‌های اجرایی- اداری به عنوان خدمات سازمان، زیادتر می‌باشد.
دوم- امور اجرایی- اداری سازمان می‌تواند باعث طولانی شدن زمان داوری و صرف وقت زیادتری باشد که این برای داوری که سرعت از خصوصیات ماهوی آن می‌باشد، مناسب‌ نیست.
سوم- سازمان داوری انخاب شده برای دعاوی آینده ممکن است در زمان بروز دعوا وجود نداشته و منحل شده باشد. در این صورت امکان دارد برای طرفین مشکل مرجع اقامه دعوا به وجود آی

 

برای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *