برای ایجاد حق فسخ اجتماع شرایط زیر لازم است:

۱- وجود قرارداد صحیح:

نخستین شرط فسخ قرارداد ارفاقی آنست که این قرارداد بر اساس شرایط لازم قانون منعقد شده باشد و شبهه بطلان در آن نباشد. بنابراین در صورتیکه بطلان این قرارداد مورد ادعای برخی طلبکاران باشد رسیدگی به دعوی فسخ می بایست معلق به حصول نتیجه دعوی بطلان گردد زیرا از لحاظ منطقی قرارداد باطل قابل فسخ نیست. بنابراین در صورت احراز صحت، قرارداد قابل فسخ خواهد بود.

۲- لزوم گذاشتن موعد:

چنانکه گفتیم مدیون برای اجرای قرارداد از مدیون مهلتی می گیرد و این مهلت مانع درخواست اجرا از جانب طلبکاران است. بنابراین شرط دیگر ایجاد حق فسخ آنست که مدیون در رأس مهلت مقرر به تعهدات خود عمل نکند لذا قبل از رسیدن موعد اجرا نمی توان درخواست فسخ نمود. طلبکاران برای اثبات حق فسخ ناچار از اثبات موعد تعیین شده یا شرایطی که تحت آن شرایط مدیون ملزم به پرداخت بوده می‌باشند.

۳- لزوم خودداری مدیون از اجرای قرارداد:

آخرین شرط تحقق حق فسخ آنست که مدیون از اجرای تعهدات قرارداد ارفاقی خودداری نماید منظور از تعهدات، فقط تعهدات مالی است یعنی آن قسمت از مفاد قرارداد که موضوع آن پرداخت طلب طلبکاران می باشد. بنابراین، در صورتی که در قرارداد ارفاقی تعهداتی غیر از پرداخت مطالبات، مانند اداره واحد اقتصادی بر مبنای برنامه ریزی گروهی از طلبکاران، انجام شده باشد، (مطابق ماده ۴۹۴ ق.ت) نمی‌توان درخواست فسخ آن را نمود بلکه بر اساس قواعد عمومی اجرای تعهدات می بایست عمل کرد! همچنین تأثیر عدم اجرای قرارداد در ایجاد حق فسخ، در صورتی است که عدم اجرا منسوب به کوتاهی و قصور مدیون باشد و این قصور می بایست قابل سرزنش و ملامت شناخته شود به عبارت دیگر منشاء عدم اجرا قرارداد می بایست تقصیر رفتار غیر متعارف مدیون تشخیص داده شود.[۸۷]

در حقوق فرانسه، تا قبل از قانون سال ۱۹۶۷ تنها سبب ایجاد حق فسخ عدم اجرای قرارداد از جانب مدیون بود اما در مقررات بعد از سال ۱۹۶۷ علاوه بر عدم اجرای تعهدات چند سبب دیگر برای فسخ قرارداد ارفاقی پیش بینی شد. به موجب ماده ۷۳ این مقررات اسباب فسخ عبارت است از:

۱- عدم اجرای تعهدات ارفاقی به وسیله مدیون

۲- عدم رعایت مهلت اعطا شده به طلبکاران دارای وثیقه در ماده ۶۹

۳- در صورتی که مدیون به دلیلی از انجام حرفه تجارت ممنوع می شود. البته این مورد با اصل پذیرفته شده در مورد تفکیک سرنوشت شخص از بنگاه اقتصادی منافات دارد و با قواعد سنتی حقوق تجارت سازگار می نماید.

۴- در صورتی که شخص حقوقی ورشکسته، قرارداد ارفاقی کسب نماید و مدیر آن محکوم به ورشکستگی شخصی شود و یا بنا به دلایلی از مدیریت بنگاه های اقتصادی ممنوع گردد. زیرا دادگاه می بایست از تصدیق قراردادی که یک طرف آن شخص حقوقی است و مدیر آن دچار ورشکستگی شده است یا از مدیریت اشخاص حقوقی، ممنوع شده، خودداری کند.

د) اجرای حق فسخ:

بعد از حصول شرایط لازم برای ایجاد حق فسخ هر یک طلبکاران طرف قرارداد که در فسخ آن ذینفع می باشد می تواند درخواست فسخ نماید بنابراین طلبکارانی که مطالبات آنها در موعد معین پرداخت می‌گردد و اقلیت طلبکاران که طرف قرارداد نبوده اند حق فسخ ندارند. در حقوق فرانسه، علاوه بر طلبکاران ناظرین اجرای قرارداد نیز می توانند درخواست فسخ نمایند.[۸۹] دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی فسخ دادگاهی است که حکم تصدیق را صادر نموده است. دادگاه با درخواست یکی از طلبکاران شروع به رسیدگی می نماید. دادگاه در ارزیابی خود راجع به اجرا یا عدم اجرای قرارداد دارای اختیار کامل می باشد. به صرف درخواست فسخ از جانب یکی از طلبکاران دادگاه ملزم به صدور حکم فسخ نمی باشد.[۹۰] به همین دلیل حکم فسخ قرارداد ارفاقی یک حکم موحد حق است و همانند دعوی مربوط به خیارات، حکم دادگاه اصلاحی و کاشف نیست. در تایید این نکته ماده ۵۰۰ ق.ت صحت معاملات تاجر را تا زمان صدور حکم فسخ به عنوان اصل می پذیرد در حالیکه اگر حکم دادگاه کاشف می بود می بایست معاملات مدیون تا زمان درخواست صدور حکم فسخ صحیح تلقی می گردید. همین طور دادگاه ضمن تحقیق و رسیدگی درخواست فسخ باید احراز نماید که عدم اجرای قرارداد با فسخ تناسب دارد و در صورتی که عدم اجرای قرارداد جزئی باشد و یا در صورتی که دادگاه تشخیص دهد مدیون بنا به دلایل موجه قادر به اجرا کامل قرارداد نبوده است حکم به فسخ قرارداد نخواهد کرد به همین جهت در حقوق فرانسه پذیرفته شده است که در صورت صادر نشدن حکم فسخ و با وجود عدم اجرا قرارداد، دادگاه می تواند بر اساس ماده ۱۲۴۴ ق.م به مدیون جهت انجام تعهد مهلت عادله بدهد.[۹۱]

طبق قانون ایالات متحده آمریکا، علاوه بر فسخ برای محو نهاد بازسازی راهکارهای دیگری مطرح کردند از جمله: تبدیل مقررات بازسازی به مقررات تصفیه اموال که بر اساس آن اگر تقاضای ورشکستگی و شمول مقررات بازسازی توسط خود بدهکار درخواست شده باشد، او می تواند تبدیل مقررات بازسازی به مقررات تصفیه یا مقررات فصول دیگر را نیز درخواست کند. مواردی مثل عدم امکان اجرای طرح بازسازی، تأخیر تبعیض آمیز و غیر معقول در تادیه مطالبات، رجوع دادگاه از طرح بازسازی، عدم توانایی بدهکار در اجرای طرح بازسازی یا تخلف اساسی بدهکار از شرایط طرح بازسازی یا سوء مدیریت شدید یا تقلب او می تواند از جمله دلایل امکان تبدیل طرح بازسازی به شمار آید.

راهکار بعدی بر محو طرح بازسازی رد یا مختومه کردن تقاضای ورشکستگی توسط دادگاه است. طبق این روش، مدیر تصفیه یا اداره تصفیه آمریکا می توانند تقاضای مختومه شدن یا رد مراتب شمول مقررات ورشکستگی بدهکار را از دادگاه درخواست کنند. خود دادگاه نیز در فرضی که تقاضای ورشکستگی را منجر به سوء استفاده بداند می تواند پرونده تقاضای شمول مقررات ورشکستگی را رد یا مختومه کند. همینطور دادگاه اگر ببیند که مختومه شدن مراتب بازسازی به نفع طلبکاران است نسبت به مختومه کردن پرونده ای که مشمول مقررات بازسازی قرار گرفته است اقدام می کند.[۹۲]

این را هم حتما بخوانید :
فايل دانشگاهی - طراحی یک سیستم خبره به منظور انتخاب مناسب‌ترین روش تصمیم‌گیری چندمعیاره با ...

فسخ قرارداد ارفاقی در صورتی ممکن است که تاجر ورشکسته شرایط قرارداد ارفاقی را اجرا نکند (ماده ۴۹۴ ق.ت). منظور از شرایط قرارداد ارفاقی تعهداتی است که به موجب آن یا طبق قانون بر عهده تاجر ورشکسته قرار گرفته است. عدم اجرای تعهدات مالی است.[۹۳] یعنی مبلغی پول می باشد. در قانون ایران طبق ماده ۴۹۴ فسخ قرارداد ارفاقی در صورتی است که از دادگاه مطالبه شود. و طلبکاری می تواند تقاضا کند که در اجرای قرارداد ذینفع باشد، یعنی آن را امضاء کرده باشد. نهاد بازسازی قانون آمریکا هم تقریباً مشابه قانون ایران می باشد و هرگونه شرطی را می توان در قرارداد گنجاند و در فرض عدم اجرای شرط، فسخ طرح بازسازی را از دادگاه درخواست کرد.[۹۴] بنابراین در قانون آمریکا در طرح بازسازی، ملاک فسخ را ترتب ورود ضرر یا عدم آن نسبت به طلبکاران می داند از این رو صرفاً آن دسته از تعهدات که به ضرر طلبکاران خواهند بود چه مالی چه غیر مالی از موجبات فسخ است. (ماده ۱۱۲۳- ۲ قانون آمریکا) در حقوق ایران شرایط ایجاد حق فسخ عبارتند از: ۱- وجود قرارداد صحیح یعنی برابر با مقررات قانونی متعهد شده باشد. ۲- لزوم گذشتن موعد، چنانکه مدیون در مهلت تعیین شده به تعهدات خود عمل نکند حق فسخ برای طلبکار وجود دارد. ۳- لزوم خودداری مدیون از اجرای قرارداد که در ماده ۴۹۴ قانون تجارت اشاره کرده است.

در حقوق فرانسه، تا قبل از سال ۱۹۶۷ تنها سبب ایجاد حق فسخ عدم اجرا بود ولی در مقررات ۱۹۶۷ به بعد علاوه بر عدم اجرای تعهدات اسباب دیگری پیش بینی شد که عبارتند از: ۱- عدم رعایت مهلت اعطا شده تا طلبکاران ۲- در صورتی که مدیون به دلیلی از انجام تجارت ممنوع شود.

دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای فسخ در حقوق فرانسه، دادگاهی است که حکم تصدیق را صادر نموده است.[۹۵] در قوانین ایران و فرانسه اگر دادگاه تشخیص دهد مدیون بنا به دلایل موجه قادر به اجرا کامل قرارداد نبوده است حکم به فسخ قرارداد نخواهد داد.

گفتار دوم: انفساخ قرارداد ارفاقی

انفساخ مصدر باب انفعال از ریشه فَسَخَ و به معنای شکسته شدن، برانداختن، تباه شده است.[۹۶] بعد از آنکه قراردادی به طور صحیح منعقد گردید، ممکن است به دلایلی منحل گردد. یکی از این دلایل، انحلال قرارداد به صورت قهری و بدون دخالت اراده طرفین می باشد که به آن انفساخ می گویند.[۹۷]

الف) ورشکستگی مجدد تاجر ورشکسته

ماده ۵۰۳ قانون تجارت موردی را پیش بینی کرده است که قرارداد ارفاقی فسخ یا باطل نمی شود، بلکه ورشکسته مجداً در حالت توقف قرار می گیرد. در این حالت، به موجب ماده اخیر، مقررات مواد ۵۰۱ و ۵۰۲ در ورشکستگی ثانوی لازم الاجرا خواهد. در صورت توقف مجدد تاجر ورشکسته ای که از قرارداد ارفاقی استفاده کرده است، طلبکاران ارفاقی یا طلبکاران بعد از تصدیق قرارداد ارفاقی می توانند مجدداً صدور حکم ورشکستگی او را تقاضا کنند. این تقاضا عمدتاً از طرف طلبکاران جدید مطرح می شود؛ زیرا طلبکاران ارفاقی لزومی به این کار که وضع نابسامان موجود را مدتی دیگر به تأخیر می اندازد، نمی بینند و فسخ قرارداد ارفاقی را تقاضا می کنند.[۹۸] حکم ورشکستگی تاجر باید مجدداً از طرف دادگاه صلاحیتدار صادر شود. در صورت ورشکستگی مجدد، طلبکاران ارفاقی و طلبکاران بعد از تصدیق قرارداد ارفاقی به عزما حصه خواهند برد، مگر دارای وثیقه یا حق رجحان باشند و تخفیفاتی که طلبکاران ارفاقی برای تاجر قائل شده اند از بین خواهد رفت.

هرگاه طلبکاران ارفاقی، بعد از تصدیق قرارداد ارفاقی، چیزی دریافت کرده باشند، آن را پس نخواهند داد، بلکه طبق ماده ۵۰۲ قانون تجارت: «مأخوذی آنها از وجهی که به ترتیب عزما به آنها می رسد کسر خواهد شد.» بنابراین در این مورد قرارداد ارفاقی به خودی خود منفسخ می شود.

ب) فوت تاجر ورشکسته:

با فوت تاجر ورشکسته با توجه به ماده ۴۲۱ قانون تجارت و ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی دیون مؤجل متوفی حال می شود. برابر با مواد ۴۹۷ و ۴۹۸ قانون تجارت امر تصفیه ادامه پیدا می کند.

گفتار سوم: ابطال قرارداد ارفاقی

الف) مفهوم امکان ابطال

ابطال قرارداد ارفاقی به عنوان یکی دیگر از اسباب سقوط قرارداد مورد بحث قرار می گیرد. قابلیت ابطال از جمله مفاهیمی است که همراه با ترجمه قانون تجارت فرانسه وارد حقوق تجارت کشور ما گردیده است. بدین جهت با مفهوم بطلان در حقوق مدنی متفاوت و بیگانه است. در حقوق ما قرارداد یا باطل است یا قابل فسخ. در صورتی که حکم بطلان قرارداد صادر شود از نظر حقوقی این قرارداد هیچ اثری به بار نمی‌آورد و حتی تراضی طرفین نیز آن را تبدیل به قراردادی صحیح نخواهد کرد. همین طور قرارداد قابل فسخ را نباید با قرارداد قابل ابطال اشتباه کرد. قراردادی قابل فسخ که تمام ارکان اساسی و شرایط لازم قانونی در آن جمع گردیده، اما قانونگذار بنا به مصالحی یا تراضی دو طرف آن را قابل فسخ بوسیله یکی از آنها یا هر دو و یا اشخاص ثالث قرار داده است.

در حقوق فرانسه قابلیت ابطال ضمانت اجرای بطلان نسبی قرارداد می باشد. این ضمانت اجرا برای حمایت از حقوق اشخاص معینی است. این اشخاص که از اجرای قرارداد متضرر می گردند می توانند از دادگاه درخواست ابطال آن را بنمایند. بنابراین در صورتی که اشخاص ذینفع تقاضای ابطال نکنند در واقع آن را تنفیذ نموده اند. قرارداد قابل ابطال تا زمانی که حکم بطلان آن صادر نشده است دارای آثار حقوقی است.[۱۰۰]

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است