۲-۱۰-۱- مدل های اطلاعات کامل- عامل مالیاتی

در الگوی توزیع سود که برای مالیات تعدیل می شود، بازده سود سهام بیشتر از سود سهام مورد توجه قرار می گیرد.
طبق تئوری قیمت گذاری دارایی سرمایه ای، سرمایه گذاران به علت مالیات روی سود نقدی قیمت پایین تری را برای سهام پیشنهاد می کنند. ماسیوس و ترومن(۱۹۸۸) بر این باورند که سرمایه گذاران با تعهدات مالیاتی متفاوت، سیاست تقسیم سود یا سرمایه گذاری یکسانی در شرکت مورد نظرشان نخواهند داشت، زیرا وقتی مالیات سود سهام افزایش(کاهش) می یابد، پرداخت سود سهام کاهش(افزایش) می یابد، در حالی که سرمایه گذاری مجدد افزایش (کاهش) می یابد. بنابراین مدل آن ها به تفکیک سرمایه گذاری برمبنای ترجیحات مالیاتی منجر می شود. طبق قوانین مالیاتی ایران سودنقدی سهام مشمول مالیات نمی شود.

۲-۱۰-۲- مدل های رفتاری

رفتار اجتماعی اساساً متأثر از ویژگی ها و هنجارهای اجتماعی است که متأسفانه این محرک توسط تئوریهای مالی، اغلب به علت مشکل مطرح کردن رفتار سرمایه گذار نادیده گرفته شده است.
سیاست سود تقسیمی با حداکثر سازی ثروت سهامداران ناسازگار بوده و بهتر است با الحاق یک نمونه رفتار اقتصادی- اجتماعی در مدل های اقتصادی توضیح داده شود. یکی از این مدل ها، مدل پیمایشهای مدیران است. در این مورد، (لینتنر۱۹۵۶)به بررسی نحوه سیاست گذاری مدیران اجرایی و مدیران مالی در رابطه با نحوه افشای اطلاعات و چگونگی واکنش سرمایه گذاران به نحوه افشا پرداخت. او دریافت که سیاست تقسیم سود باثبات، یک متغیر فعال در تصمیم گیری است، زیرا مدیران اعتقاد دارند که سودهای تقسیمی باثبات واکنش های منفی سرمایه گذار را کاهش می دهد. مدل تئوری رفتار، مدل دیگری است که در این مورد فلدستین و گرین(۱۹۸۳) تصمیم مدیریت برای توزیع نقدی سود سهام را ناشی از پنج منبع ارزیابی میکنند:
سیاست تقسیم سود نتیجه ای از نیازهای مصرفی سرمایه گذار است.
ارزش بازار سودهای انباشته، کمتر از ارزش بازار سودهای تقسیم شده است.
رشد پرداخت سود سهام ثابت بوده، با نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام سازگار است.
پرداخت سود نقدی نتیجه تفکیک مدیریت از مالکیت است.
تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه نمایندگی در مدل تقسیم سود ناچیز است.

۲-۱۰-۳- مدل های عدم تقارن اطلاعاتی

توزیع اطلاعات به صورت نابرابر میان مدیران و مالکان، مبنایی برای تشریح سیاست تقسیم سود است. این مدل شامل سه فرضیه است:
فرضیه هزینه نمایندگی؛
فرضیه جریان نقدی آزاد؛
فرضیه پیام دهی.

۲-۱۰-۳-۱- فرضیه هزینه نمایندگی[۲۹]

این مدل ها اطلاع رسانی شرکت و مدیریت آن در کاهش تضاد منافع ناشی از مساله نمایندگی و متقاعد کردن بازار به عدم سوء استفاده مدیران از موقعیت شان را مؤثر می دانند. توزیع سود نقدی می تواند برای کاهش تضاد منافع بین مدیران و سهامداران به عنوان ابزاری برای جلوگیری از مصرف درآمدهای شرکت در پروژه های ناکارآمد استفاده شود، زیرا پرداخت سود، منابع مالی تحت کنترل مدیران را کاهش می دهد و کاهش قدرت مدیران را به دنبال خواهد داشت. زمانی که واحد تجاری درپی جذب سرمایه جدید است، بازار شرکت را بر اساس پرداخت های سود سهام ارزیابی می نمایند.

۲-۱۰-۳-۲- فرضیه جریان نقدی آزاد [۳۰]

جریان نقدی آزاد، جریان نقدی عملیاتی مازاد بر وجوه نقد مورد نیاز برای پروژه هایی است که دارای خالص ارزش فعلی مثبت باشند. هرچه جریان نقدی آزاد شرکت بیشتر باشد، شدت تضاد دیدگاه میان مدیران و سهامداران در مورد سیاست های پرداخت سود بیشتر می شود؛ زیرا پرداخت سود سهام جریان نقدی آزاد در دسترس مدیران برای سرمایه گذاری و اداره کردن منابع را کاهش می دهد. بر اساس فرضیه جریان نقدی آزاد بین تغییر در سیاست تقسیم سود و واکنش قیمت سهام رابطه مثبتی وجود دارد.

۲-۱۰-۳-۳- فرضیه پیام دهی[۳۱]

کاهش عدم تقارن اطلاعاتی میان مدیران و مالکاناز طریق تغییرات غیرمنتظره در سیاست تقسیم سود زیر بنای مدل های پیام دهی سود نقدی است. طرفداران تئوری پیام دهی معتقدند که سیاست تقسیم سود شرکت به عنوان یک ابزار پیامدهی از وضعیت شرکت به علت داشتن هزینه ای پایین تر از سایر روش ها، مورد استفاده قرار می گیرد.

۲-۱۱- رابطه سود نقدی -قیمت

نتایج حاصل از آزمون رابطه قیمت و سود نقدی، بیانگر وجود رابطه مثبت میان آنهاست؛ یعنی با افزایش یا کاهش سود سهام، قیمت سهام افزایش یا کاهش مییابد (Ross, 1977).
پرداختهای سود سهام روی رفتار قیمت سهام در کوتاه مدت به دو شیوه اثر می گذارد:
اول شرکت هایی که برای اولین بار سود نقدی پرداخت می کنند، یا شرکت هایی که سود نقدی را افزایش می دهند، یک خبر خوب را به بازار منتقل کرده، باعث ایجاد یک بازده اضافی مثبت پیرامون تاریخ اعلان سود می شوند. این بازده اضافی به علت افزایش منظم در پرداخت های سود سهام است که بازار آن را تعهد ی برای پرداخت سودهای بیشتر در آینده تلقی می کند. شرکت ها اغلب تمایل به پرداخت سود به صورت یکنواخت دارند؛ یعنی اغلب سود نقدی را افزایش نمی دهند و از کاهش یا حذف آن بشدت اجتناب میکنند. همچنین، وقتی سود سهام پرداخت می شود، ارزش دفتری شرکت با این پرداخت کاهش می یابد و موجب ایجاد یک بازده اضافی منفی پیرامون وقوع این رویداد می شود ( Bhattacharya, 1979).

این را هم حتما بخوانید :
پژوهش - بررسی تاثیر مدیریت دانش (KM) بر موفقیت مدیریت ارتباط مشتری (CRM) اثرات عوامل ...

۲-۱۲- مفاهیم رشد درآمد آتی و فرصت های سرمایه گذاری

عدم تقارن اطلاعاتی در ارتباط با فرصت های

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

رشد بیشتر از آن است که در ارتباط با دارایی ها وجود دارد. در نتیجه، زمانیکه سودهای انباشته تمام شد، نظریه سلسله مراتبی (مایرز[۳۲] ۱۹۸۴؛ مایرز و ماجلف[۳۳] ۱۹۸۴) اولویت بدهی نسبت به سهام خارجی را برای شرکت های دارای فرصتهای رشد بالا پیشبینی میکند. به گفته راس[۳۴](۱۹۷۷) بستانکاران فرصتهای رشد بالای شرکت ها را تشخیص می دهند و برای آنها شرایط اعطای اعتبار مطلوبی را فراهم می کنند و بنابراین، با توجه به تئوری علامت دهی، ارتباط مورد انتظار بین فرصتهای رشد شرکت و بدهی مثبت است.
بر اساس تئوری نمایندگی، ارتباط بین فرصتهای رشد و بدهی میتواند مثبت یا منفی باشد در این زمینه، استالز[۳۵](۱۹۹۰) به دو نوع از هزینه های مربوط به فرصتهای رشد شرکت اشاره می کند:
هزینه های ناشی از مشکلات سرمایه گذاری های ناکافی
هزینه های ناشی از مشکلات سرمایه گذاری بیش از حد. بنابراین ارتباط بین فرصتهای رشد و بدهی میتواند منفی)هزینه های سرمایهگذاری ناکافی) یا مثبت (سرمایهگذاری بیش از حد) باشد.
با توجه به نوع اول هزینه ها، مایرز(۱۹۹۷) استدلال می کند که سهامداران/مدیران شرکتهای دارای فرصت های رشد بالا، انگیزه هایی برای سرمایه گذاری درپروژه هایی با ریسک بالا دارند. زمانی که پروژه های سرمایه گذاری موفق شدند، سهامداران/مدیران حداکثر بازده را دریافت می کنند، زمانی که پروژهها موفق نشوند، بستانکاران حداکثر هزینه را متحمل می شوند. فرضیه سرمایهگذاری ناکافی برای شرکت های دارای فرصت های رشد بالا، منجر به یک رابطه منفی بین فرصتهای رشد و بدهی می شود.
باتوجه به مشکلات سرمایه گذاری بیش از حد، جنسن[۳۶](۱۹۸۶) و استالز(۱۹۹۰) نتیجه گیری کردند که شرکت های دارای فرصت های رشد پایین، مزیت هایی در روی آوردن به بدهی به عنوان راهی برای انضباط دادن به اقدامات مدیران دارند که این امر هزینه های جریانات نقدی آزاد را کاهش می دهد و در نهایت منجر به یک ارتباط مثبت بین فرصتهای رشد و بدهی میشود.
هواکمیان و همکاران[۳۷](۲۰۰۱) استدلال کردند که شرکتهای دارای فرصتهای رشد بالا، ترجیح میدهند فرصتهای رشد را به جای بدهی از طریق سود انباشته تأمین مالی کنند. در نتیجه، احتمال بیشتر تغییر ترکیب داراییها در شرکتهای دارای فرصتهای رشد بالا، ممکن است باعث شود، بستانکاران اعتبار برای این نوع شرکت را محدود کنند.
در واقع مشکل سرمایه گذاری ناکافی، به عنوان علت نتایج تجربی نشان داده شده است که یک رابطه منفی بین فرصت های رشد و بدهی را نشان می دهد (کیم و سورنسن[۳۸]،۱۹۸۶؛ بارکلی و همکاران[۳۹]، ۱۹۹۵؛ راجان و زینگالس[۴۰]،۱۹۹۵؛ هواکیمیان و همکاران،۲۰۰۱؛ فاما و فرنچ[۴۱]،۲۰۰۲؛ مون و تاندون[۴۲]،۲۰۰۷؛ هانگ و ریتر[۴۳]،۲۰۰۹).
با این حال، شواهد تجربی دیگری بر رابطه مثبت بین فرصت های رشد و بدهی دلالت می کنند )بادوری[۴۴]،۲۰۰۴؛ چن[۴۵]،۲۰۰۴؛ گاد و همکاران[۴۶]،۲۰۰۵) دو عامل ممکن است به نتایج کسب شده توسط این نویسندگان کمک کند:
 
بدهی با هدف انظباط بخشیدن به رفتار مدیران(مشکل سرمایه گذاری بیش از حد- بادوری، ۲۰۰۲؛ چن، ۲۰۰۴؛ گاد و همکاران،۲۰۰۵) استفاده شده است.