جرایم متعدد در صلاحیت ذاتی یک مرجع

 

پایان نامه ازدواج سفید

وحدت مرتکب و تعدد جرم

هر گاه یک نفر مرتکب چند جرم شود محاکمه ی وی باید در یک دادگاه صورت بگیرد، اعم از اینکه این جرایم در یک حوزۀ قضایی واقع شده باشند یا چند جا. دلیل این امر رعایت بهتر مقررات مربوط به تعدد جرم، صرفه جویی در وقت و هزینۀ دادگستری و جلوگیری از احتمال صدور احکام متناقض می باشد.

مادۀ ۱۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر می دارد: «به اتهامات متعدد متهم باید توأماً رسیدگی شود لیکن اگر رسیدگی به تمام آنها موجب تعویق باشد دادگاه نسبت به اتهاماتی که مهیا برای صدور حکم است تصمیم می گیرد.»

در فرضی که متهم مرتکب چند جرم در یک حوزۀ قضایی و با صلاحیت ذاتی یک دادگاه شده باشد تکلیف مشخص است. مثل اینکه فردی مرتکب چند سرقت از یک محله شده باشد در چنین حالتی مرتکب در همان حوزۀ قضایی محاکمه می شود. اما در صورتی که جرایم ارتکابی در چند حوزۀ قضایی ارتکاب یابند یا در صلاحیت ذاتی چند نوع دادگاه مثل دادگاه نظامی، انقلاب و عمومی باشند تکلیف چیست؟که در ابتدای گفتار به آن اشاره شد.

 جرایم متعدد در صلاحیت ذاتی یک مرجع

مادۀ ۵۴ ق.آ.د.د.ع.ا.ک حکم این حالت را بیان کرده قسمت اول این ماده بیان می کند: «… اگر شخصی مرتکب چند جرم درجاهای مختلف بشود در دادگاهی رسیدگی خواهد شد که مهمترین جرم درحوزۀ آن واقع شده …» باید توجه داشت که ملاک اهمیت جرم، شدت مجازات مقرر درقانون برای آن جرم است. بنابراین منظور از مهمترین جرم، جرمی است که در مقایسه با سایر جرایم منتسب به متهم مجازات شدیدتری برای آن پیش بینی شده است. مثلاً جرم قتل عمد که مجازات قصاص دارد سنگین تر از جرم سرقت است. هرچند تعیین جرم مهمتر بر اساس میزان مجازات آن همیشه آسان نیست.

قسمت دوم مادۀ ۵۴ ملاک دیگری را نیز برای اجرای صلاحیت اضافی بدست می دهد «… چنانچه جرایم ارتکابی از حیث مجازات در یک درجه باشد دادگاهی که مرتکب در حوزۀ آن دستگیر شده رسیدگی می‌نماید…» با توجه به اطلاقی که این قسمت از ماده دارد عده ای قایل شده اند که ملاک دستگیری متهم است و تفاوتی نمی کند که وی در محل دستگیری جرمی هم مرتکب شده باشد یا خیر. اما عده ای دیگر محاکمه ی متهم در غیر از محل ارتکاب جرم را به لحاظ موضوعی خارج از ماده می دانند. رویۀ قضایی نیز مؤید نظر دوم است و عملاً دادگاه محل دستگیری متهم، پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه محل وقوعی می‌فرستد که به حوزۀ قضایی اش نزدیکتر است.

و در پایان قسمت آخر مادۀ ۵۴ بیان می کند: «… در صورتی که جرایم متهم درحوزه های قضایی مختلف واقع شده باشد و متهم دستگیر نشده، دادگاهی که ابتدائاً شروع به تعقیب موضوع نموده، صلاحیت رسیدگی به کلیه ی جرایم مذکور را دارد.»