در ادامه به برخی از تحقیقاتی که در مورد کارکردهای فناوری اطلاعات و بانکداری الکترونیک انجام گرفته اشاره میکنیم. و سپس به بررسی پژوهشهایی که در زمینهی زیرساختهای بانکداری الکترونیک صورت گرفته میپردازیم.
۲-۵-۱- پژوهش های خارجی
۲-۵-۱-۱- فناوری اطلاعات و کارکردهای آن
مارگاریتا پاگانی[۵۷](۲۰۰۵) تحقیقی در خصوص پذیرش فناوری اطلاعات در شرکت های موجود در کشور آمریکا انجام داده است. این تحقیق با تکیه بر ۵ عامل غیر فنی موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات در شرکت ها، انجام شده است. این پنج فاکتور عبارتند از مفید بودن، تطابق و سازگاری با تجربیات گذشته کاربران و نیازهای مشتریان بالقوه، راحتی استفاده، قابلیت آزمایش آن بر اساس مفاهیم پایه ای موجود و اینکه نتایج آن چقدر مشاهده پذیر و قابل رویت و مقبول دیگران است. این شرکت ها شامل شرکت توزیع محصولات صنعتی، شرکت فروشنده نرم افزار و سرویس های آن، شرکت تولیدکننده محصولات پزشکی، شرکت سخت افزار شبکه و مخابرات، شرکت خدمات تفریحی و نمایشی بودند که طبق نتایج بدست آمده از این تحقیق اصلی ترین عامل در بخش غیرفنی در مدل پذیرش فناوری اطلاعات در شرکت ها، سرویس به مشتری میباشد. این عامل که در زمان فعلی که برنامه های کاربردی بر روی وب مجتمع تر و در نتیجه پیچیده تر میشوند، ضرورتش بیشتر حس میشود، یعنی کاربر برای دسترسی به فناوری اطلاعات نیاز به پشتیبانی بیشتری دارد. این بخش یکی از عوامل اساسی در فاکتور کاربری آسان در مدل پذیرش فناوری اطلاعات میباشد.
ارسلی، مهتپ و ترن[۵۸](۲۰۰۵) با انجام تحقیقی متوجه شدند که بانک ها با ارائۀ مزایای متنوع و خدمات رقابتی و تجدید ساختار خدماتشان به سوی استفاده از تکنولوژی سریع و فناوری اطلاعات در جهت برآورده کردن نیازهای در حال تغییر مشتریان، در حال گسترش یافتن از میان مرزها هستند. به دلیل این اقدامات، ماهیت خدمات بانکداری و ارتباط با مشتریان دستخوش تغییرات شده است. محیط بسیار رقابتی و به سرعت در حال تغییری که بانک ها مجبور به فعالیت در آن هستند آنها را به سوی تجدید نظر در نگرششان به سوی رضایت مشتری و بهینه سازی کیفیت خدمات سوق میدهد.
فریسن[۵۹](۲۰۰۶) با انجام مطالعه ای به این نتیجه دست یافت که برخلاف سابقه تاریخی کاربرد دیگر فناوری ها در سازمان ها و اداره امور دولتی که با امکان بزرگ کردن مقیاس همراه بوده اند، فناوری اطلاعات از عدم تمرکز و کاهش مقیاس پشتیبانی میکند. بدین ترتیب از لحاظ فنی دیگر نیازی به سازمان های بوروکراتیک و سلسله مراتبی نیست و واحدهای سازمانی کوچک، هوشمند و منعطف سازمان های جدید را شکل میدهند. از سوی دیگر، افزایش ظرفیت های فناوری اطلاعات در ذخیره و پردازش داده ها عملیات بزرگ مقیاس را امکان پذیر و اقتصادی ساخته است. بنابراین موضوع پشتیبانی از سازمان های دولتی محلی با مقیاس خرد برای ارائه خدمات و گردآوری اطلاعات درباره امور محلی با این توجیه که این سازمان ها کارایی بیشتری دارند، اعتبار چندانی ندارد.
زو، کرامر[۶۰](۲۰۱۰) در تحقیقی مدلی برای سنجش توامندی های فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت ها ارائه کرده اند. در این مدل متغییرهای اندازه شرکت و نوع شرکت به عنوان متغییرهای اساسی در تعیین تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت در نظر گرفته اند.
زین، کاسیم و مختار(۲۰۰۳) با بررسی های انجام شده به این نتیجه رسیدند که بهره گیری از فناوری اطلاعات در سازمان ها با تولید اطلاعات لازم برای تصمیم گیری مدیریت به ویژه در سطح استراتژیک، چابکی[۶۱] یا قابلیت مدیریت سریع و آسان تغییرات سازمانی را برای بقا امکان پذیر میسازد.
کوپر[۶۲](۲۰۱۰) با بررسی وضعیت سازمان های مجازی به این موضوع پی بردند که سازمان های مجازی با استفاده از قابلیت های فناوری اطلاعات از جمله امکان واکنش انعطاف پذیر وسریع و همچنین سازمان دادن به کارها به روش های نوین پدید آمده اند. این سازمان ها چابک، دارای قابلیت باز طراحی و با سیستم های عملیاتی مبتنی بر فناوری اطلاعات هستند. در مقایسه با سازمان های سنتی، این سازمان ها دارای مرزهای داخلی و خارجی نامشخص و سیال هستند. سازمان های مجازی به جای سلسله مراتب معمول که نسبتا ثابت و انعطاف ناپذیر است، دارای ساختارهای سازمانی انعطاف پذیر هستند و از تیم های بین بخشی استفاده زیادی میکنند.
جورگنسون و استیرو[۶۳](۲۰۰۰) در مقاله ای با عنوان “بالا بردن محدوده سرعت: رشد اقتصادی آمریکا در عصر اطلاعات”، مطالعه ای در کشور آمریکا در بازه زمانی ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۸ به این نتیجه رسیدند که تعمق سرمایه ( چه سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات و چه سرمایه گذاری در غیر فناوری اطلاعات) باعث افزایش ۳۷/۲ درصدی رشد متوسط بهره وری نیروی کار شده است.
جورگنسون(۲۰۰۱) در مقاله ای با عنوان ” تجدید نظری در فناوری اطلاعات” مطالعه ای در کشور آمریکا انجام داده و دریافت بازدهی سرمایه گذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری نیروی کار معادل ۱۱/۲ درصد در دوره ۱۹۹۵تا ۱۹۹۹ میباشد.
پرهام[۶۴] و همکاران(۲۰۰۵) با سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات و موج خروشان بهره وری در دوره ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۰ در استرلیا، نرخ رشد بهره وری کار را ۷/۳ درصد محاسبه نموده اند و متوجه شدند که بیشترین تاثیر بر رشد بهره وری بعد از بهره وری کل عوامل، سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات دارا میباشد.
هارچاایس>[۶۵] و همکاران (۲۰۰۲) در مقاله خود با عنوان “فناوری اطلاعات و رشد اقتصادی در کانادا و آمریکا ” طبق مطالعاتی که در کشور کانادا انجام دادند به این نتیجه رسید اند که در بازه زمانی ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۰ نرخ رشد بهره وری کار معادل ۷/۱ درصد بوده که بیشترین تاثیر این رشد به خاطر بهره وری کل عوامل بوده است و سرمایه گذاری هایی غیر از فناوری اطلاعات و ارتباطات هیچ تاثیری بر این نرخ نداشته است.
سیبلی[۶۶] ( ۱۹۷۷) با مرور نوشته های خود در زمینه کارآیی فن آوری اطلاعات به این نتیجه رسید که استفاده از فن آوری اطلاعات موجب افزایش رضایت مندی استفاده کننده، انسجام برنامه های ساده تر و سریع تر، پاسخ سریع و روند عملیاتی ساده تر میشود.
بهان و هولمز (۲۰۰۰) در تحقیقات خود نیز نشان میدهد که فن آوری اطلاعات در یک سازمان به کارکنان امکان میدهد کارآیی و اثربخشی خود را بالا ببرند و همچنین موجبات اثربخشی سیستم های مدیریت کارآتر و پیشرفته تر را در سازمان فراهم نمایند.
دفت(۲۰۰۴) نیز یافته هایش بیانگر آن است که هر سازمانی با استفاده از فن آوری اطلاعات میتواند بین ساختار عمودی و افقی سازمان هماهنگی لازم را ایجاد نموده و از فعالیت ها، پشتیبانی لازم را به عمل آورد. هم چنین اعضای سازمان با استفاده از رایانه میتوانند از طریق دریافت اطلاعات صحیح، به موقع و مناسب، با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و در جهت تأمین هدف مشترک همکاری لازم را ارائه نمایند. به سادگی میتوان دریافت که فقدان اطلاعات صحیح و به موقع تا چه حدی میتواند در فرآیند خط مشی گذاری، برنامه ریزی و اخذ تصمیم های درست در سازمان اشکال ایجاد کند.
کوپر[۶۷](۲۰۰۰) نیز در نتیجه ی تحقیقات خود بیان میکند که فن آوری های اطلاعاتی میتوانند با ایجاد ساختارهای نوین و وظایف سازمانی جدید به مسئولیت های جدید خود پاسخ گفته و با توجه به اثراتی که از ابعاد اجتماعی و میزان هزینه های احتمالی دارند تصمیم گیری نمایند.

۲-۵-۱-۲- بانکداری الکترونیک

راوی، کار و ساگار[۶۸] (۲۰۰۷در مطالعه ای، با استفاده از مبانی و ادبیات پژوهش در زمینه پذیرش و با بهره گیری از نظریه های مدل پذیرش فناوری، به تبیین رفتار مصرف کنندگان و رتبه بندی عوامل مؤثر در پذیرش بانکداری الکترونیکی از سوی مشتریان بانکی در هند پرداختند. براساس یافته های این پژوهش، رتبه بندی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیکی به ترتیب عبارتند از: قصد استفاده از بانکداری الکترونیکی، باور مشتری، هنجارهای ذهنی، اعتماد به بانک، میل به استفاده، سودمندی منفعت، امنیت و سهولت استفاده میباشد.
پیکاراینن [۶۹]و همکارانش(۲۰۰۴)، با هدف شناسایی عواملی که بر قصد استفاده مشتریان از خدمات بانکداری الکترونیکی تأثیر دارند، به انجام پژوهشی با عنوان “شناسایی عوامل تأثیرگذار بر پذیرش بانکداری الکترونیکی توسط مشتریان، تعمیم مدل پذیرش تکنولوژی[۷۰]” پرداختند. به این منظور، آنها با بررسی ادبیات موضوع و انجام مصاحبه هایی با مدیران بانک ها در فنلاند، چند عامل را شناسایی کردند. نتایج حاصل حکایت از این داشت که سودمندی درک شده ی خدمات بانکداری الکترونیک از سوی مشتریان و اطلاعات ارائه شده در مورد خدمات بانکداری الکترونیکی، بر قصد استفاده مشتریان از این خدمات مؤثر است. همچنین سطح درآمد افراد نیز، متغیر جمعیت شناختی مؤثر بر قصد استفاده مشتریان از خدمات بانکداری الکترونیکی در نظر گرفته شد.
نث، شرک و پارزینگر[۷۱](۲۰۰۱) با مطالعه بر روی مبحث مزایای بانکداری الکترونیکی دریافتند که بانکداری الکترونیکی مزایای متعددی برای بانک ها و مشتریان به ارمغان می آورد. از جمله اینکه بانک های سنتی میتوانند یک پرتال مالی[۷۲] در اینترنت ایجاد کنند. این کار امکان ارائه خدمات و محصولات متنوعی را به مشتریان فراهم میکند. به علاوه اگر تجارت الکترونیکی به خوبی با عملیات بانکداری موجود یکپارچه وهماهنگ شود میتواند به صرفه جوئی های عمده و سودآوری بالاتر منجر شود.
میو[۷۳](۲۰۰۳) در مطالعه ای در مورد بانکداری الکترونیکی، مزایای بانکداری الکترونیکی را چنین برشمرده است: کاهش هزینه های عملیاتی بانک ها به دلیل خود کارکردن فرآیندها و تسهیل تصمیمات اعتباری، افزایش شفافیت وگسترش توانایی بانک از طریق خود خدمتی یعنی اینکه بسیاری از فعالیت ها و تکمیل فرم ها توسط خود مشتری در سیستم بانکداری الکترونیکی صورت میگیرد که این موجب کاهش هزینه مبادله، اقتصادی کردن ارائه برخی خدمات به شرکت های کوچک و متوسط، دسترسی به اطلاعات مربوط به وام و حساب ها در هر ساعت از شبانه روز میشود.
لستسیک[۷۴](۲۰۰۳) در پژوهشی اولین مزیت بانکداری الکترونیکی برای بانک ها را امکان علامت گذاری تجاری[۷۵] بهتر و پاسخگوئی بهتر به نیازهای بازار عنوان میکند. بانک هایی که چنین خدماتی(خدمات بانکداری الکترونیکی) را ارائه میکنند به عنوان رهبران بازار در اجرای تکنولوژی شناخته میشوند لذا از تصویر بهتر علامت تجاری سود خواهند برد.
توماس پیوتر ویسنیوفسکی[۷۶](۲۰۰۹) تحقیقی در مورد پذیرش بانکداری الکترونیکی در لهستان در سال ۲۰۰۸ انجام داده است. این پژوهش برای تعیین تجربی فاکتورهای اساسی جهت پذیرش بانکداری الکترونیکی در لهستان طراحی شده است که یافته های این تحقیق حاکی از این است که موسسات مالی میتوانند مشتریان را از طریق فعالیت های برنامه ریزی شده به استفاده از کانال های متنوع خدمات بانکی ترغیب کنند.
کلی[۷۷](۲۰۰۶) در پژوهشی به بررسی تغییرات رخ داده در سیستم پرداخت و بانکداری الکترونیک در ایالات متحده در طی دهه اخیر، در زمینه استفاده از ابزارهای پرداخت در میان خانواده های این کشور میپردازد. سهم پرداخت های الکترونیکی- به وسیله کارت های اعتباری، کارت های بدهی و پرداخت های مستقیم- در ایالات متحده از ۲۵ درصد در سال ۱۹۹۵ به بیش از ۵۰ درصد در سال ۲۰۰۲ رشد کرده است. این مطالعه کوشیده است این تغییر کلی را از منظر رفتار افراد توضیح دهد که در نهایت به این نتیجه میرسد که استفاده و داشتن ابزارهای پرداخت توسط خانواده ها کاملا به سطح درآمد، سن و مشخصات دموگرافیک شان بستگی دارد.
بورزکوسکی و کیسر[۷۸](۲۰۰۶) در مطالعه ای انتخاب مصرف کنندگان در زمان پرداخت و تقاضای ابزارهای پرداخت بانکداری الکترونیک را مورد بررسی و برآورد قرار داده اند. در این مطالعه، یک مدل تقاضای انتخاب گسسته مبتنی بر مشخصات برآورد میگردد که کارت های بدهی، پول نقد، چک و کارت های اعتباری را شامل میشود. بر اساس نتایج این مطالعه، سهم های بازار به طور سیستماتیک همراه با سن، تحصیلات و جنسیت تغییر میکند ولی با درآمد رابطه کمتری دارد که نشان میدهد همراه با درآمد، رقابت ابزارهای پرداخت بیشتر میشود.
بورزکوسکی، کیسر و احمد[۷۹](۲۰۰۶) استفاده مصرف کنندگان از کارت بدهی(ابزار پرداخت بانکداری الکترونیک) را در ایالات متحده مورد بررسی قرار میدهند. بر اساس نتایج این مطالعه، کارت های بدهی به عنوان یک جایگزین اولیه برای پول نقد و چک هستند. احتمال استفاده از کارت های بدهی با افزایش سن کاهش یافته و با افزایش تحصیلات افزایش تحصیلات افزایش می یابد و نرخ استفاده زنان از مردان بالاتر است. سهولت استفاده به عنوان مهم ترین دلیل به کارگیری از کارت بدهی بیان میشود. فراوانی استفاده از کارت بدهی در میان پاس
خ دهندگان سالخورده کمتر و برای خانوارهای دارای فرزند بیشتر است.
واکر و جانسون[۸۰](۲۰۱۰) پژوهشی در زمینه علت استفاده یا عدم استفاده مصرف کنندگان از خدمات بانکداری الکترونیک انجام شده داده اند. این دو محقق به بررسی عوامل موثر بر استفاده مشتریان از خدمات بانکداریالکترونیک پرداختند، که این عوامل عبارتند از: توانایی های شخصی مصرف کنندگان، مزایای بانکداری الکترونیک، تمایل به استفاده از خدمات فناوری اطلاعات.
آنگولو، هیلگرت و هوگرات[۸۱](۲۰۰۴) پژوهشی را در زمینه استفاده مصرف کنندگان از تکنولوژی بانکداری الکترونیکی به ویژه در ارتباط با مشخصات و مشاهدات جمعیتی مصرف کننده و رابطه عوامل و ویژگی های محصولات و خدمات منتخب بانکداری الکترونیکی را بررسی میکنند. این مطالعه با ترکیب این داده ها تغییرات رخ داده در استفاده مصرف کنندگان از تکنولوژی های بانکداری الکترونیکی را طی سال های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۳ را مورد بررسی قرار میدهد. از جمله نتایج این مطالعه این است که بین سال های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۲ تعداد تراکنش های کارت بدهی در ایالات متحده حدود ۴۲ درصد در سال رشد کرده است. در سال ۲۰۰۳، تعداد تراکنش های کارت بدهی در نقطه فروش (POS) به ۴۹۵ میلیون در ماه رسیده که ۲۱ درصد بالاتر ازسال ۲۰۰۲ است.
هایاشی، سولیوان و وینر[۸۲](۲۰۰۳) در تحقیقی صنعت ATM و کارت بدهی در زمینه بانکداری الکترونیک در آمریکا را مورد بررسی قرار میدهند. استفاده از کارت های بدهی در پایانه های فروش با نرخ رشد سالیانه ۳۲ درصد از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۲ سریعترین رشد را در میان انواع مختلف روش های پرداخت داشته است. در سال ۲۰۰۲ حدود ۱۲ درصد از همه پرداخت های غیر نقدی توسط کارت های بدهی انجام شده است که در طی پنج سال پنج برابر شده است. در طی این سال ها رشد سالیانه تعداد کارت های بدهی آنلاین ۲۹ درصد و آفلاین ۳۶ درصد بوده است.
جراد[۸۳](۲۰۱۱) از طریق مطالعه اکتشافی جهت شناسایی عوامل موثر بر عدم استفاده مشتریان از بانکداری الکترونیکی انجام داده اند. نتایج این مطالعه نشان میدهد که تقریبا تمامی افرادی که از بانکداری الکترونیکی استفاده نمیکنند از ادراک منفی نسبت به ریسک بانکداری الکترونیکی برخوردار هستند و یا نیازی به استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی در خود احساس نکرده اند.
بچالی[۸۴](۲۰۰۳) با انجام تحقیقی در اروپا که طی سال های ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۰ به بررسی آثار سرمایه گذاری های فناوری اطلاعات بر عملکرد بانک ها میپردازد و به این نتیجه میرسد که سرمایه گذاری در زمینه خدمات اثر مثبت، در حالی که سرمایه گذاری های سخت افزاری و نرم افزاری اثر منفی بر سودآوری بانک ها دارند.
هولدن والبنانی (۲۰۰۴) با انجام مطالعه ای در طی سال های ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۷ در انگلستان به این نکته پی برد که تعداد ماشین های خودپرداز نصب شده از سوی بانک ها با کاهش هزینه های نیروی کار و کاهش هزینه های انجام تراکنش تاثیر مثبتی بر سودآوری بانک ها دارد.
صیام[۸۵](۲۰۰۶) در کشور اردن در سال ۲۰۰۶ با مطالعه در زمینه سودآوری خدمات بانکداری الکترونیک به این نتیجه رسید که خدمات بانکداری الکترونیک در کوتاه مدت بر سودآوری بانک ها اثر منفی دارد که این اثر منفی ناشی از سرمایه گذاری بانک ها در زمینه زیر ساخت ها و آموزش کارکنان بوده، اما در بلند مدت این خدمات اثر مثبت بر سودآوری بانک ها خواهد داشت.
۲-۵-۲- پژوهش های داخلی
۲-۵-۲-۱- فناوری اطلاعات و کارکردهای آن
رسولی و مانیان،(۱۳۹۱) براساس تحلیل های انجام شده، سهولت استفاده خدمات بانکداری الکترونیکی، امنیت خدمات ارائه شده و لذت بخش بودن استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی، از نظر آماری تأثیر معناداری بر قصد استفاده مشتریان از خدمات بانکداری الکترونیکی ندارند. متغیرهای جمعیت شناختی سن و جنسیت نیز از لحاظ آماری، معنادار نبودند و اثر آنها بر قصد استفاده ی مشتریان از خدمات بانکداری الکترونیک مورد تأیید قرار نگرفت .این پژوهش و ادبیات غنی آن، متغیرهای سودمندی استفاده از سیستم ها، سهولت استفاده از سیستم ها، لذت بخش بودن و جذابیت استفاده از سیستم ها، امنیت سیستم ها، کیفیت اتصال به اینترنت و ارائه ی اطلاعات کافی در مورد خدمات الکترونیکی ارائه شده را مورد حمایت قرار می دهد.
باقری قادیکلائی(۱۳۸۳) در پایان نامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر روی دستمزد و بهره وری نیروی کار (مطالعه موردی صنایع استان تهران) در رساله خود به این نتیجه رسیدند که نسبت استفاده کنندگان از کامپیوتر به کل نیروی کار و نسبت استفاده کنندگان از اینترنت به کل نیروی کار در سطح ۵ درصد روی بهره وری نیروی کار تاثیر نداشته است ولی نسبت استفاده کنندگان از اینترنت به کل نیروی کار رابطه معناداری را نشان میدهد و همچنین رابطه معناداری بین دستمزد و فناوری اطلاعات است.
جمالی زاده زواره(۱۳۸۵) درپایان نامه بررسی روابط بین هزینه زیر ساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات و بهره وری کل در ایران نتیجه میگیرد که در رساله خود به این نتیجه رسید که ارتباط مثبت و معناداری بین بهره وری کل و هزینه زیر ساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات تایید میشود. همچنین ارتباط مثبت و معناداری بین تولید و هزینه زیر ساخت های فناوری اطلاعات وارتباطات نیز مورد تایید قرار گرفت. همچنین رابطه بلند مدت بین متغییرهای مدل با استفاده از بردار همجمعی جوهانسون تایید شده به نحوی که ۱ درصد افزای
ش در هزینه زیر ساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث افزایش تولید ناخالص داخلی به میزان ۱۱۳/۰ درصد میشود. از سوی دیگر ۱ درصد افزایش در هزینه زیر ساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث افزایش میزان بهره وری به میزان ۰۴/۰ درصد خواهد شد.
شیری(۱۳۸۵) در مقاله استراتژی فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه اقتصادی نتیجه میگیرد دولت های کشورهای در حال توسعه باید یک استراتژی ملی برای گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور خود اتخاذ کنند که در بین این استراتژی ها، استراتژی استفاده داخلی از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای کشورهای بزرگ و بخصوص کشورمان بهترین و موثرترین استراتژی خواهد بود.
محمودزاده(۱۳۸۶) دررساله دکترای خود تحت عنوان نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در بهره وری کل عوامل و رشد اقتصادی (مطالعه موردی: کشورهای در حال توسعه منتخب با تاکید بر ایران) به این نتیجه رسید که سرمایه گذاری در غیر از موارد فناوری اطلاعات و ارتباطات، سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات و ارتباطات، سرمایه گذاری انسانی، باز بودن اقتصاد و پس انداز تاثیر مثبت و نرخ تورم تاثیر منفی بر بهره وری کل در ایران دارند. کشش بهره وری کل نسبت به سرمایه گذاری سرانه فناوری اطلاعات و ارتباطات حدود ۰۳/۰ بوده و رابطه علیت از سوی متغییرهای توضیحی بر بهره وری کل در بلند مدت برقرار است. همچنین نتایج برای کشورهای در حال توسعه، نشان داد که سرمایه گذاری در مواردی غیر از فناوری اطلاعات و ارتباطات، ضریب نفوذ تلفن ثابت و اینترنت،شاخص شبکه، کاربری اطلاعاتی، مخارج فناوری اطلاعات و ارتباطات و باز بودن اقتصاد تاثیر مثبت ولی نرخ تورم و نرخ رشد جمعیت تاثیر منفی بر بهره وری کل و رشد اقتصادی این کشورها دارند. سرمایه انسانی بر رشد بی تاثیر بوده ولی بر بهره وری کل تاثیر مثبت قابل ملاحظه ای دارد. اثرات مثبت نرخ پس انداز بر بهره وری کل نیز تایید میشود. نتیجه نهایی این رساله این است که فناوری اطلاعات و ارتباطات از سه طریق زیر ساخت، کاربردی و اثرات سریز بر بهره وری کل و رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه تاثیر میگذارد و تناقض بهره وری در این کشورها مشاهده نمیشود.
محمود زاده و اسدی(۱۳۸۶) در مقاله اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد بهره وری نیروی کار در اقتصاد ایران بیان میدارد که با استفاده از الگوهای نظری و تجربی، تابع بهره وری نیروی کار با لحاظ فناوری اطلاعات و ارتباطات و با استفاده از داده های سری زمانی۱۳۸۲-۱۳۵۰و به روش حداقل مربعات معمولی برآورد شد. نتایج برآورد نشان میدهد بهره وری کل و سرمایه گذاری در مواردی غیر از فناوری اطلاعات و ارتباطات بیشترین تاثیر را بر بهره وری نیروی کار در اقتصاد ایران دارند. اثر سرمایه گذاری انسانی و سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری نیروی کار مثبت و معنادار است ولی اثرگذاری ها در مقایسه با متغییرها کمتر است. نتایج این مطالعه در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات با بیشتر مطالعات تجربی در کشورهای در حال توسعه سازگار است.
محمدی(۱۳۸۲) معتقد است که با رشد سازمان ها و پیچیده تر شدن محیط آنها و نیز افزایش رقابت میان سازمان ها، به کارگیری فن آوری اطلاعات در هر سازمان و در میان واحدها در جهت افزایش کارآیی و اثربخشی هماهنگی ایجاد میکند.
فتحی و همکاران (۱۳۸۶) در پژوهش های مرتبط نشان داده اند که استفاده از فن آوری اطلاعات امکان دستیابی بهتر و سریع تر به اطلاعات را فراهم و موجب توسعه نیروی انسانی از طریق صرفه جویی در وقت، هزینه و سوق دادن نیروی انسانی به فعالیت های مفید میگردد. در بسیاری از مطالعات مرتبط با کاربری فن آوری اطلاعات نیز تصدیق شده است که این فن آوری به رشد افزوده در سطح سازمان کمک میکند.
مهدوی(۱۳۸۵) مطالعات و تحقیقات انجام شده در زمینه اثربخشی نیز نشان میدهد که فن آوری اطلاعات بر عملکرد آنان تأثیر داشته و عملکرد کارکنان در اثر آموزش بهبود یافته و طی کردن دوره های آموزشی کاربرد رایانه بر عملکرد کارکنان تأثیر مثبت داشته و موجب بازدهی بیشتر آنان میشود.

این را هم حتما بخوانید :
پژوهش - امکان سنجی توسعه تجارت الکترونیک در بخش صادرات محصولات کشاورزی شهرستان ایرانشهر و ...

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.