• سقوط بنا یا دیوار در اثر حوادث پیش‌بینی نشده

 

طبق ماده‌ی ۵۱۸ قانون مجازات اسلامی سقوط بنا یا دیواری که در ساخت آن مقررات لازم رعایت شده، اما به دلیل حوادث طبیعی حادثه‌ای رخ دهد، احداث‌کننده ضامن جبران خسارت‌های پیش‌آمده نیست. به موجب این ماده: «هرگاه شخصی بنا یا دیواری را بر پایه‌ی محکم و با رعایت مقرراتی که در استحکام بنا و ایمنی لازم است احداث نماید، لکن به علّت حوادث پیش‌بینی نشده؛ مانند زلزله یا سیل سقوط کند و موجب آسیب گردد، ضامن نیست و چنانچه دیوار یا بنا را به سمت ملک خود احداث نماید که اگر سقوط کند طبعاً در ملک خود سقوط می‌کند، لکن اتفاقاً به سمت دیگری سقوط نماید و موجب آسیب گردد، ضامن نیست».
حکم این ماده تکرار حکم ماده‌ی ۳۴۹ قانون سابق است. ماده‌ی ۳۴۹ مقرر می‌داشت: «هرگاه کسی در ملک خود یا ملک مباح دیگری دیواری را با پایه‌ی محکم بنا کرده لکن در اثر حادثه‌ی پیش‌بینی نشده مانند زلزله سقوط کند و موجب خسارت گردد صاحب آن عهده‌دار خسارت نمی‌باشد و همچنین اگر آن دیوار را به سمت ملک خود بنا نموده که اگر سقوط کند طبعاً در ملک او سقوط خواهد کرد لکن اتفاقاً به سمت دیگری سقوط کند و موجب آسیب یا خسارت شود صاحب آن عهده‌دار چیزی نخواهد بود».
در ماده‌ی ۳۴۹ قانون سابق در صدر ماده به قید «در ملک خود یا ملک مباح دیگری» اشاره شده بود، اما در ماده‌ی ۵۱۸ این قید حذف گردید. به نظر می‌رسد اینکه دیوار یا بنا در کجا احداث شود چندان حائز اهمیت نیست، خواه احداث‌کننده، آن را در ملک خود و یا در ملک مباح دیگری احداث کند، بلکه آنچه اهمیت دارد احداث‌کننده‌ی دیوار است که مسئولیت متوجه اوست.
تغییر دیگری که در ماده‌ی ۵۱۸ به‌وجود آمده اضافه‌کردن قید «با رعایت مقرراتی که در استحکام بنا و ایمنی لازم است» می‌باشد. در ماده‌ی ۳۴۹ این قید ذکر نشده بود، بنابراین به موجب این قید اگر شخصی بنا یا دیواری را بر پایه‌ی محکمی احداث کند، اما مقرراتی که در احداث بنا و ایمنی لازم است را رعایت نکند و در اثر حوادث پیش‌بینی نشده سقوط کند ضامن است.
شایسته بود مقنن در این خصوص یک حکم کلی بیان می‌کرد و از ذکر مصادیق راجع به هر موضوع اجتناب می‌نمود.
گفتار چهارم: رعایت مقررات قانونی و سایر شرایط
از دیگر عواملی که سبب منتفی‌شدن ضمان از عهده‌ی مرتکب آن می‌شود، رعایت‌کردن مقرراتی است که شارع مقرر کرده است. در صورتی که مقررات مربوط به امری لحاظ شود و فرد در محدوده‌ی آن مقررات عمل نماید، در صورت بروز خسارت یا صدمه‌ای ضمانی بر وی نخواهد بود. در ذیل این موارد را مرور می‌کنیم.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

 

  1. توقف در مکان مجاز

 

به موجب ماده‌ی ۵۱۱ قانون مجازات: «کسی که در ملک خود یا در مکان یا راهی که توقف در آنجا مجاز است توقف کند یا وسیله‌ی نقلیه‌ی خود یا هر شیء مجاز دیگری را در آنجا قرار دهد و شخصی با آن‌ها برخورد کند و مصدوم گردد یا فوت کند ضامن نیست و چنانچه خسارتی بر او یا مالش وارد شود، برخوردکننده ضامن است».
تحقق عدم ضمان طبق این ماده منوط به دو شرط است:

 

 

    1. توقف در ملک خویش یا مکان و راه مجاز؛

 

  1. توقف وسیله‌ی مجاز.

 

ماده‌ی ۳۳۰ قانون سابق در این باره مقرر نموده است: «هرگاه کسی در ملک خود یا در مکان و راهی که توقف در آن مجاز است توقف کرده یا وسیله‌ی نقلیه‌ی خود را متوقف کرده باشد و دیگری به او برخورد نماید و مصدوم گردد آن شخص متوقف عهده‌دار هیچ‌گونه خسارتی نخواهد بود».
با دقت در این دو ماده، به نظر می‌رسد ماده‌ی ۵۱۱ قانون قیدی را به ماده‌ی ۳۳۰ قانون سابق اضافه کرده و آن عبارت است از توقف وسیله‌ی مجاز در مکان مجاز، بنابراین اگر مکان مجاز باشد، اما فرد وسیله‌ی غیرمجاز را در آنجا متوقف کند صدمه و خسارت وارده بر عهده‌ی وی است. اما همین مفهوم هم از ماده‌ی ۳۳۰ قانون سابق به دست می‌آید، چرا که مقنن در این ماده بیان داشته: «…یا در مکان و راهی که توقف در آن مجاز است توقف کرده…»، بنابراین اگر در مکانی که توقف وسیله‌ی نقلیه‌ی سنگین مجاز نیست و آن مکان فقط برای وسایل نقلیه‌ی سواری در نظر گرفته شده، چنین دریافت می‌شود که توقف وسیله‌ی نقلیه‌ی سنگین به منزله‌ی عدم رعایت شرط دوم ماده‌ی ۵۱۱ است.
بنابراین مقنن در این ماده شرط جدیدی را به ماده‌ی ۳۳۰ قانون سابق اضافه نکرده، بلکه ابهام موجود در ماده را برداشته و شرایط را به طور شفاف بیان کرده است.
همچنین مقنن در انتهای ماده این قید را اضافه کرده که در صورت ورود خسارت به فرد متوقف در مکان مجاز یا به وسیله‌ی نقلیه‌اش برخوردکننده ضامن خواهد بود.

 

 

  1. قراردادن کالا در خارج از مغازه

 

در صورتی که قراردادن کالا در خارج از مغازه تحت شرایط مقرر شده در قانون و با رعایت تمام شرایط و جوانب باشد، خسارت احتمالی موجب ضمان مرتکب نمی‌شود. به موجب ماده‌ی ۵۱۵ قانون مجازات اسلامی: «هرگاه قراردادن کالا در خارج مغازه یا توقف اتومبیل در مقابل منزل و امثال آن عرف و عادت شده باشد، گذارنده‌ی کالا یا متوقف‌کننده‌ی اتومبیل درصورت عدم منع قانونی و عریض‌بودن معبر و عدم ایجاد مزاحمت برای عابران ضامن زیان‌های وارده نیست».
حکم این ماده درواقع حکم ماده‌ی ۳۴۵ قانون سابق را تخصیص زده است. ماده‌ی ۳۴۵ مقرر می‌داشت: «هرگاه کسی کالایی را که به منظور خرید و فروش عرضه می‌شود یا وسیله‌ی نقلیه‌ای را در معبر عام قرار دهد و موجب خسارت گردد عهده‌دار آن خواهد بود مگر آنکه مصلحت عابران ایجاب کرده باشد که آن‌ها را موقتاً در معبر قرار دهد».
مقنن در ماده‌ی ۵۱۵ حکم کلی ماده‌ی ۳۴۵ قانون سابق را این چنین تخصیص می‌زند:
اگر قراردادن کالا خارج مغازه یا توقف اتومبیل در مقابل منزل و امثال آن:

 

 

    1. عرف و عادت باشد؛

 

    1. منع قانونی نداشته باشد؛

 

    1. معبر عریض باشد؛

 

  1. مزاحمت برای عابران ایجاد نشود.

 

در صورتی که زیانی حاصل شود قراردهنده ضامن نخواهد بود. بنابراین برای عدم ضمان قراردهنده باید تمام شروط مذکور رعایت شود در غیر این صورت وی ضامن خواهد بود.

 

 

  1. احداث ملک به نحو مجاز

 

به موجب ماده‌ی ۵۱۷ قانون مجازات اسلامی در صورت رعایت مقررات و نکات ایمنی و ضوابط فنی مربوط به احداث بنا، بروز آسیب و خسارتی که اتفاقی به وقوع پیوسته موجب مسئولیت و ضمان برای احداث‌کننده‌ی آن نمی‌گردد. ماده‌ی ۵۱۷ در این خصوص چنین مقرر می‌دارد: «اگر مالک یا کسی که عهده‌دار احداث ملکی است بنایی را به نحو مجاز بسازد یا بالکن و مانند آن را با رعایت نکات ایمنی و ضوابط فنی که در استحکام بنا لازم است در محل مجاز احداث کند و اتفاقاً موجب آسیب یا خسارت گردد، ضامن نیست.
تبصره- اگر عمل غیرمجاز به گونه‌ای باشد که نتوان آن را به مالک مستند نمود؛ مانند آنکه مستند به مهندسان ذی‌ربط ساختمان باشد ضمان از مالک منتفی و کسی که عمل مذکور مستند به اوست ضامن است».
بر اساس این ماده اگر ساخت بنایی به نحو مجاز، در محل مجاز و با رعایت نکات ایمنی و ضوابط فنی انجام شود و با این وجود آسیب یا خسارتی به بار آورد مالک یا بناکننده ضامن نیستند؛ زیرا در این موارد نمی‌توان فرد را الزام به جبران ضرری که در آن نقشی نداشته نمود.

 

 

  1. سقوط دیوار متمایل به سقوط پیش از تمکن‌یافتن اصلاح آن

 

ماده‌ی ۵۱۹ قانون مجازات در خصوص سقوط دیواری که در معرض ریزش است مقرر می‌دارد اگر پیش از آنکه مالک دیوار تمکن اصلاح یا خراب‌کردن دیوار متمایل به سقوط را پیدا کند دیوار ریزش کند، ضمانی بر وی نیست، اما با رعایت این شرط که افراد در معرض خطر را به نحو مقتضی از وجود آن مطلع کند. در این صورت اگر حادثه‌ای پیش‌آیید مالک دیوار مسئول جبران آن نیست. طبق این ماده: «هرگاه دیوار یا بنایی که بر پایه‌ی استوار و غیرمتمایل احداث شده است در معرض ریزش قرار گیرد یا متمایل به سقوط به سمت ملک دیگری یا معبر گردد اگر قبل از آنکه مالک تمکن اصلاح یا خراب‌کردن آن را پیدا کند ساقط شود و موجب آسیب گردد، ضمان منتفی است مشروط به آنکه به نحو مقتضی افراد در معرض آسیب را از وجود خطر آگاه کرده باشد. چنانچه مالک با وجود تمکن از اصلاح یا رفع یا آگاه‌سازی و جلوگیری از وقوع آسیب، سهل‌انگاری نماید، ضامن است».
ماده‌ی ۳۵۰ قانون سابق نیز در این باره چنین مقرر می‌نمود: «هرگاه دیواری را در ملک خود به طور معتدل و بدون میل به یک طرف بنا نماید لکن تدریجاً مایل به سقوط به سمت ملک دیگری شود اگر قبل از آنکه صاحب دیوار تمکن اصلاح آن را پیدا کند ساقط شود و موجب آسیب یا خسارت گردد چیزی بر عهده‌ی صاحب دیوار نیست و اگر بعد از تمکن از اصلاح با سهل‌انگاری سقوط کند و موجب خسارت شود مالک آن ضامن می‌باشد».
در ماده‌ی ۳۵۰ قانون سابق تنها به سقوط دیوار در ملک دیگری اشاره شده بود. حال این پرسش مطرح است اگر دیوار در معبر عام سقوط می‌کرد، تکلیف چه بود؟ قانون‌گذار در ماده‌ی ۵۱۹ با اضافه‌کردن قید «معبر» ابهام موجود در ماده‌ی ۳۵۰ را اصلاح نمود.
دیگر تغییر ماده‌ی ۵۱۹ نسبت به ماده‌ی ۳۵۰ این است که قانون‌گذار در این ماده عدم مسئولیت مالک دیوار و بنا را مشروط به این نموده که افراد در معرض آسیب را به نحو مقتضی از وجود خطر آگاه نماید. در غیر این صورت وی ضامن آسیب و خسارت وارده می‌باشد. در حالی که قانون سابق عدم تمکن صاحب دیوار از اصلاح آن را بدون قید موجب عدم مسئولیت وی می‌دانست.
گفتار پنجم: عمد و یا تقصیر مجنیٌ‌علیه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *