بنابراین امورمربوط به حمایت‌های تأمین‌اجتماعی وآموزش وپرورش جزوامورحاکمیتی می‌باشد.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
-سایرمواردی که با رعایت سیاست‌های کلی مصوب مقام معظم رهبری به موجب قانون اساسی درقوانین عادی جزءاین امورقرارمیگیرد.
گفتار دوم: امورتصدی
منظور از امورتصدی، اموری است که دولت در آن وظیفه ارائه خدمات و کالاها را مانند اشخاص حقوق خصوصی و چه بسا با هدف سودآوری محدود و جلب منافع به عهده داشته باشد و دولت می تواند باتوجه به منافع کشور آن را به دیگران واگذار کند.
مستفاد از ماده۱۱ق.م.خ.ک می‌توان گفت، اعمال تصدی گری مربوط به اموری است که دولت متصدی اداره و بهره‌برداری از اموال جامعه می باشد ومانند اشخاص حقیقی وحقوقی در حقوق خصوصی عمل می‌کند.
بنابراین ویژگی بارز اعمال تصدی گری آن است که اولا دولت آن را همانند اشخاص حقیقی وحقوقی حقوق خصوصی انجام می دهد و ثانیا اصول وقواعد حاکم برآن مقررات حقوق خصوصی است نه حقوق عمومی.
مواد نهم، دهم ویازدهم قانون مدیریت خدمات کشوری امور تصدی گرایانه دولت را(به جز در مواردی که واگذاری آن را به بخش خصوصی ونهادهاوموسسات عمومی غیردولتی منوط به تاییدهیات‌وزیران می داند) چنین بیان می کند:
۱-امور اجتماعی،فرهنگی وهنری:آن دسته از وظایفی است که منافع اجتماعی حاصل از آن ها نسبت به منافع فردی برتر داردوموجب بهبودوضعیت زندگی افراد می‌گردد ازقبیل:آموزش وپرورش عمومی،فنی حرفه ای،علوم وتحقیقات،درمان،توانبخشی،تربت بدنی و ورزش،اطلاعات وارتباطات عمومی وامورفرهنگی هنری وتبلیغات اسلامی(ماده نهم قانون مدیریت خدمات کشوری)
۲-امورزیربنایی،ماده دهم این قانون آن راچنین تعریف کرده است:آن دسته طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ایی است که موجب تقویت زیرساخت‌های اقتصادی وتولیدی کشور می‌گرددازقبیل طرح آب وخاک وشبکه‌های انرژی،ارتباطات وراه
عکس مرتبط با اقتصاد
۳-امور اقتصادی در ماده یازدهم چنین آمده است:آن دسته اموری است که دولتمتصدی اداره وبهره‌برداری از اموال جامعه است ومانند اشخاص حقیقی وحقوقی عمل می‌کند،ازقبیل:تصدی در امور صنعتی،کشاورزی، حمل ونقل، بازرگانی، مسکن وبهره‌برداری از طرح‌های مندرج در ماده ۱۰ این قانون.
تجربه کشورهای موفق نشان داده است که تا زمانی که امور حاکمیتی را ازامور تصدی گرانه بطور مشخص تفکیک نشود ودولت همزمان به امور حاکمیتی وتصدی بپردازد،کشورها به پیشرفت نائل نمی‌شوند.زمانی که دولت به امور ذاتی خود یعنی امورحاکمیتی بپردازد هم از حجم کاذب دولت کاسته می‌شود وکارکردی مثمرثمر پیدا می کند وهم اینکه می تواند بافراغ بالی بشتری به کنترل ونظارت امورتصدی بپردازد،البته لازم به ذکر است که درعمل اغلب جداکردن اعمال حاکمیتی از تصدی دشوار می‌باشد.
مبحث دهم: ورود به خدمت
بند۱ ماده۲۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر چنین مقرر می‌دارد:”هرکس حق داردکار کند،کارخود را آزاد انتخاب کند،شرایط منصفانه ورضایت بخشی برای کار خود خواستار باشد وبرابر بیکاری موردحمایت قراربگیرد.”ایران این اعلامیه را پذیرفته است وبرابر قانون مدنی:”مقررات عهودی که برطبق قانون اساسی بین دولت ایران وسایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.”(ماده ۹ قانون مدنی)
از طرف دیگر اصل ۲۸ قانون اساسی ایران اشعار میدارد:”هرکس حق داردشغلی راکه بدان مایل است ومخاف اسلام ومصالح عمومی وحقوق دیگران نیست برگزیند ودولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگونبرای همه افرادامکان اشتغال به کار باشرایط مساوی رابرای احراز شغل ایجاد نماید.”
بااین استنادات قانونی به این نتیجه می رسیم که حق کار برای تمامی شهروندان ایرانی به رسمیت شناخته شده است.هرچند اصل قانون اساسی حق دسترسی آزاد به کار ار را با معیار های موازین اسلامی،”مصالح عمومی” .”حقوق دیگران “محدود کرده است اما اصل این حق را به رسمیت شناخته است.وجمع این دواصل به هر ایرانی حق می دهد که آزادنه شغل خود را انتخاب کند.در این بین برای ورود به هر شغلی علاوه بر تمایل وداوطلب بودن، فرد باید دارای شرایط جسمی، علمی…خاص آن شغل را داشته باشد.نظام حاکم براستخدام دولتی هم برخلاف ظاهرنظام قراردادیش،داوطلب برای ورود به خدمت باید شرایط استخدام را(بطور یکجانبه به وسیله مقررات تعیین شده) رعایت کند.
بند الف ماده۱ قانون استخدام کشوری استخدام دولت را:پذیرفتن شخص به خدمت دولت در یکی از وزارتخانه‌ها ،شرکت‌ها یا موسسات دولتی “می داندو بندب همان ماده “خدمت دولت را اشتغال به کاری می داند که مستخدم بموجب حکم رسمی موظف” به انجام آن می باشد .این مبحث در ماده ۴۱ قانون مدیریت وخدمات کشوری چنین مقرر شده است:”ورود به خدمت وتعیین صلاحیت‌استخدامی افراد که داوطلب استخدام در دستگاه‌های اجرائی می‌باشند. براساس مجوزهای صادره،تشکیلات مصوب ورعایت مراتب شایستگی وبرابری فرصت‌ها انجام می‌شود.”به موجب ماده۴۴ همین قانون،بکارگیری افراددر دستگاه‌های اجرایی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که بطور عموم نشر آگهی می‌گردد ونیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکان پذیر است. بنابراین ورود به خدمت در قوانین استخدامی منوط به رعایت شرایط عمومی واختصاصی واحراز این شرایط در داوطلب می باشد.
بخش دوم:
تاسیسات حقوقی استخدام در قانون م.خ.ک و ق.ا.ک

فصل اول:دایره شمول و مستثنیات قوانین استخدامی
مبحث اول:دایره شمول قوانین استخدامی
سیاست کلی نظام‌استخدام‌کشوری، آن است که قانون استخدامی باید همه کارمندان دستگاه‌های اجرایی کشور را دربربگیرد تا از تبعیض جلوگیری بعمل بیاورد.زیراقانون،چه خوب چه بد باید شامل همه افراد بشود.چراکه گفته اند”ظلم بالسویه عدالت است.”گوناگونی قوانین استخدامی آن را پیچیده می‌کند ودرعین حال به نابرابری وتبعیض وضع استخدامی مستخدمان می‌افزاید. (عبدالحمیدابوالحمد،۱۳۸۹، ص ۵۴۳)
قانون استخدام کشوری ۱۳۴۵سعی در ایجاد یک قانون بنیادی وعام الشمول در بخش دولتی داشته است.اما در عمل نتوانست وکارآمدی خود را ازدست داد،زیرا علاوه بر متن قانون که دستگاه‌های متعددی را از شمول قانون مستثنی کرده است،قوانین استخدامی خاصی بعد از آن تصویب شدند که کلیت قانون استخدامی را ازبین بردواینگونه تبعیض وبی عدالتی را دربین کارمندان موجب شد.
درراستای یکسان‌سازی قوانین استخدامی کل کشور،قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده۱۱۷ کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور را مشمول مقررات این قانون دانسته است.طبق ماده ۵ این قانون :”کلیه وزارتخانه‌ها،موسسات دولتی،موسسات یانهاد‌های عمومی غیردولتی،شرکت‌های دولتی کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر یاتصریح نام است ازقبیل شرکت ملی نفت ایران،سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران،بانک مرکزی،بانک‌ها وبیمه‌های دولتی دستگاه‌ اجرایی نامیده می‌شوند.”
باتوجه به این مواد اصل درقوانین استخدامی کشور بر این است که کلیه وزارتخانه‌ها،موسسات وشرکت‌های دولتی تحت هرعنوان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشند.
البته همیشه در قوانین استخدامی کشور بدلیل مسائل فنی وتخصصی وضرورت‌های غیرقابلاجتنابدستگاه‌ها ومقاماتی از شمول قانون خارج می شوند.اما در هرصورت این استثنائات نباید تبعیض ونابرابری را موجب شود.
مبحث دوم:مستثنیات قانون مدیریت خدمات کشوری
درتدوین لایحه مدیریت خدمات کشور،باهدف رفع هرگونه تبعیض ونابرابری فقط نمایندگان مجلس،قضات،اعضای هیئت‌علمی دانشگاه وکارمندان شاغل درپست‌های سیاسی وزارت خارجه ومقامات سیاسی را ازشمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج کرد.اما متاسفانه مجلس هفتمبدلایل سیاسی براین دایره استثنائات افزود.
مستثنیات قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده۱۱۷ بیان شده‌است.طبق این ماده”کلیه دستگاه‌های اجرایی به استثناء نهادها،موسسات،تشکیلات وسازمان‌هایی که زیرنظرمستقیم رهبری اداره می‌شود،وزارت اطلاعات،نهادهای عمومی غیردولتی که باتعریف مذکور در ماده۳تطبیق دارند،اعضای هیئت علمی وقضات،شورای نگهبان،مجمع تشخیص مصلحت نظام ومجلس خبرگان رهبری مشمول مقررات این قانون می‌شود.”باتوجه به این ماده به بررسی ودسته بندی مستثنیات مشمولین این قانون می‌پردازیم.
گفتاراول:مقامات مستثنی شده
اگرچه در این قانون بطورصریح مقامات خاصی را از دایره شمول خود خارج نکرده است،اما باتوجه به ماده ۷۱ ق.م.خ. بعضی از سمت‌های سیاسی راکه به عنوان مقام سیاسی اعلام کرده‌است:روسای سه قوه،معاون اول رئیس جمهور،نواب رئیس مجلس شورای اسلامی،معاونین رئیس جمهور،استانداران،سفرا ومعاونین وزراء می باشند.به غیرازین مدیران مذکور،مابقی را مدیران حرفه‌ای اعلام کرده‌است که انتصاب وانتخاب ایشان را منوط به گذراندن مسیر ارتقاء شغلی مقرر کرده‌است.ازطرف دیگرمطابق بندب ماده۵۴عزل ونصب مقامات موضوع ماده۷۱ را بدون الزام به رعایت مسیر ارتقاء شغلی ازاختیارات مقامات بالاتر دانسته است،به همین علت بطورکلی وضعیت حقوقی مقامات سیاسی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نمی‌باشد واین مقامات صرفا ازنظرحقوق ومزایا تابع ق.م.خ.ک می‌باشند.
گفتاردوم:دستگاه‌های مستثنی شده
باتوجه به ماده ۱۱۷ دستگاه‌هایی که از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی شده‌اند را به تفصیل در ذیل بیان می‌گردد:
بند۱-نهادهایی که زیرنظر مستقیم رهبری اداره می‌شوند:به غیر ازدستگاه‌هایی که در قانون اساسی به صورت صریح آورده شده‌است،(بمانند صداوسیما،نیروهای مسلح…)موسساتی نظیر کمیته امدادخمینی،شورای انقلاب فرهنگی زیرنظرمستقیم رهبری قراردارند.معلوم نیست مبنای مستثنی کردن این دستگاه‌ها ازشمول قانون ق.م.خ.ک چیست؟البته عدم شمول قانون برنیروهای نظامی وانتظامی به لحاظ ویژگی هایی که استخدام در این دستگاه‌ها دارد پذیرفتنی است.
بند۲-وزارت اطلاعات:کارکنان این وزارتخانه مشمول مقررات خاص خود مصوب ۵/۴/۱۳۷۴هستند.
بند۳-نهادهای عمومی غیردولتی:طبق ماده۳قانون م.خ.ک “موسسه یانهادعمومی غیردولتی واحدسازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است وبا تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شودوبیش از پنجاه درصد بودجه‌ی سالانه آن از محل منابع غیردولتی تامین می‌گردد وعهد‌ه‌دار وظایف وخدماتی است که جنبه عمومی دارد.”این موسسات یامعمولا مشمول قوانین خاص خود هستند یا مشمول قانون کار هستند.
بند۴-شورای نگهبان،مجمع تشخیص مصلحت نظام ومجلس خبرگان:انتصاب و ارتقاء اعضای این نهادها در قانون اساسی مشخص شده‌است بدین سبب معقول است که این نهادها از شمول قوانین استخدامی خارج باشند.اما زمانیکه اعضای این نهادها از محل منابع عمومی حقوق دریافت می کنند،قانون باید در مورد میزان آن تعیین وتکلیف کند.(مانند ماده ۷۱ درموردشورای نگهبان)اما مستثنی شدن این نهادها نباید بطورکل آنها را از شمولیت قانون خارج کند،یا اینکه رویه متفاوتی را درمبناهای حقوقی برای استثنائات در پیش بگیریم،بطورمثال مجلس خبرگان از نظرنهادی کاملا شبیه مجلس شورای اسلامی می‌باشد این در حالیست که مجلس شورای اسلامی مشمول ق.م.خ.ک است ومجلس خبرگان ازآن مستثنی شده است.
گفتارسوم:مشاغل مستثنی شده
مشاغلی که از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی شده اند به قرار زیر است:
بند۱-اعضاءهیئت علمی:در همان ابتدای امر برای این مشاغل تخصصی مقررات خاصی تدوین شده،نخستین بار لایحه قانونی استخدام هیات آموزشی دانشگاه‌ها در ۱۳۴۲تصویب شد.در آبان ۱۳۶۰آیین نامه‌ایی تحت عنوان آیین‌نامه استخدامی هیات علمی دانشگاه‌ها وموسسات آموزش عالی به تصویب رسید که لازم‌الاجراست.اما این مشاغل از نظر بازنشستگی مشمول مقررات استخدامی کشور است.
بند۲-قضات:هرچند مقررات ناظر برقضات پراکنده می‌باشد،ولی این مشاغل هم مشمول قوانین خاص هستند.در سال ۱۳۶۱ قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری تصویب شد که چندین بار اصلاح شده‌است.
بند۳-کارمندان سیاسی:تبصره ۵ ماده۱۱۷ ق.م.خ.ک مقرر می‌دارد:”کارمندان سیاسی وکارمندان شاغل در پست‌های سیاسی وزارت امورخارجه مشمول مقررات تشکیلاتی، مالی، استخدامی وانظباطی وزارت امورخارجه مصوب ۱۳۵۲ می‌باشد.”
بند۴-کارگران:تبصره۴ ماده۱۱۷ ق.م.خ.ک مقرر می‌دارد:”کارمندانی که بارعایت ماده ۱۲۴مطابق قانون کار جمهوری اسلامی ایران در دستگاه‌های اجرایی اشتغال دارند از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.”(امامی،۱۳۸۶، ص۲۱۰)
مبحث سوم:مستثنیات قانون استخدام کشوری
گفتاراول:نهاد‌ها ومقامات مستثنی شده
مطابق ماده ۲ و۳ ق.ا.ک اصلاحیه‌های بعدی آن می‌توان استثنائات را مظابق زیر دسته بندی کرد:
الف)وزارتخانه‌های امورخارجه،اطلاعات،جهاد ودفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح
ب)شرکت‌های دولتی که مشمول مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی مصوب ۱۳۵۲ واصلاحیه‌های بعدی آن می‌باشد.
ج)شهرداری پایتخت،موسسات تابع،انجمن بهداری وسازمان‌هایی که جنبه محلی دارند وهزینه آن‌ ها از درآمدهای خاص محلی تامین می‌شود
چ)دارندگان رتبه‌های قضایی،اعضای رسمی هیات علمی دانشگاه‌ها وموسسات عالی علمی دولتی
ح)مستخدمین مجلسین
خ)موسسات دولتی که به موجب قانون یا تشخیص سازمان امور اداری واستخدامی کشور
د)نخست وزیر،وزراء،معاونان آنان،سفرا،استانداران،مدیرعامل سازمان برنامه،دبیرکل سازمان امور اداری واستخدامی کشوروروسای دفتر دفاتر نخست‌وزیر و وزراء

فصل دوم:ورود به خدمت
مبحث اول:شرایط عمومی برای ورود به خدمت
گفتاراول:در قانون استخدام کشوری
درماده۱۴ قانون استخدام کشوری شرایط ذیل را برای ورود به خدمت برشمرده است:
الف-حداقل ۱۸سال تمام ونداشتن بیش از ۴۰ سال تمام
ب-تابعیت ایران
پ-انجام خدمت زیر پرچم یا معافیت قانون بودن
ت-نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر
ث-نداشتن سابقه محکومیت به فسادعقیده ومعتادنبودن به استعمال افیون
ج-حداقل داشتن گواهینامه پایان دوره ابتدایی
چ-داشتن توانایی انجام کاری که برای آن استخدام می‌شود
تبصره۱:افرادی که مجددا به استخدام رسمی پذیرفته می‌شوند،مشمول محدودیت مربوط به حداکثرسن مذکور در بند الف این ماده نخواهند بود
تبصره۲:حداکثر سن مذکور دربند الف این ماده در مورد افرادی که داوطلب استخدام در مشاغل تخصصی که فهرست آن باپیشنهادسازمان اموراداری واستخدامی کشوربه تصویب شورا می رسد،۴۰ سال تمام می‌باشد.
گفتاردوم:درقانون مدیریت خدمات کشوری
درقانون مدیریت خدمات کشوری ذیل ماده۴۲ شرایط عمومی استخدام را چنین بیان می کند:
الف-داشتن حداقل بیست سال تمام وحداکثرچهل سال برای استخدام رسمی وبرای متخصصین بامدرک تحصیلی دکتری چهل وپنج سال
ب_داشتن تابعیت ایران

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *