۱- دادخواست اعتراض:

دادخواست اعتراض بایستی ظرف هفت روز از تاریخ انعقاد قرارداد ارفاقی تقدیم دادگاه صالح گردد. دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی اعتراض، دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی می باشد. در حقوق فرانسه، فرصت تقدیم دادخواست اعتراض هشت روز از تاریخ قرارداد می باشد و دادگاه تجارت صادرکننده حکم توقف، صالح به رسیدگی است.[۶۰]

۲- ابلاغ دادخواست و احضار مدیر تصفیه و تاجر ورشکسته:

در ماده ۴۸۵ معلوم نیست مهلت یک هفته ای، شامل ابلاغ دادخواست به مدیر تصفیه و تاجر ورشکسته می گردد یا نه. بر فرض اینکه مقنن دفتر دادگاه را مکلف به ابلاغ، ظرف ۷ روز نموده باشد، این مهلت می بایست پس از پایان مهلت تقدیم دادخواست آغاز گردد.

۳- اعتراض باید قانونی باشد:

معترضین مکلف هستند در دادخواست اعتراض، علت آن را، که همان علل رد تصدیق قرارداد ارفاقی می باشد تصریح کند. وگرنه موجب صدور حکم رد اعتراض خواهد شد.

۴- اعتراض واهی:

در حقوق فرانسه هرگاه اعتراض به منظور به تاخیر انداختن رسیدگی یا سوء استفاده از تسهیلات قانونی انجام گیرد، می تواند معترض واهی را به جزای نقدی محکوم کند. در حقوق تجارت ایران چیزی در این مورد پیش بینی نشده است، بر اساس ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی، در بحث تامین دعوی واهی، دعاوی علیه متوقف قابل تأمین شناخته نشده است.

بخش دوم: اعتبار حقوقی قرارداد ارفاقی

اعتبارحقوقی

قراردادارفاقی

فصل اول: آثار قرارداد ارفاقی

بعد از شکل گیری مجمع عمومی طلبکاران و قبول اکثریت، قرارداد ارفاقی منعقد می گردد و به منظور صدور دستور اجرا از دادگاه صادرکننده حکم توقف تقاضای تصدیق می گردد. در صورتی که قرارداد ارفاقی مورد تایید و تصدیق دادگاه قرار گیرد از تاریخ تصدیق، آثار قانونی قرارداد بروز می‌کند. قرارداد ارفاقی طریقه تصفیه تدریجی است یعنی تصفیه اموال در طی مدتی قراردادی انجام می گیرد ولی از زمان انعقاد این قرارداد آثار تصفیه کامل بوجود می آید.

مبحث اول: آثار قرارداد ارفاقی نسبت به تاجر ورشکسته

با انعقاد و تصدیق قرارداد ارفاقی عامل اصلی صدور حکم ورشکستگی یعنی توقف در پرداخت ها منتفی می گردد و همچنین آثار دیگری هم دارد که به بررسی می پردازیم.

گفتار اول: ارفاق در پرداخت دیون

الف) کیفیت ارفاق

قرارداد ارفاقی باید متضمن گذشت و ارفاق از جانب دیان باشد و این ارفاق و گذشت می بایست امکان ادامه فعالیت مدیون را فراهم کند. قانونگذار مفاد موضوع قرارداد ارفاقی را مبهم گذارده است. به همین جهت همانند حقوق فرانسه مفاد این قرارداد در قانون محدود نشده است و می توانند ناظر به تاخیر اجرای تعهدات ورشکسته تا زمان کفایت دارایی و یا مدت معین و حتی ابراء و اعراض بخشی از مطالبات باشد.[۶۱] حقوقدانان فرانسوی اصل آزادی شروط ارفاقی را بیان کردند یعنی اینکه طرفین قرارداد در تعیین مفاد قرارداد ارفاقی آزاد هستند.

ب) آثار امهال:

در نتیجه اعطاء مهلت به مدیون برای پرداخت دیونش نتایجی حاصل می‌گردد این نتایج عبارتست از:

۱- تجزیه دیون:

به موجب قرارداد ارفاقی با اعطا مهلت طبیعت دیون عوض نمی شود اما به موجب این قرارداد هر دین واحد که به صورت کلی ایجاد شده است به اجزای کوچکتر تجزیه می گردد و مهلت پرداخت هر جزء با جزء دیگر فرق دارد.

۲- تاخیر در زمان پرداخت:

به موجب قرارداد ارفاقی مدیون از پرداخت فوری و آنی دیون معاف می گردد و با تنظیم سیستم پرداخت تدریجی یا پرداخت تاخیری زمان ایفاء تعهدات به نفع مدیون به عقب انداخته می شود. مدیون هر وقت کمک و ارفاق را لازم نداند می تواند از شرطی که به نفع او شده بگذرد و ایفاء دین نماید.

۳- جلوگیری از تهاتر:

قرارداد ارفاقی به دو دلیل مانع تهاتر می گردد:

اولبه موجب قرارداد تا زمان فسخ یا ابطال قرارداد طرفین ملزم به اجرای مفاد آن می باشند و از طلبکاران نمی توانند مهلت اعطا شده را نادیده بگیرند. چون اگر مهلت به صورت الزام درآید در حکم اجل می گردد و از شروط تهاتر اتحاد زمان طلب و دین حاصل نمی گردد.

دوماز نظر تحلیلی، تهاتر دو دین به معنی پرداخت آنهاست و سرشکن شدن نتیجه این پرداخت می‌باشد و از آنجا که تهاتر در حکم ایفاست تهاتر در این موارد موجب نقض اصل تساوی طلبکاران است و در نتیجه برخی از طلبکاران بر برخی دیگر در پرداخت مطالبات مقدم می شود.

۴- سقوط حق درخواست خسارت تاخیر تادیه:

اعطاء مهلت از طرف طلبکاران به موجب قرارداد مانع پرداخت خسارت تاخیر تادیه می گردد و طلبکاران نمی توانند بابت مهلتی که دارند خسارت تاخیر بگیرند و دریافت خسارت تاخیر با ارفاق و احسان موجود در قرارداد ارفاقی منافات دارد.

گفتار دوم: جواز تصرف در اموال

به نظر برخی از نویسندگان ورشکستگی و سلب اختیار اداره اموال از ورشکسته نمی تواند در مقوله حجر بحث شود و این مفاهیمی مستقل و جدا هستند.[۶۳] اساتید حقوق مدنی برای ورشکسته قائل به حجر هستند و دلیلشان ممنوع المداخله بودن ورشکسته در اموال است.[۶۴] دیوان عالی کشور اهلیت ورشکسته را پذیرفته است.[۶۵] چون منع بدهکار از تصرفات حقوقی به منظور حمایت از طلبکاران است. سلب مداخله در نتیجه صدور حکم توقیف می باشد. بنابراین قرارداد ارفاقی اعطا اهلیت یا رفع حجر از تاجر ورشکسته نیست اما لازمه اجرا قرارداد آنست که مدیون حق تصرف در اموالش را مجرداً بدست آورد. اجرای قرارداد ارفاقی از تاریخی است که اموال بدهکار ورشکسته به او مسترد می گردد و بدهکار باید مطابق آن به تعهدات خود عمل کند. در مدت اجرای قرارداد، طلبکاران حق اقامه دعوای انفرادی علیه تاجر ورشکسته را ندارند. البته دعوای فسخ، بطلان قابل طرح می باشد. ضمناً در دوران ورشکستگی، تهاتر حتی از نوع قهری، صورت نمی گیرد، چون در حکم پرداخت است.[۶۶] اما باید گفت، قرارداد ارفاقی دست تاجر را به طور مطلق در انجام تصرفات حقوقی باز نمی گذارد، چون وجود حق فسخ قرارداد ارفاقی در دست طلبکاران وسیله کنترل غیر مستقیم تصرفات مدیون است. رعایت اصل تساوی میان طلبکاران مدیون با وجود جواز تصرف در اموال و آزادی در تصرفات نمی تواند قبل پایان مهلت، برخی از طلبکاران را به برخی دیگر مقدم قرار دهد.

این را هم حتما بخوانید :
جستجوی مقالات فارسی - نقش آموزشهای فنی و حرفه ای در توسعه کارآفرینی در استان اصفهان ...

در قانون آمریکا هم طرح بازسازی تصدیق شده تمامی اموال و دارایی را در اختیار بدهکار قرار می‌دهد. بدهکار از کلیه حقوق و اختیارات مدیر تصفیه برخوردار می شود.[۶۷]

گفتار سوم: خاتمه وظایف عضو ناظر و مدیر تصفیه

دادگاه در ضمن حکم ورشکستگی یا ظرف ۵ روز از صدور حکم یک شخص حقیقی به سمت مدیر تصفیه منصوب می نماید (ماده ۴۴۰ ق.ت) این شخص نماینده و قائم مقام مدیون است (ماده ۴۱۸ ق.ت) که در این ماده آمده است: «… در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبور، استفاده کند.» دادگاه هم در حکم راجع به ورشکستگی برای نظارت به اداره امور ورشکستگی و سرعت جریان آن یک نفر را به سمت عضو ناظر تعیین می کند (مواد ۴۲۷ و ۴۲۸ ق.ت). در قانون فرانسه قاضی کمیسر یا قاضی ناظر و گزارشگر وظایف عضو ناظر را انجام می دهد.[۶۸] از عملیات مدیر تصفیه می توان به عضو ناظر شکایت کرد.[۶۹]

بنابراین ماده ۴۹۱ ق.ت در مورد ختم وظایف عضو ناظر و مدیر تصفیه چنین مقرر می دارد: «همین که حکم راجع به تصدیق قرارداد ارفاقی قطعی شد مدیر تصفیه صورت حساب کاملی با حضور عضو ناظر به تاجر ورشکسته می دهد که در صورت عدم اختلاف بسته می شود.» همین رویه مطابق قانون مصالحه قضائی و تصفیه اموال سال ۱۹۶۷ در فرانسه نیز اعمال گردید.[۷۰]

گفتار چهارم: اعاده اعتبار

اعتبار و حسن شهرت سرمایه اصلی هر تاجری است به طوری که اعتبار تاجر ضامن اجرای تعهدات و عامل اساسی توسعه معاملات او تلقی می گردد. بنابراین هر عاملی که موجب آسیب یا زوال این اعتبار گردد عملاً تاجر را از ادامه فعالیت های بازرگانی مانع خواهد بود. عدم اعتماد و اطمینان سایر تجار موجب کاهش معاملات تجاری و در نتیجه به دلیل کاهش سود واحد اقتصادی توان معاملاتی خود را از دست می‌دهد. ورشکستگی تاجر موجب می گردد که تاجر اعتبار تجاری خود را از دست بدهد. ورشکستگی تاجر موجب می گردد که تار اعتبار تجاری خود را از دست بدهد و عملاً تا زمانی که اعاده اعتبار نکرده نخواهد توانست اعمال تجاری خود را از نو شروع کند. اما قانوناً تاجر ورشکسته از انجام معاملات تجاری به جهت عدم اعتبار ممنوع نشده است. صدور حکم ورشکستگی تاجر، او را دچار برخی محرومیت های سیاسی و اجتماعی نیز می نماید و به عبارت دیگر اعتبار اجتماعی فرد در جامعه با محروم شدن از کسب برخی امتیازات یا بر عهده گرفتن بعضی مسئولیت ها از بین می رود. پیش بینی مقررات راجع به اعاده اعتبار به منظور رفع این محرومیت هاست. بنابراین مقدمه و لازمه اجرای قواعد اعاده اعتبار آنست که محرومیت متوقف از تصدی هر امری به تصریح قانونگذار باشد. در قانون تجارت ما، برای ورشکستگی عادی محرومیت خاصی پیش بینی نشده است. تنها در برخی قوانین تصدی به بعضی امور از ورشکسته سلب شده است. طبق بند سوم ماده ۱۲۳۱ ق.م کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده ولیکن هنوز عمل ورشکستگی آنها تصفیه نشده است، نباید به سمت قیمومت معین شوند.

اعتبار ضامن اجرای تعهدات او و عامل اساسی و توسعه معاملات او تلقی می گردد. ورشکستگی تاجر موجب می گردد که تاجر اعتبار تجاری خود را از دست بدهد و عملاً تا زمانی که اعاده اعتبار نکرده نخواهد توانست اعمال تجاری خود را آغاز کند. در قانون تجارت ایران، برای ورشکستگی عادی محرومیت خاصی پیش بینی نشده است، تنها در برخی قوانین تصدی به بعضی سمت ها از ورشکسته سلب شده است. مثلاً در مورد ماده ۱۱۱ ق.ت ورشکسته نمی تواند به سمت مدیریت شرکت یا بازرس شرکت انتخاب شوند.[۷۱]

برخی اعاده اعتبار را برای اشخاص حقوقی هم قابل اجرا می دانند و معتقد به اجرا هستند.[۷۲] و برخی هم آن را فقط ویژه ی اشخاص حقیقی می دانند.[۷۳] که نظریه نخست بیشتر به قانون نزدیک است (م ۵۰۶ ق.ت).

قانونگذار ایران دو مورد را از یکدیگر تفکیک کرده است: موردی که تاجر تمام دیون خود را پرداخته و موردی که دیون خود را به طور کامل نپرداخته است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.