کشورهای با درآمد بالا

کشورهای با درآمد متوسط

کشورهای با درآمد کم

– ظرفیت‌سازی‌برای نوآوری
– گسترش‌بازارهای‌بین‌المللی
-تمایل‌به‌اعطای‌نمایندگی‌ها

– توسعه فروش‌های منطقه ای
– نظارت بر توزیع بین‌المللی
– توسعه علامت و مارک تجاری
– هزینه روی D Z R توسط شرکت
– رواج اخذ مجوز تولید فناوری‌های خارجی
– توسعه آموزش کارکنان

– مزیت نسبی در لوای نهاده‌های ارزان
– پیچیدگی فرایندهای تولید
– زنجیره ارزش گسترده
– تکیه بر مدیریت تخصصی

مأخذ همان منبع، ص ۲۲
آنچه عامل قوت رقابت در مرحله قبل بوده، در مرحله پیشرفته تر توسعه در رقابت‌پذیری، به عنوان عامل ضعف تلقی خواهد شد؛ مثلاً توسعه فعالیت‌های اخذ نمایندگی و مجوز استفاده از یک فن‌آوری (Licensing) برای کشورهای با درآمد پایین و متوسط فقط تا جایی مفید است که برای آن‌ها راه توسعه تکنولوژی بومی را هموار سازد؛ اگر چه اغلب شرکت‌ها در مقابل تغییرات ضروری و اساسی به واسطه سودآور بودن روشهای قدیمی مقاومت می‌کند اما باید متوجه شوند که ماندگاری بلندمدت تجارت راز موفقیت است

۲-۲-۲- الزامات توسعه صادرات محصولات کشاورزی

بخش کشاورزی یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی است  که سهم دیرینههای در سبد صادراتی کشور داشته و متناسب با ظرفیتهای داخلی و فرصتهای بینالمللی، قابلیت عرضه کالاهای کشاورزی را فراهم نموده است. شاخصهای کمّی و کیفی بسیار مهمی در بخش کشاورزی وجود دارد که در فرآیند صادرات محصولات این بخش از حساسیت بالایی برخوردار است. دو شاخص قیمت تمام شده و سلامت محصول، پاشنه آشیل حضور کالاهای کشاورزی ایران در بازارهای هدف است که البته متناسب با نوع بازار،تنوع سلیقه مصرف کننده خارجی، قدرت خرید، سطح رفاه عمومی کشور هدف و سایر عوامل موثر دارای نوسان میباشد. در حال حاضر قیمت تمام شده محصولات صادراتی بخش کشاورزی از دو عامل متاثر میگردد. در حوزه تولید به واسطه کاهش سطح اراضی و باغات، نبود الگوی کشت، مصرف بی رویه کود و سم،پایین بودن ضریب نفوذ مکانیزاسیون، پایین بودن راندمان عملکرد در واحد سطح و … قیمت تمام شده افزایش یافته و در حوزه صادرات نیز برخی پارامترها از جمله نرخ غیررقابتی سود تسهیلات بانکی، ضایعات متعدد در مرحله سورت محصول به واسطه عدم ماندگاری مناسب، افزایش دستمزدها،طولانی شدن فرآیند صدور کالا، نرخهای غیررقابتی حمل و نقل و تخلیه و بارگیری به واسطه فرسودگی ناوگان، پایین بودن ظرفیت واقعی تولید واحدهای صادراتی، فقدان بکارگیری روشهای مدرن مدیریت و بازاریابی و … بر قیمت تمام شده کالاهای صادراتی موثرند. جدای از مشکلاتی که در بدنه بخش غیردولتی مرتبط با تولید و صدور محصولات کشاورزی وجود دارد عرصه مدیریت بخش دولتی این محصولات نیز دچار تغییرات شدید سیاستی، مدیریتی و عملیاتی است. این اعمال تغییرات ناگهانی به ویژه در بخش تولید که حلقه اساسی برای اعمال مدیریت صحیح و یکپارچه در حوزه صادرات محصولات کشاورزی است بروز و ظهور دارد. مهمترین چالش در بخش تولید، فقدان برنامه و طرح جامع و منسجم برای تولید محصولات صادراتی است. علیرغم اینکه در احکام برنامه چهارم توسعه بر تنظیم و هماهنگی کلیه سیاستهای کلان کشور با سیاستهای کلان صادرات غیرنفتی کشور تاکید گردیده است معهذا برخی از سیاستها و برنامههای بخش کشاورزی هماهنگی لازم را با سیاستهای کلان صادراتی محصولات این بخش که توسط شورای عالی صادرات تنظیم و مصوب شده و می شود، ندارد. سیاستها و برنامههای صادراتی یک بسته مهم حاوی اغلب شاخصهای کمی و کیفی برای حضور پایدار و ماندگار محصولات کشاورزی در سطح بازارهای مصرف جهانی است و براساس تعاریف و مفاهیم اقتصادی و تجاری، مهمترین عوامل در حضور پایدار یک محصول قیمت مناسب، کیفیت قابل قبول و استمرار تولید است. برنامهها در زیربخشهای تولید کشاورزی از جمله اراضی و باغات، منابع و نهاده های تولید، حمایت از تولیدکنندگان و … عمدتا با نگاه بخشی نگری تنظیم گردیده که این موضوع بخش مهمی از ظرفیتهای صادراتی بخش تولید محصولات کشاورزی را مسکوت، ناکارآمد و یا با نقائص فراوان نگه داشته است. مدیریت تولید کشاورزی از نگاه مجوز دار شدن واردات محصولات کشاورزی که از سوی قوه مقننه در قانون ارتقای بهرهوری بخش کشاورزی نمود یافته نه تنها کمکی به مدیریت کلان این بخش نخواهد کرد بلکه رقابت پذیری و ارتقای شاخص های کمی و کیفی محصولات کشاورزی را با تنگنا مواجه خواهد کرد که تاثیرات مستقیم آن در حوزه مصرف داخلی و به ویژه صادرات محصولات این بخش میباشد. قابلیتهای و ظرفیتهای بسیار فراوانی در بخش کشاورزی وجود دارد که می توان با برنامه ریزی دقیق و هماهنگ به ارزآوری و درآمدهای اقتصادی قابل توجهی دست یافت. آمارها نشان می دهد طی دهه گذشته رشد عملکرد صادرات محصولات کشاورزی در مقایسه با سایر بخشهای اقتصادی بسیار کند بوده است، به طوریکه برابر آمارهای منتشره عملکرد صدور خدمات فنی و مهندسی طی سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۸ هم اکنون به رقم سالیانه سه میلیارد دلار و با رشد سالیانه ۴۵ درصد رسیده است و این در حالی است که بخش کشاورزی با دارای بودن سهم ۲۳ درصدی اشتغال کشور و سهم ۱۷ درصدی تولید ناخالص داخلی عملکردی در همین سطح طی سال ۱۳۸۸ را به خود اختصاص داده است که بسیار کمتر از ارزشهای بالقوه و هدفگذاریهای پیش بینی شده در برنامه چهارم توسعه می باشد.در حال حاضر ازمجموع حدود۱۵۰میلیون هکتار اراضی کشور حدود ۵۰میلیون هکتار قابلیت کشت محصولات مختلف است که هم اکنون تنها حدود ۱۳میلیون هکتار آن دردست بهره برداری کشاورزی است. از اینرو به منظور دستیابی بهینه به منابع و ظرفیتهای بخش کشاروزی و توسعه فعالیت های پایدار و با ارزش افزوده بالا در این بخش بایستی الزامات مورد نیاز برای تحقق اهداف میان مدت و بلندمدت تامین گردد. الزامات مورد اشاره در دو بخش و با رویکرد واحد می بایست تامین و تدارک شود. در بخش اول ارتقای کیفیت محصولات و افزایش راندمان عملکرد و بهبود سایر صفات کمی و کیفی محصولات کشاورزی با ماهیت درون بخشی مورد توجه است، بطوری که اصلاح زیرساختها، تنظیم مقررات، حمایتها،سرمایه گذاریها، بکارگیری ابزارها و نهاده های تولید، بکارگیری نیروی انسانی ماهر و متخصص میبایست سمت و سوی افزایش کارآمدی و ارتقای بهرهوری داشته و به سلامت ظاهری محصولات، افزایش ماندگاری محصول در انبار، حذف باقیمانده ترکیبات سموم و کودهای شیمیایی و هرگونه آلودگی میکروبی محصولات منجر شود. در بخش دوم لزوماً شاخصهای فوق به علاوه برخی از برنامه ریزیهای مربوط به توانمند سازی تشکلها و بنگاههای تولیدی بخش کشاورزی برای ع
رضه محصول صادراتی، مشارکت در طرحهای بازاریابی و فروش محصول، جذب سرمایه گذاری خارجی در فرآیند تولید محصولات صادراتی، ایجاد برندهای صادراتی بخش کشاورزی و … نیازمند توجه است. یکی از مهمترین راهکارهای اجرایی ارتقای شاخصهای عملکردی بخش کشاورزی در حوزه صادرات محصولات این بخش توجه دولت به توسعه کشت و صنعت های ترکیبی بخش کشاورزی است که البته با سابقه چند دهه در این عرصه قابل انجام است. کشت و صنعتهای ترکیبی به تعبیر دیگر نوع ساختار یافتهای از پایانههای تولیدی- صادراتی است که تمامی فرآیند از تولید محصول خام، فرآوری، پردازش، بسته بندی و … و نهایتاً صدور مستمر محصول با بالاترین راندمان کمی و کیفی در سطح وسیع و کمترین هزینه ممکن و با قابلیت کنترل تمامی عملیات تولید و صدور محصولات انجام می گیرد و رابطه خریداران خارجی به واسطه اطمینان از وصول به موقع محصول مورد نظر و انجام تعهدات تجاری در بازارهای هدف به نقطه پایدار سوق پیدا می کند. امروزه با توجه به مدلهای تولید و توزیع محصولات کشاورزی در سطح جهانی که سرعت صادرات و بازار رسانی به موقع شرط اول آن است می بایست نگاه راهبردی این بخش براساس مزیت های صادراتی و فرصت های در نوسان بازارهای هدف تنظیم و ساز و کارهای مناسب آن طراحی و تمهید شود. پیشبینیهای صورت گرفته در سطح تجات جهانی محصولات کشاورزی نشان می دهد که به دلیل چالش فزآینده ای که طی ۵۰ سال آینده در سطح بین المللی به واسطه کاهش منابع آبی جهان ایجاد خواهد شد جایگاه محصولات خام آماده مصرف و نیز میوه جات و مغزهای خشک در تجارت جهانی قابل توجه خواهد بود. البته توسعه ظرفیت های عمودی در سطح واحدهای تولیدی بخش کشاورزی و افزایش راندمان مصرف آب و کارآمد نمودن روش های تولید و نیز کاهش و یا حذف کودهای شیمیایی و بیولوژیک و سموم دفع افات برای رسیدن به پایداری در سلامت محصولات به ارتقای سهم کشورهای تولیدکننده محصولات کشاورزی در بازارهای مصرف جهانی کمک شایانی خواهد نمود. استفاده از تکنولوژی و دانش پیشرفته در تولید به ویژه بهرهگیری از فناوریهای کشورهای صاحب دانش پایدار کشاورزی یکی از راههای توسعه حضور و ماندگاری محصولات کشورهای تولیدکننده می باشد. البته در این میان  برخی کشورها نظیر هند و چین با تولید دانش و فناوریهای تراریخته و دستکاری ژنتیکی محصولات خارج از ضوابط و استانداردهای سازمان بهداشت جهانی و اعمال آن در روشهای تولید انبوه محصولات و فروش دانش و تکنولوژی به سایر کشورها نسبت به بخشی از توافقات بین المللی برای تولید محصولات ارگانیک و پاک و فاقد باقیمانده سموم شیمیایی و کودها، کم توجهی می نمایند که ایران به عنوان یکی از کشورهای دارای اقلیم متنوع و ظرفیت های مناسب و مستعد تولید محصولات مختلف کشاورزی با گذار از شرایط کمبود  تکنولوژی پاک و برنامه ریزی برای توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی با هدف توسعه صادرات ارزان و با کیفیت این محصولات و حفظ محیط زیست و حقوق مصرف کننده میتواند رتبه ممتاز منطقهای و بینالمللی خود را در تولید و صدور محصولات کشاورزی حفظ و احیا نماید.
۳-۲-بخش سوم: تجارت الکترونیک و وضعیت کشاورزی استان به خصوص ایرانشهر و چابهار
بی شک عصری که در آن به سر می بریم دوران شکوفایی علوم و فناوریهای ارتباطات و اطلاعات می باشد. بر هیچ کس پوشیده نیست که رمز بقا و موفقیت ملت ها در دوران کنونی در تجهیز آنها به ابزار و روشهای نوین اطلاعات و ارتباطات می باشد. این مساله تا بدانجا اهمیت دارد که امروزه یکی از نشانه ها و فاکتورهای توسعه یافتگی کشورها، سطح برخورداری و می باشد و این مقوله به عنوان یکی از تکنولوژیهای برتر مورد نظر و توجه (ICT) کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات متخصصین امر قرار دارد. فناوری اطلاعات عبارت است از فناوریهایی که فرد را در ضبط، ذخیره سازی، پردازش، بازیابی، انتقال، دریافت و مدیریت اطلاعات یاری می دهند. با توجه به اهمیت بازرگانی و بازاریابی محصولات کشاورزی در زندگی امروز بشر، از تجارت الکترونیک می توان به عنوان یکی از نتایج و ره آوردهای اساسی فناوری اطلاعات و ارتباطات بهره جست و با بهره گیری از آن جایگاه مناسبی را در عرصه بین المللی و بازارهای جهانی بدست آورد. منظور از تجارت الکترونیکی، هر نوع تجارتی می باشد که از طریق شبکه های ارتباطی و به صورت الکترونیکی انجام می گیرد. این در حالی است که شرط تطبیق و هم گامی نظام اقتصادی هر کشوری با تحولات نظام اقتصاد بین المللی در گرو تثبیت و افزایش ظرفیتهای کشور مزبور در زمینه داد و ستد جهانی می باشد. بخصوص امروزه با توسعه و پیشرفت فناوری در کشورهای مختلف و خصوصا در کشورهای پیشرفته و به دنبال آن انفجار اطلاعات در تمامی زمینه های علمی، دیگر پاسخگویی به نیازهای مخاطبان با شیوه های سنتی و قدیم نه امکانپذیر می باشد و نه مقرون به صرفه است و اینجاست که مفهوم تجارت الکترونیکی در زمینه یکی از کلیدی ترین و حیاتی ترین فعالیتهای بشری که همانا امر داد و ستد و بازاریابی می باشد بیش از پیش جلوه گر می شود. البته این مقوله نیز به مانند سایر مسائل دارای مزیتها و در عین حال مشکلات و معایبی می باشد که بایستی بدان پرداخته شود. در این بخش از پایان نامه کوشیده شده است تا به تجارت الکترونیکی به عنوان خدمتی نوین در توسعه صادرات و تجارت کشاورزی شهرستان چابهار و ایرانشهر پرداخته شود.
۱-۳-۲- سهم کشاورزی در تجارت ایران
بخش کشاورزی با وجود آن
که در حدود ۲۵ درصد از نیروی فعال اقتصادی کشور را در خود جای داده است ولی متاسفانه از منظر اقتصادی و تجاری سهم چندانی را به خود اختصاص نمی دهد.
به طوری که سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی در ایران در حدود ۱۴ درصد می باشد(فائو،۲۰۰۴) از نظر ارزش تجاری هم بخش کشاورزی در جایگاه رضایت بخشی قرار ندارد. همان گونه که در نمودار ۲ مشهود است بخش کشاورزی از نظر ارزش خالص تجاری و در مقایسه با کل تجارت ایران در وضعیت مناسبی نمی باشد. البته این مساله در حالی است که بخش کشاورزی از نظر میزان صادرات در حال رشد بوده و از میزان واردات در این بخش نیز کاسته شده است، که این امر خود نکته امیدوار کننده ای می باشد.
نمودار سهم واردات و صادرات کشاورزی از کل واردات وصادرات ایران
 
 
۲-۳-۲-عمده کالاهای تجاری کشاورزی ایران
عمده کالاهای تجاری کشاورزی ایران در جدول ۴ نشان داده شده اند. همانطور که مشخص است، در بین اقلام وارداتی، دانه های روغنی و بخصوص سویا رتبه اول را به خود اختصاص می دهد و در بین اقلام صادراتی پسته در جایگاه نخست قرار می گیرد. در این بین آنچه که به عنوان اساسی ترین و کلیدی ترین مساله مورد بحث می باشد، موضوع تثبیت و ارتقای جایگاه کشاورزی در اقتصاد ایران و متعاقب آن افزایش سهم ایران در تبادلات اقتصادی مربوط به کشاورزی در سطح جهانی می باشد. متاسفانه در سالیان اخیر شاهد از دست رفتن و نزول سهم ایران در صادرات محصولات مهمی مانند پسته و زعفران بوده ایم که بخش عمده ای از این عدم توفیق به نامناسب بودن بازاریابی و تجارت سنتی کشور در عرصه محصولات کشاورزی مربوط می شود. با توجه به این مساله که جمهوری اسلامی ایران در تولید بسیاری از محصولات کشاورزی مانند زعفران، خرما، پسته و غیره دارای مزیت نسبی می باشد می توان در صورت مدیریت مناسب شاهد درخشش هرچه بیشتر بخش کشاورزی ایران در سطح جهانی باشیم.
 

این را هم حتما بخوانید :
تاثیر برنامه های بازاریابی اجتماعی سازمان هلال احمر بر نگرش مردم به تصویر ذهنی این ...

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.