۳-۲-۲-۱-۴-۳- دیهی قتل خطایی
مجلسی روایاتی در باب خون بهای مقتول در قتل خطایی نقل کرده است که با یکدیگر اختلاف دارند. امام (ع) در چندین روایت، دیه را هزار گوسفند قرار دادهاند: «عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع‏): دِیَهُ الْخَطَإِ إِذَا لَمْ یُرِدِ الرَّجُلَ مِائَهٌ مِنَ الْإِبِلِ أَو عَشَرَهُ آلَافٍ مِنَ الْوَرِقِ أَوْ أَلْفٌ مِنَ الشَّاه؛ دیهی خطایی – که قاتل، مقتول را هدف نگرفته بود- صد شتر یا ده هزار درهم و یا هزار گوسفند است» (مجلسی،۱۳۸۸،ج۲۴: ۲۵).
ولی در روایتی که عبدالله بن سنان از امام صادق (ع) سماع کرده اینگونه آمده که: «قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ(ع‏):دِیَهُ الْخَطَأُ یَکُونُ فِیهِ ثَلَاثُونَ حِقَّهً وَ ثَلَاثُونَ ابْنَهَ لَبُونٍ وَ عِشْرُونَ ابْنَهَ مَخَاضٍ وَ عِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ ذَکَراً وَ قِیمَهُ کُلِّ بَعِیرٍ مِن‏الْوَرِقِ مِائَهٌ وَ عِشْرُونَ دِرْهَماً أَوْ عَشَرَهُ دَنَانِیرَ وَ مِنَ الْغَنَمِ قِیمَهُ کُلِّ نَابٍ مِنَ الْإِبِلِ عِشْرُونَ شَاهً؛ امیرمؤمنان فرمودند: تعداد شتران در قتل خطایی صد نفر میباشد و از گوسفند، قیمت هرشتر پیری، بیست گوسفند است که بر این اساس تعداد گوسفندان را برای دیه دو هزار رأس است (همان: ۲۷).
از نظر مجلسی، آن دسته از روایاتی که هزار رأس را تأیید میکند جز احکام شیعه میباشد و دربارهی روایت مخالفش میگوید: قرار دادن دو هزار رأس گوسفند در دیهی قتل خطایی، مخالف اقوال اصحاب و بیشتر اخبار است و حمل آن بر تقیه ظاهر است (همان)‏.
حمل روایت مخالف بر تقیه توسط علامه، به فقه اهل سنت بر میگردد. آنان در دیهی قتل خطایی، برای کسیکه (قاتل) دارای گوسفند است، دو هزار رأس گوسفند به عنوان پرداخت دیه قرار دادهاند. برای نمونه به روایتی از ابوحنیفه اشاره میکنیم: عن أبی حنیفه رضی الله عنه عن الهیثم عن الشعبی عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه أنه قال: فی دیه الخطأ على أهل الإبل مئه من الإبل وعلى أهل البقر مئتا بقره وعلى أهل الغنم ألفا شاه وعلى أهل الورق عشره آلاف درهم وعلى أهل الذهب ألف دینار(ابوحنیفه،۱۴۲۲،ج۱: ۲).
۳-۲-۲-۱-۴-۴- آنچه موجب حد تازیانه میشود
در مرآهالعقول روایتی دربارهی حد تازیانه نقل شده است که در ضمن این روایت: «کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (ع) فَدَخَلَ عَلَیْهِ عَبَّادٌ الْبَصْرِیُّ وَ مَعَهُ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: لَهُ حَدِّثْنِی إِذَا أُخِذَ الرَّجُلَانِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ. فَقَالَ: لَهُ کَانَ عَلِیٌّ (ع) إِذَا أَخَذَ الرَّجُلَیْنِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ ضَرَبَهُمَا الْحَدَّ. فَقَالَ عَبَّادٌ: إِنَّکَ قُلْتَ لِی غَیْرَ سَوْطٍ. فَأَعَادَ عَلَیْهِ ذِکْرَ الْحَدِیث حَتَّى أَعَادَ عَلَیْهِ ذَلِکَ مِرَاراً. فَقَالَ: غَیْرَ سَوْطٍ فَکَتَبَ الْقَوْمُ الْحُضُورُ عِنْدَ ذَلِکَ الْحَدِیثَ؛ عباد بصری از امام صادق (ع) پرسید: یافتن دو مرد زیر یک لحاف چه حکمی دارد؟ حضرت فرمودند: امام علی (ع) در این شرایط بر آنها حد جاری میکردند. عباد به حالت اعتراض گفت: تو پیشتر به من گفتی صدضربه به جز یک ضربه: نود و نه ضربه تازیانه میزنند. شخص دوباره سوالش را تکرار کرد؛ پس حضرت فرمودند: جز یک ضربه (روایت دوم باب، این حکم را دربارهی یافتن زن و مرد هم تأیید میکند) (مجلسی،۱۳۸۶،ج۲۳: ۲۷۶).
این دو روایت، با روایات دیگر که حکم با هم بودن «دو زن، زن و مرد، دو مرد» را صد ضربهی شلاق می داند در تعارض است:
حکم زن و مرد: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَذَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) یَقُولُ‏ إِذَا وُجِدَ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَهُ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ جُلِدَا مِائَهَ جَلْدَهٍ(همان: ۲۷۵).
حکم دو زن و دو مرد: «عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَر ٍ(ع) قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ ع إِذَا وَجَدَ رَجُلَیْنِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ مُجَرَّدَیْنِ جَلَدَهُمَا حَدَّ الزَّانِی مِائَهَ جَلْدَهٍ کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَ کَذَا الْمَرْأَتَانِ إِذَا وُجِدَتَا فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ مُجَرَّدَتَیْنِ جَلَدَ کُلَّ وَاحِدَهٍ مِنْهُمَا مِائَهَ جَلْدَهٍ» (همان: ۲۷۶).
طبق فتوای مذاهب پنجگانه، اگر زن و مرد متأهلی مرتکب زنا (زنای محصنه) شوند، حکم آنها اعدام و سنگسار است، اما اگر زن و مرد مجرّد (زنای غیر محصنه) باشند باید به آنها صد ضربه تازیانه زده شود. (خوئی،بیتا،ج۱: ۳۱ و ابن عثیمین،۱۴۲۲- ۱۴۲۸،ج۱۳: ۲۸۹) لازم است گفته شود احادیثی که حد تازیانه را صد ضربه آوردهاند حتماً باید دو شخص خاطی دارای شرایط خاصی باشند و صرف با هم بودن و برهنه بودن (لفظ مجردّین که در حدیث آمده) و چهار شاهد عادل ملاک نمیباشد و اگر شرط لازم – اینکه عمل زنا اثبات شود – را نداشته باشند حاکم میتواند حکم تعزیری دهد، بیست ضربه یا … ، که آن بستگی به حاکم زمان دارد. چه بسا اینکه دو شخص خاطی با هم باشند ولی برهنگی وجود نداشته باشد، اما عمل زنا انجام گرفته باشد.
عمل نامشروعی که بین دو مرد صورت میگیرد، در صورتیکه دخول صورت گیرد «لواط» نام دارد، که حکم آن اعدام و سنگسار است، اما اگر رابطه، غیر از دخول باشد، حکمشان صد تازیانه است. دربارهی زنان که «مساحقه» نام دارد، در روایتی دربارهی حکم آن آمده است: زنی خدمت حضرت صادق (ع) آمد و عرض کرد: زنانی که با یکدیگر مساحقه میکنند، حدشان چیست؟ امام فرمود : حد زنا است (یکصد تازیانه) (کلینی،بیتا،ج۱: ۱۳۳) با توجه به احادی

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

ثی که با مضمون روایات مخالف، در روایات فرقهی زیدیه آمده است، احتمال میرود که امام صادق (ع)، این حکم را، مخصوص این فرقه بیان کرده باشند. حدیث مورد نظر این چنین است: «وبه قال: حدّثَنا محمد، حدّثَنا محمد بن جمیل، عن السری بن عبد الله، عن جعفر بن محمد، عن أبیه: أن علیاً -علیه السلام- قال: إِذَا وُجِدَ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَهُ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ، جُلدَ کُلَّ مِنْهُمَا مائهً غَیْرَ سَوْطٍ؛ امام علی (ع) فرمود: هنگامیکه زن و مردی زیر یک لحاف بودند، به هر کدام از آنها نود و نه ضربه تازیانه میزنند»(مرادی،۱۴۱۰،ج۲: ۲۴۱).
علامه مجلسی در مقام حلّ تعارض مزبور، حکم روایت مخالف را بنابر مصلحت برای تعلیم مذاهب خاصی میداند و میگوید: اخباری که در اجرای حدّ تازیانه (خصوصاً برای زن و مرد که حکم متفاوت آمده) بر کمتر از صد ضربه دلالت دارند بر تقیّه حمل میشوند (مجلسی،۱۳۸۶،ج۲۳: ۲۷۶).
۳-۲-۲-۱-۴-۵- میزان مال مسروقه در اجرای حد سرقت
در اخبار منقول در این باب، اختلاف وارد شده است. در اکثر روایات، کمترین میزان مال مسروقه را، یک چهارم دینار آوردهاند. مثلاً در روایتی آمده است: «عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: لَا یُقْطَعُ یَدُ السَّارِقِ حَتَّى تَبْلُغَ سَرِقَتُهُ رُبُعَ دِینَارٍ وَ قَدْ قَطَعَ عَلِیٌّ (ص) فِی بَیْضَهِ حَدِید؛ دست دزد قطع نمیگردد تا اینکه دزدی او به یک چهارم دینار برسد؛ چرا که حضرت علی(ع) به خاطر یک کلاه خود آهنی، دست دزد را قطع کرد» (همان:۳۴۲). اکنون در دو روایت دیگر که زراره و محمد بن مسلم از امام باقر(ع) نقل کردهاند، کمترین مقدار مال مسروقه را یک پنجم آوردهاند: «عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: أَقَلُّ مَا یُقْطَعُ فِیهِ الرَّجُلُ خُمُسُ دِینَار» (همان: ۳۴۳).
روایات مختلف در مقدار حد سرقت، بر چهار طایفه تقسیم می‌شوند:
قول اول:ربع دینار؛اکثر، بلکه مشهور گفته‌اند حد نصاب، ربع دینار است؛ چنانکه در روایات بسیاری از شیعه (حدود شانزده روایت جمعاً دلالت دارد که میزان در اثبات حد سرقت ربع دینار است) و اهل سنت (قشیری،۱۳۸۷: ۶۶۵ و بخاری،بیتا: ۱۱۰۹) قابل مشاهده است.
قول دوم: خمس دینار؛ مرحوم شیخ صدوقفرمود: حد نصاب قطع ید، خمس دینار است، باید آن مال مسروق به یک پنجم دینار برسد (صدوق،۱۴۱۳،ج۴: ۶۴). که در چندین روایت، این مقدار تعیین شده است (برای نمونه: طوسی،۱۳۹۰،ج۴: ۲۴۰).
قول سوم: یک دینار؛ ملاک این قول، کلام ابن أبی عقیل است. مرحوم علامه حلیاز ابن ابی عقیل عمانی نقل کرده است که ایشان قائل است: حد نصاب قطع ید در سرقت، یک دینار است (حلّی،۱۴۱۳،ج۹: ۲۲۷)؛ یعنی اگر کسی به اندازه‌ی یک دینار سرقت کند یا قیمت چیزی که سرقت کرده است به اندازهی قیمت یک دینار طلا برسد حدّ قطع بر او جاری می‌شود.
قول چهارم:این قول قائل دارد که نصاب قطع ید، ثلث دینار است (مجلسی،۱۴۰۶،ج۱۰: ۱۸۹)ملاک این قول، روایتی است: «فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ: سَأَلْتُهُ‏ عَلَى کَمْ یُقْطَعُ السَّارِقُ؟ قَالَ: أَدْنَاهُ عَلَى ثُلُثِ دِینَارٍ» (طوسی،۱۳۹۰،ج‏۴: ۲۴۰).
مشهور بین علماء شیعه این است که حدّ نصابی که موجب  قطع دست سارق ‏میشود ربع دینار است: مرحوم علامه حلی چنین میفرماید:«أنّ النصاب الذی یجب فیه قطع السارق‏ ربع دینار ذهبا خالصا أو ما قیمته ذلک، سواء کان منقوشا أو لا، ذهب إلیه الشیخان و السیّد المرتضى و سلّار و ابن البرّاج و أبو الصلاح و ابن حمزه و ابن زهره و أکثر علمائنا» (حلی،۱۴۱۳،ج۹: ۲۲۷)؛ بنابراین مشهور میان علماء آن است که ربع دینار است، ولیشیخ صدوق در کتاب «من لا یحضره الفقیه» (صدوق،۱۴۱۳،ج۴: ۶۳) و ابن جنید (ابن جنید،بیتا،ج۱: ۳۴۹) … با نظر اهل سنت موافقند، و قول اوّل قویتر است. اما درمیان علماء اهل سنت اختلاف نظر است:
الف) مذهب مالکی: سه درهم یا بیشتر. نافع از ابن عمران روایت کرده است که پیامبر دست دزدى را به خاطر دزدیدن سپرى به ارزش سه درهم قطع کرد:«و قال مالک: النصاب الذی یقطع به أصلان الذهب و الفضه، فنصاب الذهب ربع دینار، و نصاب الفضه ثلاثه دراهم، أیهما سرق قطع من غیر تقویم، و ان سرق غیرهما قوم بالدراهم، فان بلغ ثلاثه دراهم قطع» (ابی عبدالبر،۱۳۸۰،ج۷: ۵۳۱).
ب) مذهب حنفی: ابو حنیفه و هم فکرهاى اودر ده درهم دزدى، حکم به بریدن دست کرده‏اند (عاملی ،۱۳۶۰،ج۳: ۲۷۴-۲۷۷) . «و قال أبو حنیفه و أصحابه: القطع فی عشره دراهم فصاعدا، فان سرق من غیرها قوم بها»(مرغینانی،۱۳۵۵،ج۱: ۱۱۰)
ج) شافعى: ربع دینار یا بیشتر(ابن کثیر،۱۳۷۰،ج۱: ۹۰). از عایشه نقل شده است که پیغمبر (ص) فرمود: این حکم در ربع دینار است و آنچه بیشتر باشد(عاملی،۱۳۶۰،ج۳: ۲۷۴-۲۷۷).
د) حنبلی:با شافعی هم عقیده میباشند (ابن کثیر،۱۳۷۰،ج۱: ۹۰).
مرحوم مجلسی، با توجه به توافق فقهای شیعه بر ربع دینار در میزان مال مسروقه، و در مقابل اختلاف نظر در عقاید اهل سنت، اخبار مخالف را حمل بر تقیه میکند (مجلسی،۱۳۸۶،ج۲۳: ۳۴۳). مشابه این روایت در کتاب التهذیب شیخ طوسی آمده است که ایشان هم اینگونه روایات را بر تقیه حمل کردند (طوسی،۱۳۶۵،ج۱۰: ۱۰۱).
۳-۲-۲-۱-۴-۶- آنچه سبب وقوع و عدم وقوع طلاق میشود
روایات متعددی در این باب وارد شده که در بعضی آنها، این نکته مطرح است که مرد بعد از طلاق همسرش، دوباره میتواند با او ازدواج کند. ولی در بعضی د
یگر خلاف آن آمده است، مبنی بر اینکه، تا زن با مرد دیگری ازدواج نکند نمیتواند با شوهر اول ازدواج مجدد داشته باشد(مجلسی،۱۳۸۶،ج۲۱: ۱۳۱)
طبق عقاید شیعه، طلاق سومى که زن مطلقه براى طلاق دهنده جز با محلّل شرعى حلال نمىشود، سومین طلاقى است که قبل از آن مرد دو بار به زن طلاق داده خود رجوع کرده باشد.به این معنا که یکبار طلاق داده و رجوع نموده، بار دوم طلاق داده و رجوع کرده است، سپس براى سومین بار که طلاق دهد، دیگر براى او حلال نخواهد شد، مگر اینکه شخصى به عنوان محلّل با زن مطلقه همبستر شود. این همان سه طلاقه معروف است که زن براى شوهر حلال نمىشود مگر اینکه شوهر دیگرى با وى تماس داشته باشد. مسألهی سه طلاقه کردن، به اتفاق شیعه و سنی در زمان رسول الله (ص) و ابوبکر و مقداری از خلافت عمر به روشی که بود شرح داده شد. ولی عمر در زمان خلافتش حکم خدا را عوض کرد. و سه طلاقه کردن در یک مجلس و بدون فاصله را جائز دانست. و روایات اهل سنت در نسبت این بدعت به عمر صریح هستند.از جمله روایتی که از ابن عباس به طرق متعدد -که همگى صحیح است – روایت شده که گفته است: طلاق سوم در عصر پیغمبر (ص) و ابوبکر و دو سال اول زمان خلافت عمر، یکسان بود، ولى عمر گفت : مردم دربارهی امرى که شوق زیادى به آن دارند، عجله مىکنند، خوب است ما هم آن را امضا کنیم و براى ایشان جایز بدانیم! و بدینگونه، سه طلاق با یک لفظ و بدون فاصله را براى آنها تجویز کرد! (قشیری،۱۳۸۷،ج۱: ۵۵۴)؛ یعنی طبق بدعتی که عمر بنا نهاد، اگر مردی یکجا و بدون فاصله به زنش بگوید: «اَنْتِ طالِقٌ ثلاثاً» زن بر او حرام ابد میشود، مگر اینکه شخصی به عنوان محلل با زن مطلقه همبستر شود!
علامه مجلسی در توجیه این تعارض، راه حلّ تقیه را احتمال میدهد و صواب را بر آن دانسته است و میگوید: روایت مخالف، موافق با فتوای اهل سنت است؛ زیرا آنها معتقدند زن در یک مجلس طلاق، سه طلاقه میشود و مرد تا زمانیکه زن ازدواج دیگری نداشته باشد حق رجوع ندارد، ولی حدیث اول را مطابق با فتوای شیعه میداند و بر سه بار رجوع اشکال نمیگیرد (مجلسی،۱۳۸۶،ج۲۱: ۱۳۳).
۳-۲-۲-۱-۴-۷- موارد ایجاب نگه داشتن عده کامل
در باب منقولات امام صادق و امام کاظم (علیهما السلام) در کتاب مرآه العقول، احادیثی در این باره نقل شده که در متن آن دو، تعارض به چشم میخورد. در حدیثی از امام کاظم (ع) وارد شده است که: «إسحَاقَ بنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ (ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ فَیَدْخُلُ بِهَا فَیُغْلِقُ بَاباً وَ یُرْخِی‏سِتْراً عَلَیْهَا وَ یَزْعُمُ أَنَّهُ لَمْ یَمَسَّهَا و تُصَدِّقُهُ هِیَ بِذَلِکَ عَلَیْهَا عِدَّهٌ؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ: فَإِنَّهُ شَیْ‏ءٌ دُونَ شَیْ‏ءٍ. قَالَ: إِنْ أَخْرَجَ الْمَاءَ اعْتَدَّتْ؛ اسحاق بن عمّار گوید: ازامام کاظم (ع) پرسیدم: اگر کسی ازدواج کند و به حجله وارد شود و درها را ببندد و پردهها را بیاویزد، ولی مدّعی نزدیکی نکردن کند و عروس ادّعای او را تأیید کند آیا باید عدّه نگه دارد؟ فرمود: نه. عرض کردم: اگر برخی کارها صورت گیرد و برخی کارها صورت نگیرد تکلیف چه خواهد بود؟ فرمود: اگر مرد انزال نطفه کند زن باید عدّه نگه دارد» (مجلسی،۱۳۸۶،ج۲۱: ۱۸۷).
در حدیث منسوب به امام صادق (ع) آمده: امام باقر (ع) به چنین ماجرایی دچار شده بود، پدر بزرگوارشان امام سجاد (ع) فرمود: «إِذَا أَغْلَقَ بَاباً وَ أَرْخَى سِتْراً وَجَبَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّهُ؛ اگر در بسته شود و پرده انداخته شود، مهریه و عده واجب میشود» (همان: ۱۸۶).
طبق فتوای شیعه و فرقهی شافعی، خلوت بدون دخول عده ندارد (محمدی،۱۴۱۸،ج۱: ۲۸)، به جهت قول خدای تعالی در آیهی ۴۹ سوره احزاب:«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا نَکَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَکُمْ عَلَیْهِنَّ مِنْ عِدَّهٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِیلًا؛ اى کسانى که ایمان آورده‏اید! اگر زنان مؤمن را به نکاح خود درآوردید آنگاه پیش از آنکه با آنان همخوابگى کنید طلاقشان دادید دیگر بر عهده آنها عده‏اى که آن را بشمارید نیست؛ پس مهرشان را بدهید و خوش و خرم آنها را رها کنید».
پس زن اگر مطلقه شد، طلاق «بائن»[۶] میشود: یعنی شخص حق رجوع ندارد. اما طبق فتوای حنابله، حنفیه، و مالکیه، اگر خلوت بدون دخول صورت گیرد و بعد طلاق واقع شود، مانند مدخوله بر او عدهی کامل است (مغنیه،۱۳۶۹: ۳۰۴و۳۰۵و۳۱۲). علامه مجلسی تقیهی امام سجاد(ع) را در چنین اموری ممکن میداند و مینویسد:
حمل اخباری که بر لزوم عدّه دلالت دارند بر تقیّه ممکن است (مجلسی،۱۳۸۶،ج۲۱: ۱۸۸). ممکن است طبق احادیثی در همین باب، به علت عدم اطمینان به زن و مرد و اینکه زن بخواهد عده را از خود بردارد و مرد قصد برداشتن مهریه را از خود داشته باشد چنین فتوایی داده شده است (همان: ۱۸۷). طبق فقه شیعه، در مورد مهریه حتی اگر دخول و انزالی صورت نگیرد، زن حق نصف آن را دارد مگر اینکه خودش بخواهد مهرش را ببخشد. اما در صورت دخول، مهریه به صورت کامل باید پرداخته شود.
۳-۲-۲-۱-۴-۸- حکم زنی که بدون آمیزش، شوهرش را از دست میدهد

این را هم حتما بخوانید :
بررسی نظریه جامع تلفیقی پذیرش وکاربرد فناوری (UTAUT) در سازمانهای ایرانی، مورد مطالعه شرکت های سیمان- ...