– این موارد ممکن است شامل ابتکارات محض، گسست‌های فنی، تغییر در هزینه‌های عوامل، همچون شوک‌های نفتی، انتقال‌های معنی دار در بازارهای مالی جهانی یا نرخ‌های بهره، تقاضای منابع، تصمیمات سیاسی توسط دولت‌ها و جنگ‌ها یا بلایای طبیعی باشد.
Source: Blynn Salinger, Productivity< competitive Advantage
نمودار ۲-۲- تأثیرات عوامل تعیین کننده مزیت رقابتی بر یکدیگر (مدل الماس ملی)
همان: ص ۱۵٫ ۱۲۷ Page، (۱۹۹۰) Porter :E Michel :Source.
در نهایت، پورتر پیشنهادات و توصیه‌هایی را برای سیاست‌گذاری کشورها یادآور می‌شود تا دولتمردان مطمئن شوند محیط کسب و کار مناسب برای کارآفرینی و ریسک پذیری بخش خصوصی در جامعه فراهم شده است. توصیه‌های سیاستی وی عبارت است از:
دولت سیاست‌های خود را به گونه ای تنظیم کند که فراهم کننده محیطی مناسب برای ایجاد فضای رقابتی بین شرکت‌ها و اقدام برای نوآوری‌های مستمر باشد؛
دولت از سیاست‌های موجد مزایای ایستا و کوتاه‌مدت پرهیز کرده و موجبات بروز تحول و نوآوری مداوم را فراهم آورد؛
دولت باید استفاده از عوامل تولید پایدار را برای مزیت‌های رقابت ملی، شامل عوامل پیشرفته و تخصصی در اولویت قرار دهد؛
ایجاد مزیت رقابتی فرایندی زمان بر بوده و نیازمند گذشت حداقل یک دهه است؛ لذا سیاست‌ها باید آهسته، صبورانه و مبتنی بر افق برنامه‌ریزی درازمدت بوده و وابسته به نوسان‌های اقتصادی کوتاه مدت نباشد.
از استنباطی که از توصیه‌های پورتر در زمینه نقش سیاست‌گذاری‌های دولتی می‌شود، می‌توان اذعان کرد پورتر به طور تلویحی نقش دولت را به عنوان شرطی لازم پذیرفته است، اما صرفاً برای چهار عامل اصلی مدل الماس خود نقش اصلی به عنوان شرط کافی قایل شده است. لذا به دلایلی در مدل الماس خود تحت عنوان مزیت رقابتی ملل، برای دولت نقش ثانویه و کمکی قایل شده؛ به طوری که از چنین نقشی مستفاد می‌شود که صرفنظر از نقش دولت، چناچه صرفاًچهار عامل مدل الماس پورتر تحقق یابد، امکان حصول مزیت رقابتی نیز وجود خواهد داشت و به عبارتی در توصیه‌های پورتر نقش دولت در کشورهای مورد بررسی، نقشی بدیهی، مثبت و مفروض تلقی شده است. به عبارت دیگر، از دیدگاه پورتر دولت صرفاً می‌تواند رقابتی را بهبود بخشد و یا آن را کاهش دهد، اما نمی تواند نسبت به ایجاد آن اقدام کند. اما منتقدان پورتر معتقدند اگر چه تحقق سایر عوامل، شرطی لازم است، اما شرط کافی برای حصول مزیت رقابتی، وجود نقش هدایت گرایانه و مثبت دولت در ایجاد این شرایط است. لذا جایگاه و نقش دولت در مدل پورتر و به طور کلی این مدل در کشورهایی که این نقش، غیرمفروض است و در مواردی سیاست‌های دولت به گونه ای بازدارنده و منحرف کننده مزیت‌های رقابتی بازار عمل می‌کند و دولت سهم و دخالت بسیار وسیعی در اقتصاد و غیره دارد، جای تأمل داشته و جایگاه دولت در مدل نیاز به بازنگری دارد.
شکل ۱-۲- عوامل تشکیل دهنده محیط بازاریابی بین‌المللی و نقش دولت‌ها در این عوامل
محصول قیمت
عوامل قابل کنترل
کانال‌های توزیع ترویج
کانال‌های توزیع ترویج
پایه‌های بهره‌وری از منظر اقتصاد خرد
شرایط با ثبات سیاسی، حقوقی، قانونی و اجتماعی، نهاد سازی، و سیاست‌های مناسب و ملایم کلان اقتصادی، توسعه‌دهنده خلق ظرفیت برای پیشرفت اقتصاد ملی است. در این صورت، ثروت ایجاد شده در سطح اقتصاد خرد و براساس توانایی بنگاه‌ها می‌تواند به خلق و تولید کالاها و خدمات باارزشی منجر شود که از روش‌های کارآمدی تولید شده اند. فقط در این مسیر است که ملت‌ها امکان پرداخت دستمزدهایی مناسب و بالا و بازگشت مطلوبی از سرمایه را دارند که برای حمایت از سرمایه‌گذاری پایدار موردنیاز است. (نمودار زیر)
محیط خارجی
غیرقابل کنترل
Cravens & David, (1989). Maketing Management, Tokyo
شکل ۲-۲- عوامل تعیین کننده بهره‌وری و رشد بهره وری
محیط با ثبات سیاسی، اقتصادی (کلان)، قانونی و اجتماعی برای توسعه
| کیفیت محیط کسب و کار و فعالیتهای تجاری و تولیدی از منظر اقتصاد خرد | پیچیدگی‌و مهارت شرکت از منظر استراتژی و فعالیت‌ها |
پایه‌های اقتصاد خرد توسعه
Source: The Global Competitiveness Report 2004- 5, World Economic Forum, Porter Geneva, 2004. P 21.
محیط خرد بهره‌وری در اقتصاد، بر پایه دو ناحیه استوار شده است: ۱- پیچیدگی و مهارت‌های شرکت‌های داخلی یا شعبات خارجی آن‌ها که در کشور به رقابت می‌پردازند. ۲- کیفیت محیط کسب و کار از منظر اقتصاد خرد که در آن فعالیت دارند. کارآیی بهره‌وری یک کشور از کارآیی شرکت‌های موجود در آن کشور بهره می‌گیرد. یک اقتصاد نمی‌تواند رقابتی باشد، مگر این که شرکت‌های فعال در آن کشور اعم از داخلی یا شعبات خارجی آن‌ها رقابتی باشند.
فعالیت کارآتر شرکت‌ها و استراتژی آن‌ها نیازمند در اختیار داشتن مردمی بسیار ماهر با دانش و اطلاعات بهتر، فرایندهای دولتی کارآتر، زیربناها و زیر ساخت‌های توسعه یافته تر و اطلاعات بهتر، سازمان‌ها و نهادهای تحقیقاتی پیشرفته تر و فشار رقابتی بیشتر، است و شرکت‌ها در یک کشور برای امکان رقابت باید از مسیر سایر شرکت‌های موفق تبعیت کنند. به طور کلی شرکت‌ها بایستی از رقابت روی عناصر و عوامل طبیعی به ارث رسیده (مزیت‌های نسبی از قبیل کارگر کم هزینه و منابع طبیعی) به سوی رقابت در زمینه مزیت‌های رقابتی تغییر موضع دهند که از تولیدات و فرایندهای هدفمند و کارآ منتج می‌شود؛ همچنین باید از سیاست بهره‌برداری صرف از کانال‌های توزیع خارجی به ساخت شبکه‌های توزیع خودشان تغییر سیاست دهند. این تغییر سیاست و سایر تغییرات مقتضی در استراتژی، عملیات و فعالیتهای مدنظر که برای توسعه موفقیت آمیز اقتصاد موردنیاز است، در بخش زیر نشان داده شده است.
جدول ۵-۲- رابطه مهارت‌های مورد نیاز بنگاه و توسعه اقتصادی بر حسب درآمد کشورها
| برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید. |