۱- تقویت اعتبارات عمومی:

تجارت و امنیت در آن، بر پایه اعتبار و اعتماد طرفین معامله استوار است. معاملات تجاری اصولاً به صورت غیر نقدی انجام می گیرد و ترس از ورشکستگی طرفین بدون شک آنها را از اعطا اعتبار به یکدیگر باز می دارد، بنابراین وجود قرارداد ارفاقی بعنوان آخرین وسیله تشویق تجار در این معاملات نقش مهمی در حفظ اعتبار به عنوان اساس تجارت دارد.

۲- جلوگیری از ایجاد بیکاری:

از آثار سوء ورشکستگی واحدهای بزرگ اقتصادی ایجاد بحران بیکاری است. هزاران کارگر از طریق بخش خصوصی امرار معاش می نمایند. حذف این واحدها موجب بیکاری و در نتیجه افزایش آمار تعداد بیکاران در کشور می گردد و این امر مشکلات اقتصادی دیگری در پی خواهد داشت.

۳- حمایت از تولید کنندگان داخلی:

حمایت از واحدهای اقتصادی داخلی موجب تشویق تولیدات و افزایش سرمایه گذاری در بخش تولید می گردد و با افزایش تولیدات داخلی نیاز به واردات کالا کاهش می یابد و در نتیجه به طور غیر مستقیم از مصرف کنندگان کالاهای داخلی هم حمایت به عمل می آید.

ب) حمایت از تاجر ورشکسته:

تاجر ممکن بود در معاملات خود به لحاظ تحقق زیان یا بروز حوادث مختلف در ادای دیون و ایفای تعهدات مالی ناتوان گردد. در زمان های گذشته در هر جامعه حسب ضوابط خاص نحوه برخورد با این گونه اشخاص متفاوت و در مقایسه با قواعد حقوقی عصر حاضر غیر متناسب بوده است. حتی در پاره ای موارد بستانکار حق داشت مدیون را به عنوان برده اسیر کند یا او را بکشد. با تحول جامعه بشری و گسترش معاملات ضوابط حاکم بر روابط بستانکار و بدهکار نیز مشمول تحولاتی شد و در نتیجه حمایت از بدهکار و مدیون پذیرفته شد. بنابراین به کسی که راه غلط طی نکرده و متقلبانه عمل ننموده، اجازه داده می شود در آینده با به کار انداختن سرمایه خود به عملیات تجاری ادامه دهد.[۱۶]

ج) حمایت از طلبکاران:

درست است که قرارداد ارفاقی کمک به مدیون و بنگاه اقتصادی ورشکسته می باشد و قاعده احسان حکمفرماست ولی نباید نادیده گرفت که طلبکاران هم در این میان کمتر یا اصلاً متضرر نخواهند شد چرا که در صورتی که با ورشکستگی مدیون موافقت نمایند و درخواست ختم ورشکستگی نمایند فقط به مقداری از طلب خود خواهند رسید و باید این حداقل بسنده کنند بدین جهت متضرر خواهند شد. ولی قرارداد ارفاقی کمک می کند که بستانکاران هم اجازه فعالیت تجاری مدیون را بدهد و هم به تمام طلب خود در زمان خاص برسد.

مبحث دوم: فروش و تقسیم اموال

به هر حال، اگر طلبکاران از مطالبات خود گذشت نکنند و مهلتی برای ادامه کار تاجر به او ندهند و خواهان اجرای حکم باشند چاره ای جز فروش و تقسیم اموال نیست، زیرا فروش اموال تاجر برای پرداخت بدهی های او به طلبکاران به صورت نقد ضروری و لازم است. دارائی تاجر ورشکسته متشکل از اموالی است که برای هر کدام رژیم حقوقی خاصی برای فروش در قانون تجارت پیش بینی شده است.

گفتار اول: جایگاه فروش و تقسیم اموال تاجر در ختم ورشکستگی

قاعده عمومی تصفیه اموال ورشکسته، فروش و تقسیم اموال می باشد و انعقاد قرارداد ارفاقی شیوه‌ای استثنائی است که نیاز به تراضی طرفین دارد تا به اجرا دربیاید. در قانون تجارت مقررات مربوط به قرارداد ارفاقی پیش از مقررات مربوط به فروش اموال تاجر آورده شده است چرا که قانونگذار هم به دنبال راه حلی مسالمت آمیز و ختم ورشکستگی با مصالحه بین طرفین بوده است. ماده ۴۶۷ قانون تجارت مقرر می دارد: عضو ناظر در ظرف ۸ روز از تاریخ موعدی که به موجب نظامنامه مذکور در ماده ۴۶۷ معین شده برای مشاوره در انعقاد قرارداد ارفاقی دعوت می نماید. این تشریفات مقدماتی انعقاد قرارداد ارفاقی از موارد مربوط به نظم عمومی است و قواعد آن از قواعد آمره است و قابل اسقاط نیست. اگر این مقررات رعایت نشود به نظر می رسد در این صورت اصولاً می بایست فروش و تقسیم اموال ابطال گردد، چون بدون اجرای مقررات انعقاد قرارداد ارفاقی حقی از مدیون ضایع شده است.

بنابراین اگر قرارداد ارفاقی منعقد نشود قواعد فروش و تقسیم اجرا می شود. به همین دلیل ماده ۵۰۴ قانون تجارت مقرر می دارد: اگر قرارداد ارفاقی منعقد نشود مدیر تصفیه فوراً به عملیات تصفیه و تفریغ عمل ورشکستگی شروع خواهد کرد.

گفتار دوم: موارد ختم ورشکستگی از طریق فروش و تقسیم

قانونگذار دو راه حل برای ختم ورشکستگی پیش بینی کرده است. فروش و تقسیم اموال طریقه ای قانونی است که قانونگذار در مواردی ختم ورشکستگی را از این طریق اجباری کرده است. در مواردی دیگر، با وجود تقدم قرارداد ارفاقی، انتخاب بین دو راه حل را آزاد گذارده است.

الف) موارد اجباری:

قانونگذار مواردی را تعیین کرد که فروش و تقسیم اموال را اجباری و الزامی قرار داده است که عبارتند از:

۱- اگر تاجر به ورشکستگی به تقلب محکوم گردد:

قانون تجارت ایران در مورد انعقاد قرارداد ارفاقی و گذشت نسبت به تاجر میان بدهکاران با حسن نیت و بدهکاران فاقد حسن نیت تفاوت قائل شده است. انعقاد قرارداد ارفاقی در مورد بدهکاران فاقد حسن نیت ممنوع شده است. در این موارد فروش و تقسیم اموال تاجر ورشکسته را به مصلحت طلبکاران می داند (ماده ۴۸۳ ق.ت). در حقوق قدیم فرانسه، ورشکستگی به تقلب از موارد الزامی تصفیه اموال محسوب می شد.[۱۷] اما بعد از قانون ۱۹۶۷، به جهت اهمیت واحدهای اقتصادی، قانونگذار سعی می نماید سرنوشت واحدهای اقتصادی را از سرنوشت صاحبان آنها تفکیک کند و چنین تصور می شد که سرنوشت مؤسسه تجاری نباید به امری بستگی داشته باشد که به شخص ورشکسته مربوط می شود.

۲- اگر بعد از قرارداد ارفاقی دادگاه حکم بطلان آن را صادر کند:

در صورتی که بعد از صدور حکم ورشکستگی قرارداد ارفاقی کسب کرده باشد با ابطال این قرارداد، اعمال فروش و تقسیم اموال الزامی می گردد. حکم محکومیت تاجر به ورشکستگی به تقلب کافی نیست، بلکه حکم ابطال قرارداد باید صادر شود. موارد بطلان قرارداد ارفاقی تابع مقررات عام حقوق مدنی نیست بلکه قانون تجارت رژیم خاص آنها در مواد ۴۹۲ لغایت ۵۰۳ پیش بینی کرده است. ماده ۵۰۱ ق.ت مقرر می دارد: «در صورت فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی، دارایی تاجر بین طلبکاران ارفاقی و اشخاصی که بعد از قرارداد طلبکار شده اند به عزما تقسیم می شود.» در حقوق فرانسه صدور حکم بطلان قرارداد ارفاقی به طور الزامی موجب تبدیل آیین مصالحه قضائی به آیین تصفیه اموال می گردد.

این را هم حتما بخوانید :
شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران- قسمت ...

۳- در صورت توقف مجدد تاجر ورشکسته که از قرارداد ارفاقی استفاده کرده است:

هنگامی که ورشکسته بعد از انعقاد قرارداد ارفاقی مجدداً ورشکسته شود طلبکاران می توانند دوباره صدور حکم ورشکستگی را تقاضا کنند و مجدداً مراحل صدور حکم ورشکستگی طی می شود. وقتی حکم توقف صادر خواهد شد که در پرداخت مطالبات، بعد از قرارداد ارفاقی وقفه ایجاد شود. والّا با عدم اجراء تعهدات قرارداد ارفاقی می بایست درخواست فسخ کرد نه ورشکستگی مجدد.

۴- در صورتی که بدون فسخ و ابطال قرارداد ارفاقی مدیون مجدداً ورشکست می‌گردد:

از آنجا که بعد از انعقاد قرارداد ارفاقی ورشکستگی خاتمه می‌یابد. لذا با حدوث توقف جدید می‌بایست مجدداً مراحل صدور حکم ورشکستگی طی شود و در این صورت، وقتی حکم توقف صادر خواهد شد که در پرداخت مطالبات، بعد از قرارداد ارفاقی وقفه ای ایجاد شود والا با عدم اجراء تعهدات قرارداد ارفاقی می بایست درخواست فسخ شود نه ورشکستگی مجدد اما این توقف مانع اجراء قرارداد ارفاقی خواهد شد هرچند در قانون سرنوشت قرارداد ارفاقی مبهم مانده است.

ب) موارد اختیاری:

طلبکاران و تاجر ورشکسته در بعضی موارد در انتخاب یکی از طرق ختم ورشکستگی آزاد گذارده است.

۱) اگر تاجر ورشکسته راجع به قرارداد ارفاقی پیشنهادی نکند یا در صورت پیشنهاد اکثریت آن را قبول نکنند:

در حقوق ایران پیشنهاد قرارداد ارفاقی مصداق ندارد ولی در حقوق فرانسه تشکیل مجمع طلبکاران و شروع مذاکره در مورد قرارداد ارفاقی نیاز به درخواست مدیون دارد.[۱۸] در موردی هم که طلبکاران به انعقاد قرارداد ارفاقی رای ندهند و اکثریت مبلغی و عددی قانونی بدست نیاید، در این صورت، این طلبکاران تصفیه فوری و تقسیم اموال را انتخاب می کنند.

۲) اگر قرارداد ارفاقی بوسیله طلبکاران فسخ می شود:

فسخ قرارداد ارفاقی در صورتی که تاجر ورشکسته شرایط قرارداد ارفاقی را اجرا نکند (ماده ۴۴۹ ق.ت) همانطور که حق فسخ خاص طلبکاران می باشد و بدون درخواست آنها نمی توان حکم فسخ قرارداد صادر کرد، در نتیجه باید گفت این طلبکاران هستند که با اراده و اختیار خود شیوه ختم ورشکستگی را تبدیل می نمایند (ماده ۴۹۴ ق.ت).

۳) در صورتی که تاجر ورشکسته به تقصیر باشد:

از نظر انعقاد قرارداد ارفاقی بین تاجر ورشکسته به تقصیر و عادی اصولاً تفاوتی وجود ندارد و منع قانونی برای انعقاد قرارداد با او وجود ندارد اما از آنجا که ورشکستگی به تقصیر حکایت از نوعی مصالحه و غفلت تاجر در امور تجاری وارد قانونگذار به منظور حفظ طلبکاران، آنها را به احتیاط دعوت می‌نماید. قانونگذار در ماده ۴۸۴ قانون تجارت محکوم به ورشکستگی تقصیر را هم مستحق قرارداد ارفاقی دانسته است. در این ماده مقرر است: «اگر تاجر به عنوان ورشکستگی به تقصیر محکوم شود انعقاد قرارداد ارفاقی ممکن است لیکن در صورتی که تعقیب تاجر شروع شده باشد طلبکاران می توانند تا حصول نتیجه تعقیب و با رعایت مقررات ماده قبل تصمیم در قرارداد را به تاخیر بیاندازند

در حقوق فرانسه تا زمان حاکمیت قانون ۱۸۸۹، ورشکستگی به تقصیر از موارد الزامی اجرای مقررات فروش و تقسیم بود اما بعد از این قانون ورشکستگی به تقصیر تبدیل به یک شیوه اختیاری شد که طلبکاران راجع به آن تصمیم گرفتند و با وضع قانون ۱۹۶۷ محکومیت جزائی ورشکسته مثل ورشکستگی به تقصیر در انعقاد قرارداد ارفاقی تأثیری ندارد. به همین جهت ورشکستگی به تقصیر یا تقلب در فهرست موارد تبدیل مصالحه قضائی به تصفیه اموال نیامده است.[۱۹]

فصل دوم: مفهوم و ماهیت قرارداد ارفاقی

مبحث اول: مفهوم قرارداد ارفاقی

«قرارداد ارفاقی در فارسی کنونی به معنی عقد به کار می رود.» در تعریف عقد می توان گفت: «توافق دو یا چند اراده است که به منظور ایجاد آثار حقوقی انجام می شود. اثری که از عقد ناشی می شود ممکن است ایجاد رابطه حقوقی جدید باشد (مانند ایجاد و انتقال حق عینی و تعهد) یا از بین بردن و تغییر رابطه حقوقی گذشته (مانند اقاله و تبدیل تعهد) در این تعریف لزوم جنبه انشایی توافق و پایبند بودن طرفین به مفاد آن نیز به طور ضمنی آمده است، زیرا هدف از توافق باید ایجاد دو اثر حقوقی باشد نه اخبار از رویدادها و رابطه اخلاقی و دوستانه».[۲۰]

حقوقدانان فرانسوی نیز از قرارداد ارفاقی تعاریف متعددی ارائه نمودند که با وجود تعدد این تعاریف از نظر محتوی تقریباً یکسان هستند. ما دو نمونه از این تعاریف را که فرق چندانی با حقوق داخلی ندارند می آوریم. یکی از تعاریف می گوید: «قرارداد ارفاقی، در چارچوب قانون و تابع احکام آن است که بین مدیون و طلبکاران او به منظور تنظیم و ترتیب پرداخت مطالبات و پایان دادن به عملیات ورشکستگی منعقد می گردد[۲۱]

حقوقدان دیگری می گوید: «قرارداد ارفاقی که بین مدیون و طلبکاران او منعقد می شود، بدین شرط که مدیون تعهد نماید که به طلبکارانش مبلغ معین شده را در سررسیدهای مشخص پرداخت کند و او بدین وسیله بر سر امور تجاری خودش باز می گردد[۲۲]

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir