کدهای اخلاقی در صنعت گردشگری-سازمان جهانی جهانگردی

کدهای اخلاقی در صنعت گردشگری

دامنه صنعت گردشگری تنها به عرضه کنندگان خدمات و مشتریان محدود نیست بلکه در بر گیرنده همه مردمی است که در مقصد گردشگری زندگی می کنند. بنابراین لازم است که جامعه ی میزبان و جامعه میهمان، ضمن آگاهی از وظایف اخلاقی خویش در مقوله گردشگری، نسبت به بروز رفتارهای صحیح یا مورد انتظار، اهتمام ورزند. متأسفانه علی رغم نیاز به تنظیم ضوابط اخلاقی گردشگری به صورت مکتوب که می تواند به فراخور نیاز هر کشور متفاوت باشد، بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، نسبت به این امر مهم کوتاهی نموده اند. (تاج زاده نمین، ۱۳۸۳:۵). شناخت کدهای اخلاقی برای گردشگری می تواند چارچوب مرجعی را برای مسؤلین توسعه پایدار گردشگری در هزاره جدید تعیین کند. اعضای سازمان جهانی جهانگردی بر این باورند که ضوابط مذکور جهت کمک به حداقل رساندن اثرات منفی گردشگری بر محیط زیست و فرهنگ منطقه و نیز به حداکثر رساندن مزایا برای افراد مقیم در مقصدهای گردشگری، مورد نیاز است.

 

پایان نامه

افزودن موضوع اخلاق به مباحث پایداری به این دلیل ضرورت دارد که نسل‌های آینده حق دارند میراثی را دریافت کند که از طریق آن حداقل به رفاهی دست یابند که نسل فعلی از آن برخوردار است. از این رو، نیاز به نوعی قرارداد اجتماعی و اخلاقی بین نسل‌های فعلی و آتی وجود دارد. در این جاست که موضوع عدالت بین نسلی مطرح می شود؛ این عدالت هنگامی امکان پذیر خواهد بود که سرمایه‌های اصلی انسانی یعنی منابع طبیعی، با دیدگاه آینده نگرانه، مورد استفاده قرار گیرند (رنجبران و زاهدی، :۱۳۸۵:۱۲۲).

در بعضی از متون مربوط به توریسم برخی از نویسندگان به مسئله اخلاق محیط زیستی اشاره کرده اند. آنها معتقدند که تصمیمات مربوط به مسائل محیط زیست، در قالب سیستم اقتصادی و با هدف رشد و توسعه اقتصادی اتخاذ می شود، در صورتی که باید یک چارچوب اخلاقی در نظر گرفته شود و سیستم اقتصادی در درون آن فعالیت کند (Hiltz & fitzgibbon , 1989:19). به گفته رئیس انجمن تور اوپراتورهای مستقل اروپا، زمان آن رسیده است که از محصولاتی که تجارت ما به آن وابسته است مراقبت کنیم. اگر همه دست به دست هم ندهیم و چاره ای نیاندیشیم، برای مناطقی که مشتریان ما برای دیدن آنها بی قرارند، ممکن است ظرف ۵ سال آینده دیگر هیچ مشتری نداشته باشیم مسلماً آن مناطق رویایی تخریب خواهند شد (Stark, 2002: 106) در رابطه با کدهای اخلاقی مشارکت ذی نفعان صنعت توریسم در موارد زیر ضروری است:

  1. شناسایی و احترام به باورها، اعتقادات مذهبی، پوشش و سنت‌های جامعه ی میزبان
  2. شناسایی و احترام به شیوه زندگی، ذائقه، رفتار، پوشش و انتظارات گردشگران (میهمانان)
  3. احترام به حقوق بشر و عدالت ماورای جنسیت، کودکان، سالخوردگان، اقلیت‌های قومی و غیره
  4. کمک به ترویج اقسام سودمند گردشگری از جمله فرهنگی، اکوتوریسم، روستایی و غیره
  5. کاهش فشارهای حاصل از گردشگری بر محیط طبیعی بر اساس اصول توریسم پایدار
  6. به رسمیت شناختن اکوتوریسم و تلاش برای اجرایی شدن آن به صورت صحیح و بر اساس اصول و ضوابط آن
  7. متعهد بودن در قبال حفظ و احیای میراث فرهنگی

((www.world.tourism.org/projects/ethicts/principles

 

 

منتشرشده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای کدهای اخلاقی در صنعت گردشگری-سازمان جهانی جهانگردی بسته هستند

اقامت های بومگردی :اکوکمپ‌ها، معیارها و شاخص‌های احداث

 اکوکمپ‌ها، معیارها و شاخص‌های احداث

در اصول اولیه توسعه پایدار گردشگری و همچنین از مفاهیم پایه ای اکوتوریسم آمده است که توسعه باید به گونه ای باشد که کمترین آسیب را به منابع موجود وارد کند. در بحث اکوتوریسم و فعالیت‌های طبیعت مدار نیز حداقل تاثیر بروی طبیعت و فرهنگ موجود در منطقه مدنظر است. در نتیجه برای برآوردن این اهداف خانه‌های اکولوژیک ساخته شده که به شکل و یا اکولوژ‌ها احداث می شوند. امروزه دستورالعمل‌ها ومعیارهای کاملی برای ساخت اکوکمپ‌ها توسط سازمان‌های معتبر فعال نوشته شده و در این رابطه گواهینامه‌هایی به سازندگان و مالکین اکوکمپ‌های استاندارد اعطا می شود. اکوکمپ‌ها در مسیر تحولات خود هنوز در حال تغییر هستند تا بتوانند بیشتر به توسعه پایدار نزدیک شوند. نمونه‌هایی از گواهینامه‌ها و یا راهنماهای بین المللی که در آنها به اکوکمپ‌ها اشاره شده است:

 

پایان نامه

 گواهینامه سیستم مدیریت محیط زیست ISO–۱۴۰۰۱

این گواهینامه از طرف سازمان بین­المللی استاندارد و بنا بر رعایت اصول مدیریتی هم راستا با حفاظت از منابع زیستی به خدمات گردشگری مانند اکوکمپ­ها ارائه می­شود. هر مرکز و یا محصولی که بخواهد این گواهینامه را دریافت کند باید کلیه شراط لازم مربوط به سیستم مدیریت محیط زیست را در خود ایجاد کند. این گواهینامه به مراکز گردشگری نیز ارائه می­گردد.

راهنمای ارزیابی پیامدهای توسعه بر محیط زیست (دستورالعمل ارزیابی طرح‌های توسعه بخشی، انرژی و صنعت) : این راهنما در کتابی با همین عنوان به چاپ رسیده و کتاب مرجع بانک جهانی به حساب می­آید.

چک لیست ساخت و مدیریت پایدار اکوکمپ‌ها راهنمای ساخت پایدار اقامتگاه در طبیعت با توجه به حفظ محیط زیست، رشد و بهره مندی جوامع محلی، که در سال ۲۰۰۶ توسط کارشناسان مجمع اکولوژی کشور ژاپن تهیه شده و هر ساله با توجه به تعاریف و مفاهیم جدید اکوتوریسم به روز می شود. این چک لیست از مجموعه ای از رهنمودها و معیارهایی تشکیل شده، که امروزه اغلب کشورهای فعال در امر اکوتوریسم جهت ساخت هرگونه اقامتگاه طبیعی آنها را مدنظر قرار می دهند.هدف تهیه این چک لیست نزدیک تر شدن اقامتگاه‌های طبیعی به استانداردهای محیط زیستی و گردشگریست. این چک لیست شامل ۱۱۲ سوال در ۶ گروه مختلف است. مسولین اقامتگاه با پاسخ دادن به هر سوال امتیازی معادل ۰٫۵ یا ۱ و یا ۲ دریافت می کنند. در نهایت با ارسال پاسخ سوالات، به مجمع اکوتوریسم ژاپن می توانند از درجه پایداری اقامتگاه خود و خدمات ارائه شده در آن اطلاع یابند ودر صورت کسب حداقل امتیاز مربوطه، گواهینامه بین المللی پایداری اکوکمپ‌ها را دریافت نمایند. مشخص است که هر چه امتیاز بالاتر باشد بیانگر توجه بیشتر مدیریت اکوکمپ به اصول اصلی اکوتوریسم و سازگاری نوع و شکل خدمات با طبیعت است، بنابراین در جذب گردشگران بیشتر موفق تر خواهد بود. نکته قابل توجه این است که بعضی از سوالات چک لیست باید توسط کارشناسان گردشگری هر کشورتغییراتی یابد تا با شرایط جغرافیایی و  فرهنگی آن کشورسازگارتر شده و تطابق یابد. به جهت اهمیت، به روز بودن و البته کاربردی بودن این چک لیست ترجمه آن در ادامه تحقیق گنجانده می گردد. بدیهی است که موضوعی که در هر سوال پرسیده شده است، یکی از فاکتورهای مورد نظر در ساخت اقامتگاه‌های طبیعت مدار از جمله اکوکمپ‌ها می باشد.به طورکلی این چک لیست شامل مجموعه ای از رهنمودهای ضروری جهت ساخت اقامتگاه برای ارائه خدمات به تورهای طبیعت محور، و هدف آنچک لیست توسعه مدیریت محیطی در اقامتگاه‌های واقع در طبیعت است.

طبقه بندی موضوعات چک لیست

موضوعات مورد بررسی در ۶ طبقه تقسیم می شوند

الف : پایداری محیط زیستی

ب : غذا و نوشیدنی

ج: کاهش زباله و بازیاقت

د: کاهش مصرف و ذخیره انرژی و آب

ذ: تولید و فروش محصولات سبز

ر: توجه و حفاظت از محیط زیست به عنوان خانه طبیعی و اصلی جوامع بشری

منتشرشده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای اقامت های بومگردی :اکوکمپ‌ها، معیارها و شاخص‌های احداث بسته هستند

 اثرات اقتصادی فرهنگی و اجتماعی گردشگری

 اثرات اقتصادی

جذابیت‌های پیامدهای اقتصادی توسعه جهانگردی به گونه ای است که پیش از هر چیز دیگری جلوه گری می کند. به همین دلیل مطالعات اولیه در مورد تأثیرات جهانگردی در دهه ١٩۶٠، بیشتر بر آثار مثبت اقتصادی آن متمرکز بوده است اما در دهه ١٩٧٠، پیامدهای اقتصادی جهانگردی با دید تازه تری توسط پژوهشگران بررسی و تحلیل شد. در این دوره بیشتر رویکردهای منفی توسعه  جهانگردی حاکم گردید. در دهه‌های ١٩٨٠ و ١٩٩٠، بر اساس انتقادات صاحب نظرانی مانند چین تأثیرات مثبت و منفی، به طور متوازن و همزمان مورد توجه و بررسی قرار گرفت (Crompton , 1998:130). اشتغال زایی، ایجاد درآمد برای مردم بومی، کاهش فقر، افزایش سرمایه گذاری و توسعه  زیربناهای اقتصادی، از جمله مهمترین اثرات اقتصادی توسعه  جهانگردی به شمار می رود که در بسیاری از منابع از آن یاد شده است.

 

پایان نامه

برخی مطالعات راجع به نگرش مردم محلی، حاکی از وجود پاره ای مشکلات در مورد آثار اقتصادی توسعه جهانگردی است. به عنوان مثال، بررسی دیدگاه ساکنین یک مقصد گردشگری در ترکیه نشان دهنده نگرانی و اعتراض،  آنها نسبت به اشتغال زایی و درآمدزایی برای مردم محلی است. به نظر آنها، نیروی کار مورد نیاز فعالیت‌های گردشگری، از مناطق دیگر تأمین شده است و درآمدهای تولید شده فصلی بودن از منطقه آنها، خارج و در جایی دیگر مصرف می شود (Goeldner , 2009:668). اغلب مشاغل گردشگری، عدم بنیه مالی کافی برای سرمایه گذاری در زمینه گردشگری توسط جامعه بومی و قدرت گرفتن سرمایه گذاران غیربومی، عدم به کارگیری جامعه محلی در مشاغل کلیدی و پست‌های بالای سازمانی در شغلهای گردشگری، عدم مشارکت آنها در سیاست گذاری‌های مربوط به توسعه توریسم و غیره از اثرات منفی اقتصادی جهانگردی محسوب می شود (کاظمی، ۱۳۸۰:۸-۶).

 اثرات فرهنگی و اجتماعی گردشگری

متداول ترین مسیر برای طرح اثرات گردشگری تقسیم بندی آن به آثار مثبت و آثار منفی است. پیش از آن باید به این نکته توجه داشت که تأثیرپذیری جامعه میزبان به عوامل مختلفی بستگی دارد. از جمله این عوامل می توان به تعداد گردشگران، مدت زمان حضور آنها در منطقه، نوع گردشگران، هدف آنها از سفر، نوع مقصد و نوع جاذبه اشاره نمود. توانمندی‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه میزبان و یکپارچگی فرهنگی آنها نیز از عواملی است که در کاهش اثرات منفی گردشگری نقش به سزایی دارد.مردم محلی با نگرش، آداب و رسوم و ویژگی‌های فرهنگی – اجتماعی گردشگران از مناطق مختلف آشنا می شوند که این به خودی خود ارزش محسوب می شود.

به همین دلیل است که از گردشگری به عنوان ابزار صلح جهانی و گفتگوی تمدنها سخن به میان می آید. این مسئله در جوامع بسته و در بلند مدت می تواند به باز شدن فضای اجتماعی و فرهنگی و تعامل پذیری بیشتر آنها بیانجامد. این موضوع در بعد ناخوشاید خود می تواند معنایی از تهاجم فرهنگی محسوب شود، اما شکل مدیریت شده آن همراه با انتخاب بازار هدف گردشگری از سوی مدیریت مقاصد، مفهوم توسعه فرهنگی را به دنبال دارد. منتقدین توسعه گردشگری بر این باورند که گردشگری به گسترش پدیده‌های نابهنجار اجتماعی مانند فحشا، ترویج استعمال مواد مخدر، قماربازی و غیره منجر می شود. بسیاری از کشورها از جمله ترکیه، تایلند، مالدیو، سریلانکا، کوبا و… به سرزمین‌های جذابی برای گردشگران به ویژه اروپایی و غربی تبدیل شده اند که تنها برای تفریح و لذت بردن و استفاده از آفتابی که در کشورهای خود از آن محرومند، به این مقاصد سفر می کنند.

مسلماً جذب این نوع مخاطبان، افزایش میزان تأثیرات اجتماعی و فرهنگی منفی را به دنبال دارد (رنجبران و زاهدی، ۱۲۷-۱۳۸۵:۱۲۳). از مشکلات اساسی در سنجش اثرات فرهنگی- اجتماعی گردشگری، دشواری تمایز قائل شدن میان آنها و سایر اثرات است که به دشورای ارزیابی آنها می انجامد. این امر تا حدی تبین کننده آن است که چرا اثرات فرهنگی- اجتماعی در گذشته نسبت به اثرات اقتصادی کمتر اهمیت داشته است. بیشتر مطالبی که در مورد اثرات فرهنگی- اجتماعی گردشگری به رشته تحریر در آمده است، بر پایه تحقیقاتی استوار بوده که نیازمند کسانی بوده است که واقعاً مبتلای این اثرات بوده اند تا بتوانند به ارزیابی این اثرات بر خود یا دیگران بپردازند.

این شکل از تحقیقات در مقایسه با رویکردهای کمّی تر مورد استفاده در سنجش و ارزیابی اثرات اقتصادی مانند ضریب تکاثری، بیشتر گرایش به کیفی و ذهنی بودن دارند (ترابیان، ۱۳۸۷:۲۹). افزایش و یا کاهش تأثیرات منفی گردشگری تا حد زیادی به سیاست‌های کلان و دورنمای برنامه ریزان سفر در کشورهای مقصد و اهداف آنها از توسعه توریسم بستگی دارد. با توجه به ملاحظات اجتماعی، فرهنگی و مذهبی کشور ایران، گردشگران بین المللی که ایران را به عنوان مقصد انتخاب می کنند، با این ملاحظات به خوبی آشنا هستند و در بسیاری از موارد، آنها را رعایت می کنند. نظرسنجی‌های مختلف از سوی راهنمایان تور، صاحبان اقامتگاه‌های توریستی، جامعه میزبان و سایر افراد و گروه‌هایی که با توریست‌های خارجی که به ایران می آیند در ارتباط هستند، این عقیده را تأیید می کند. آن چه در ایران در حال حاضر تحت عنوان تأثیرات اجتماعی گردشگری جای نگرانی دارد، تأثیرات منفی گردشگران داخلی بر طبیعت و فرهنگ جامعه میزبان است که می بایست به طور جدی در اولویت‌های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قرار گیرد.

منتشرشده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای  اثرات اقتصادی فرهنگی و اجتماعی گردشگری بسته هستند

پیشگیری از جرم -نقشه کاداستر و پیشگیری از جرایم ثبتی

پیشگیری از جرم

در فرآیند مقابله با جرم آنچه مهمتر از برخورد با مجرم است قطعا پیشگیری از وقوع جرم می باشد لکن برای پیشگیری از جرم و همچنین شناسایی آثار پیشگیرانه اقدامات و قوانین مختلف لازم است ابتدائا مفهوم واژه پیشگیری ، خاصه پیشگیری از جرم و انواع آن بررسی و تبیین گردد.

الف) معنا و مفهوم پیشگیری

واژه پیشگیری در لغت، به معنی جلوگیری کردن، مانع شدن و جلو بستن یا از پیش جلوی شیوع بیماری یا جلوی رویداد و حادثه یا مصیبتی را گرفتن است.[۱]

در اصطلاح، به معنی پیش دستی کردن، پیش گرفتن و جلو چیزی رفتن است. در نتیجه می‌توان گفت، پیشگیری اتخاذ تدابیر و به کارگیری روش‌های مناسب برای به استقبال رفتن از جرم و در نهایت جلوگیری از وقوع آن است.[۲]

ب) مفهوم پیشگیری از جرم

در علم جرم شناسی، پیشگیری عبارت است از:  ۱) مقابل تبهکاری رفتن با استفاده از فنون گوناگون علمی ونظری ۲) مداخله در امور به منظور ممانعت از وقوع بزهکاری به شکل علمی می‌توان گفت: مراد از پیشگیری: هر فعالیت ناشی از سیاست جنایی است که غرض انحصاری آن، محدود کردن امکان پیشامد اعمال جنایی از راههایی گونگون می‌باشد؛ همچون غیر ممکن الوقوع ساختن یا دشوار کردن احتمال وقوع آنهاست؛ بدون اینکه از تهدید به کیفر یا اجرای آن، استفاده شود.  طبق بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضائیه «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم…» است.

با توجه به تاریخ و شیوه‌های مبارزه بشر با پدیده جرم، جرم شناسان پیشگیری از جرم را به دو گونه پیشگیری کیفری و پیشگیری غیرکیفری تقسیم کرده‌اند، اصطلاح پیشگیری از جرم در معنای وسیع خود شامل اقدامات کیفری و غیرکیفری برای خنثی کردن عوامل ارتکاب جرم و کاهش بزهکاری می‌شود ولی در مفهوم مضیق پیشگیری فقط تدابیر غیرکیفری را شامل می‌شود.

ج) انواع پیشگیری از جرم

پیشگیری از جرم دارای انواع مختلف و متعددی می باشد که لازم است مختصرا هر یک را بیان نماییم:

۱٫ پیشگیری کیفری

«پیشگیری کیفری با تهدید کیفری­ تابعان حقوق کیفری از یک سو، و به اجرا گذاشتن این تهدید کیفری از طریق مجازات کسانی­که ممنوعیت‌های کیفری را نقض کرده‌اند؛ می‌خواهد در مقام پیشگیری عام و پیشگیری خاص از جرم در آید.»[۳]

منظور از پیشگیری عام، استفاده از جنبه‌های ارعاب‌آمیز حقوق کیفری و مخصوصاٌ مجازاتها ست؛ با این استدلال که ترس از دستگیری و مجازات، افراد را از ارتکاب جرم منصرف می‌نماید؛ لذا قانونگذار با جرم انگاری برخی رفتارها همچون سرقت، قاچاق و… همچنین تعیین مجازات‌های سنگین برای مرتکبین اینگونه اعمال و ترساندن افرادی که در صورت نبودن مجازات ممکن است برای ارتکاب جرم وسوسه شوند، از وقوع جرم پیشگیری می‌کند. و منظور از پیشگیری کیفری خاص از جرم، پیشگیری از تکرار بزه توسط بزهکار است، که این امر «اصلاح مجرمین» نام دارد که طبق قسمت دوم بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی از وظائف قوه قضائیه می‌باشد واز طریق این قوه محقق می‌شود؛ همچنانکه طبق ماده ۳ آئین نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۲۰/۹/۸۴ هدف از نگهداری محکومان در زندان، حرفه‌آموزی، بازپروری و بازسازگارسازی آنها با جامعه است.[۴]

۲٫ پیشگیری غیرکیفری

این نوع پیشگیری که قبل از وقوع جرم انجام می‌پذیرد؛ عبارت است از توسل به اقدام‌های غیرسرکوبگرانه و غیرقهرآمیز، که دارای ماهیت اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، وضعی، آموزشی و… هستند؛ و به منظور جامعه‌پذیرشدن و قانون گرا ساختن افراد و حفاظت از آماج‌های جرم جهت جلوگیری از وقوع آنها در جامعه صورت می‌پذیرد. پیشگیری غیرکیفری خود به دو گونه وضعی و اجتماعی تقسیم شده‌اند.[۵]

۱ـ۲٫ پیشگیری اجتماعی

«پیشگیری اجتماعی مجموعه اقدام‌های پیشگیرانه است که بر کلیۀ محیط‌های پیرامون فرد که در فرایند جامعه‌پذیری نقش داشته و دارای کارکرد اجتماعی هستند تأثیر می‌گذارد. این روش پیشگیری از جرم با تمرکز بر برنامه‌های تکمیلی، سعی در بهبود بهداشت زندگی خانوادگی، آموزش، مسکن، فرصت‌های شغلی و اوقات فراغت دارد تا محیطی سالم و امن برای آحاد جامعه ایجاد نماید» در حقیقت پیشگیری اجتماعی «به طور مستقیم یا غیرمستقیم در صدد تأثیرگذاری بر شخصیت افراد جامعه است تا آنان با سازماندهی فعالیت خود، حول این محور از انگیزه‌های بزهکارانه نچرخیده و از آنها پرهیز کنند»[۶]

۲ـ۲٫ پیشگیری وضعی

پیشگیری وضعی در برگیرنده مجموعه اقدامات و تدابیر غیر کیفری است که از طریق از بین بردن یا کاهش فرصت‌های مناسب برای وقوع جرم و نامناسب جلوه دادن شرایط و موقعیت پیش جنایی، از ارتکاب جرم جلوگیری می‌کند.[۷] راهبردهای این شیوه، بخشی بر تغییرات محیطی، بخشی بر کنترل بزهکاران و بخشی نیز بر حفاظت از بزه دیدگان تمرکز یافته است.[۸] پیشگیری وضعی به عنوان یک نظریه علمی برای کاهش بزهکاری نخستین بار در دهه ۱۹۸۰ میلادی توسط کلارک، کورنیش و هی هیور مطرح شد. آنان در آثار خود همواره به اتخاذ تدابیر مناسب و به کارگیری اقدامات لازم به منظور کاهش فرصت‌ها و موقعیت‌هایی که موجب رفتار بزهکارانه می‌شود و همچنین تغییر رابطه بین بزهکار و بزه دیده تأکید کرده‌اند.[۹] این روش، شیوه‌ای از پیشگیری است که با تغییر وضعیت فرد در معرض بزهکاری و بزه دیدگی و یا تغییر شرایط محیطی مانند: زمان و مکان در صدد است از ارتکاب جرم توسط فرد مصمم به انجام جرم جلوگیری کند. در این روش، گاهی فرد در معرض بزه دیدگی مدنظر قرار گرفته و با حمایت از او یا آن چه در معرض وقوع جرم است، از تحقق عمل مجرمانه جلوگیری می‌شود. در مواردی نیز با تغییر شرایط محیطی اعم از: مکان و زمان، امکان تحقق جرم سلب یا وقوع آن دشوارتر می‌شود.[۱۰] پیشگیری وضعی شامل: از بین بردن کامل برخی از خطرات، کاهش بعضی از خطرات با کاستن از دامنه خسارت وارده، تقلیل برخی از خطرات به وسیله انجام اقدامات امنیتی مانند: نصب دوربین‌های مدار بسته یا افزایش تعداد افراد پلیس برای ترساندن و بازداشتن از ارتکاب جرم، انتقال برخی از خطرات به کمک وسایلی مثل: تسهیل بیمه و نظایر آن و پذیرفتن برخی از خطرات که اجتناب ناپذیر بوده و یا رفع آنها هزینه‌های غیر قابل تحملی را تحمیل می‌کند، می‌باشد. این نوع پیشگیری با توجه به شرایط بزهکار، نوع جرم، اهداف و موضوع‌های جرم و خصوصیات بزه دیده، اقداماتی را به اجرا می‌گذارد که فرآیند آنها موجب از بین رفتن و یا تضعیف موقعیت‌ها و فرصت‌های ارتکاب جرم خواهد شد. کاهش فرصت‌ها و موقعیت‌های ارتکاب جرم، با توسعه امنیت فیزیکی یا طراحی ساختمان و محله‌ها که در نهایت موجب خطرناک و پرهزینه شدن اَعمال مجرمانه می‌شود، همراه است. در این روش از پیشگیری، مدیریت پیشگیری از جرم با تغییر و اصلاح روش زندگی افراد و محیط سکونت آنها، به دنبال خنثی سازی عملیات مجرمانه است که در واقع این قبیل اقدامات مکمل کار پلیسی به شمار می‌آید. بنابراین پیش بینی، شناخت و ارزیابی خطر جرم و انجام اقداماتی برای رفع یا تقلیل آن را پیشگیری وضعی می‌گویند؛ که گاهی از آن تحت عنوان «مدیریت کردن خطر جرم» نیز نام می‌برند.[۱۱]

۳٫ پیشگیری ابتدایی

پیشگیری ابتدایی عبارت از، مجموعه وسایلی است که هدف از آنها به تغییر شرایط ایجاد جرم اطرافیان به طور کلی اعم از طبیعی و اجتماعی معطوف می‌گردد. به عبارت دقیق تر، پیشگیری ابتدایی راهکارهایی هستند در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی و دیگر زمینه‌های سیاست عمومی که در سایه آنها تلاش می‌شود، بر موقعیتهای ایجاد جرم و علل ریشه‌ای ارتکاب جرم تأثیر گذارده شود. هدف اصلی در این پیشگیری، ایجاد امیدوارکننده‌ترین شرایط برای زندگی انسان است که شامل آموزش خانواده، ایجاد مسکن، استقلال و سرگرمی میباشد.[۱۲]

۴٫ پیشگیری ثانویه

این نوع پیشگیری به مداخله برای پیشگیری از لحاظ گروه‌ها یا جمعیت‌های در معرض خطر جرم معطوف می‌گردد. این امر شامل شناخت زودهنگام شرایط جرم زا بودن و نفوذهایی است که در این شرایط اعمال می‌شود. برای این گروه‌ها می‌توان تدابیری خاص اندیشید؛ همانند تدابیر حمایتی در خصوص کودکان خیابانی، کودکان متعلق به خانواده‌های معتاد، بی سرپرست یا بدسرپرست و…..[۱۳]

۵٫ پیشگیری ثالث

معطوف به پیشگیری از تکرار جرم و تعدد آن در خلال اقدامات فردی می‌باشد تا بوسیله آن سازگاری مجدد اجتماعی یا خنثی نمودن بزهکاران پیشین صورت پذیرد. پیشگیری از تکرار وتعدد جرم، توسط پلیس و دیگر عوامل نظام عدالت کیفری صورت می‌پذیرد. این تدابیر مربوط، از ضمانت‌های اجرای قضایی و رسمی تا بازپروری مجرم و زندانی کردن او می‌باشد. البته لازم به ذکر است، در بسیاری از اوقات به دلیل محدودیت ضمانت‌های اجرایی مبتنی بر اصلاح و درمان، این نوع پیشگیری به تدابیر سرکوب گرانه تنزّل پیدا می‌کند. (همان)

 

منتشرشده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای پیشگیری از جرم -نقشه کاداستر و پیشگیری از جرایم ثبتی بسته هستند

سیر تکاملی مدیریت محیط زیست

۲-۸- سیر تکاملی مدیریت محیط زیست

سری استاندارد های مدیریت زیست محیطی بر اساس الزام و نیاز جهانی به منظور حفظ حیات موجودات و نسل های آتی شکل گرفته و توجه جهانی را به محیط زیست طلب کرده است.

در سال۱۹۶۸، هیئت اعزامی کشور سوئد به سازمان ملل متحد را می توان به عنوان اولین ندای رسمی در مقام جلب توجه جهانی برای پیدا کردن راه حل مشکلات روز افزون محیط زیست بشمار آورد.

اولین کنفرانس سازمان ملل با عنوان “انسان و محیط زیست” با حضور ۱۲۰۰ نفر از ۱۱۳ کشور در سال ۱۹۷۲ در شهر استکهلم برگزار شد. در پایان این کنفرانس قطعنامه ای در ۲۶ اصل که مردم جهان را ترغیب و راهنمایی به حفظ و ارتقاء محیط زیست می کند صادر گردید. همچنین با تصویب بیانیه ای خط مشی رفتار زیست محیطی افراد و دولت ها تعیین شد (هروی، ۱۳۸۴).

 

درسال ۱۹۹۰ منشور “تجارت برای توسعه پایدار” توسط اتاق بازرگانی بین المللی[۱] تهیه شد. منشور تجارت برای توسعه پایدارشامل ۱۶ اصل برای مدیریت زیست محیطی است .

درآوریل ۱۹۹۲ موسسه استاندارد بریتانیا دومین استاندارد سیستم های مدیریت محیط زیست را با نام  BS7550که بر اساس مدل های استاندارد مدیریت و تضمین کیفیت ایزو۹۰۰۰ تهیه شده بود را ارائه کرد.

در ژوئن ۱۹۹۲ سازمان بین المللی استاندارد ایزو شروع به فعالیت جهت تدوین استاندارد های سیستم مدیریت زیست محیطی کرد در این راستا گروهی با عنوان سیج[۲] متشکل از نمایندگان ۲۰ کشور جهان، ۱۱ سازمان بین المللی و بیش از ۱۰۰ متخصص مدیریت در محیط زیست تشکیل شد. این گروه مسائلی مانند تشویق سازمانها برای فعالیت زیست محیطی، تقویت سازمانها جهت عملکرد زیست محیطی بهتر، بهبود مبادلات تجاری از طریق ایجاد استاندارد بین المللی و پیش بینی مشکلات استقرار سامانه سیستم مدیریت زیست محیطی[۳] را بررسی کردند. در نتیجه سازمان بین الملل استاندارد در سال ۱۹۹۲ کمیته فنی  TC207را جانشین گروه سیج به منظور تدوین استاندارد مدیریت زیست محیطی کرد. فعالیت کمیته  فنی ایزو منجر به انتشار استاندارد های بین المللی ایزو ۱۴۰۰۱، ایزو ۱۴۰۰۴، ایزو ۱۴۰۱۰، ایزو ۱۴۰۱۲ و ایزو ۱۴۰۴۰ گردید (شکاری، ۱۳۸۴).

۲-۸-۱- معرفی استاندارد ایزو ۱۴۰۰۰

استاندارد ایزو ۱۴۰۰۰ برای کمک به سازمانها در به حداقل رساندن نارسایی ها و صدمات به محیط (مانند تغییرات آب و هوایی مضر وآلوده کردن آب و زمین) و با رعایت قوانین رسمی بین الملل در رابطه با حفظ محیط زیست می باشد. هدف کلی این استاندارد، پشتیبانی از حفاظت محیط زیست و پیشگیری از آلودگی است به طوری که با نیاز های اجتماعی، اقتصادی در تعامل باشد. این استاندارد فقط الزاماتی را بیان می دارد تا برای مقاصد گواهی کردن، ثبت کردن و یا مقاصد خود اظهاری به طور عینی برای انجام ممیزی مورد استفاده قرار گیرد (هروی، ۱۳۸۴).

ایزو ۱۴۰۰۱ یک استاندارد جهانی برای سیستم مدیریت محیطی است. الزامات مورد نظر این استاندارد اقتضا می کند که سازمان هایی که زیر پوشش این استاندارد می روند، سیاست های محیطی، تعیین زیان های وارده بر طبیعت و یا نقاطی که زیان به آن ها ممکن است وارد آید، طراحی و اجرای پروژه های محیطی برای بهبود و حفظ حیاط کره زمین، تعیین وسایل و امکانات برای رسیدن به این اهداف را انجام داده و به صورت مستمر در راستای بهبود محیط زیست بکوشند. خانواده ایزو ۱۴۰۰۰ بسیار وسیع می باشند ولی تنها به استانداردهای اصلی آنها اشاره می گردد (هروی، ۱۳۸۴):

  • ایزو ۱۴۰۰۱: این استاندارد اصول کلی و راهنمای استفاده از ایزو ۱۴۰۰۰ رابیان می کند. این استاندارد آنقدر توانایی و انعطاف دارد که با تمام سازمان ها تولیدی تا خدماتی منطبق گردد.
  • ایزو ۱۴۰۰۴: این استاندارد راهنمایی برای ایزو ۱۴۰۰۱ می باشد و در آن، شرایط و الزامات و جزئیات ۱۴۰۰۱: مورد بررسی قرارگرفته است. این راهنمایی ها برای الزامات چگونگی مدیریت محیطی و همچنین بررسی وکنترل عملیات محیطی به کار می رود.
  • سری ۱۴۰۲۰: بر چسب های محیطی
  • ایزو۱۴۰۳۰: به بحث در مورد بدرستی نتایج و عواقب زیست محیطی تولید محصولات می پردازد.
  • ایزو۱۴۰۳۱: ارزیابی شرایط محیطی
  • سری ایزو ۱۴۰۴۰: (ایزو ۱۴۰۴۰ تا ۱۴۰۴۴) ارزیابی چرخه حیات که به بحث در مورد زمینه های مدیریت محیطی می پردازد.
  • ایزو۱۴۰۵۰: واژه نامه و تعاریف
  • ایزو۱۴۰۶۲: به بحث در مورد ایجاد بهبود در محیط می پردازد.
  • ایزو۱۴۰۶۳: این ایزو به ایزو ۱۴۰۲۰ الحاق شده است و درباره عواقب و تاثیرات محیطی     می پردازد.
  • ایزو ۱۴۰۶۴ شماره یک و دو سال ۲۰۰۶: تعاریف و راهنماهایی برای دفع گاز های گلخانه ای ارائه می دهد.
  • ایزو ۱۴۰۶۴ شماره سه سال ۲۰۰۶: مربوط به راهنمایی هایی در زمینه ارزیابی و تشخیص اظهارنامه گازهای گلخانه ای
  • ایزو۱۹۰۱۱: به تبیین قوانین ممیزی برای هردو نوع ۱۴۰۰۰و۹۰۰۰ می پردازد این ایزو جایگزین ۱۴۰۰۱ شده است .

      [۱] International Chamber of Commerce

      [۲] Sage

      [۳] EMS (Environmental Management System)

منتشرشده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای سیر تکاملی مدیریت محیط زیست بسته هستند

دلایل بروز تاخیرات در طول اجرای پروژه (در پروژه های ساختمانی)

دلایل عمده بروز تاخیرات و ناکامی ها در طول اجرای پروژه

تاخیر در پروژه ها به دلیل پیچیدگی خاص آنها امری غیرقابل انکار است. مطالعات انجام گرفته نشان می دهد که اغلب پروژه های بزرگ ساخت در دنیا با حدود بیش از ۵۰ درصد افزایش زمان مواجه می شوند. همچنین به دلیل رابطه مستقیم میان زمان و هزینه اجرای پروژه، افزایش زمان اجرا اغلب منجر به افزایش هزینه ها می شود. بررسی علل تاخیر در پروژه های ساخت و اندیشیدن تدابیری در جهت کاهش آنها مسئله ای جدی است که در تمام دنیا مورد توجه قرار گرفته است.

از طرف دیگر در بسیاری از پروژه ها تسریع در بهره برداری پروژه از اهمیت زیادی برخوردار است و تاخیر در اتمام آن خسارات سنگینی به اهداف پروژه وارد می کند.

عوامل رایج در تاخیرات پروژه ها را می توان به دو دسته عوامل غیرقابل کنترل (غیرقابل برنامه ریزی) و قابل کنترل (قابل برنامه ریزی) (عوامل فنی) دسته بندی کرد و طبیعی است که شناخت عوامل فنی و قابل کنترل از اهمیت بیشتری برخوردار است.

در کشورهای مختلف بسته به مسائل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، مدیریتی و… بعضی از دلایل تاخیرات از وزن و بروز بیشتر برخوردارند ولی خارج از این دسته بندی نمی باشند.

اکنون به بررسی هر کدام از این دلایل می پردازیم.

 

 

 عوامل غیر قابل کنترل (عوامل محیطی)

  1. عوامل طبیعی

حوادث قهریه (همچون سیل و زلزله)

آب و هوای نامناسب

صعب العبور بودن راه دسترسی به محل پروژه

آلاینده های محیطی

مشکلات زمین شناسی پیش بینی نشده

  1. عوامل سیاسی و اقتصادی

مسائل سیاسی

اعتصابات کارگری

مشکلات در صنعت یا اقتصاد کشور

تغییرات نظام بانکی و تضامین یا قوانین مربوطه

مشکلات مربوط به اقتصاد جهانی

عدم وجود منابع قرضه مناسب

کمبود مصالح اصلی مانند سیمان و آرماتور در کشور

تغییرات جهشی و ناگهانی قیمت مواد و مصالح

. عوامل اجتماعی وحقوقی

مشکلات اجتماعی

عدم انطباق ضوابط و آیین نامه ها با شرایط روز

معارضین (حقیقی و حقوقی)

تردد افراد و وسایل نقلیه از محل پروژه

منتشرشده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای دلایل بروز تاخیرات در طول اجرای پروژه (در پروژه های ساختمانی) بسته هستند

تغییرات در مراحل مختلف یک پروژه عمرانی

در تمام چرخه حیات پروژه احتمال تغییر وجود دارد. همانطور که بیان شد فاز طراحی تفصیلی مستعدترین فاز برای تغییرات است و علت و منشاء اکثر تغییرات مربوط به این فاز است. چرخه عمر پروژه شامل فعالیت های متعددی می باشد که سر فصل فعالیت های آن به صورت زیر می باشد:

  • مطالاعات توجیه فنی و اقتصادی
  • عقد قراردادها
  • طراحی پایه
  • طراحی تفصیلی
  • ساخت و اجرا
  • راه اندازی

در این بخش تغییراتی را که به هر سرفصل مربوط است دسته بندی کرده و علل و منشاء آنها آورده شده است [۴۱].

  • تغییرات مرتبط با مطالعات اولیه

مطالعات اولیه ناکافی می تواند منشاء تغییراتی مانند محصول ،تغییر فرآیند، تغییر ظرفیت، تغییر مکان سایت پروژه و افزایش زمان و هزینه باشد. این نوع تغییرات ناشی از بی تجربگی کادر اجرایی در مطالعات، نداشتن دید جامع به نیازهای اطلاعاتی فاز اولیه، عدم کفایت بررسی بازار و مصارف جهانی، عدم اطلاع از قوانین و مقررات (زیست محیطی، میراث فرهنگی و … ) عدم کفایت مطالعات زمین شناسی ،عدم توجه به منابع و شرایط منطقه (نیروی کار، مواد اولیه، بازار مصرف ) است.

  • تغییرات مرتبط با طراحی پایه

طراحی پایه می تواند منشاء تغییراتی نظیر ظرفیت ،تغییراتی که دارنده لیسانس حین اجرا اعمال می کند و افزایش زمان و هزینه باشد. علل تغییرات شامل بی تجربگی و فقر دانش فنی، شروع زود هنگام طراحی تفصیلی پیش از بازبینی و اصلاح طراحی پایه باشد .در مواردی حذف عامدانه قسمتهایی از کار برای توجیه پذیرشدن طرح رخ می دهد که این بخش ها باید در مراحل بعد اضافه شوند. تصمیم برای تغییر ظرفیت ممکن است به قصد صرفه جویی در هزینه ها و استفاده از تجهیزات موجود بازار باشد، زیرا تجهیزاتی که طبق سفارش ساخته می شوند گران تر هستند. البته در این موارد تغییر ظرفیت کمتر از ۱۰ % ظرفیت اولیه است.

  • تغییرات مرتبط قراردادها

تغییر پیمانکار ،تغییر قرارداد و ادعاهای پیمانکاران و افت کیفیت و افزایش زمان و هزینه منشا قراردادی داشته باشند. علل این گونه تغییرات می توان ناشی از بی تجربگی کارفرما ، سوء مدیریت ،ندیدن امکانات فنی پیمانکار، عدم توجه به سابقه، توانایی و کارایی پیمانکار و انعقاد قرارداد بر اساس پایین ترین قیمت، نداشتن دانش فنی، عدم تبیین کار برای پیمانکار ،عدم کفایت قوانین برای حل اختلافات قراردادی، عدم هماهنگی بین پیمانکاران، تاخیر در حمل و تدارکات، نداشتن شبکه ارتباطی مناسب، تغییرات خاص تفصیلی و اشکالات در نقشه ها (اشتباه، اجرایی نبودن، تناقض، دیر رسیدن ) که باعث دوباره کاری و یا افزایش زمان پیمان میشود ،باشند.

  • تغییرات مرتبط با طراحی تفصیلی

تغییرات نقشه ها، به دلیل اشتباه، اجرایی نبودن، تناقض، دیر رسیدن نقشه و دوباره کاری هایی که ناشی از این مسائل است. تغییرات در ساختمان مانند تغییرات لوله کشی، سازه، تغییر قطعات اسکلت فلزی، فونداسیون، نما و کفپوش، تغییرات در تجهیزات به علت عدم سازگاری با سایر تجهیزات، اضافه یا کم کردن تجهیزات، اضافه یا کمبود مواد، تغییرات کیفیت، زمان و هزینه، از جمله تغییرات مرتبط با طراحی تفصیلی است.

علل این تغییرات می تواند ناشی از بی تجربگی و نداشتن دانش فنی، از قلم افتادگی ها یا کامل نبودن لیستهای WBS[1] و BOM[2] باشد. طراحی اشتباه ،عدم بررسی و بازبینی نقشه ها از نظر تطابق و یا تاخیرات در مهندسی تفصیلی می تواند از دیگر علل تغییرات طراحی تفصیلی باشد.

  • تغییرات مرتبط ساخت و اجرا

در مرحله ساخت و اجرا ،مسائل ،کمبودها و مشکلات مربوط به سه مرحله قبل بارز شده و تغییرات با منشاء مراحل قبلی در این مرحله بروز می کند. تغییر تجهیزات ساخته شده به علت اشتباه در نقشه یا اشتباه در ساخت، تغییرات ساختمان در اثر اشتباه در نقشه ها یا در اثر تغییر نظر کارفرما از جمله این تغییرات است. کمبود مواد ،قطعات ، تجهیزات ،اجرای اشتباه نقشه ها یا اجرای نقشه های اشتباه ،تغییرات کادر سرپرستی کارگاه یا تغییر افراد کلیدی کارفرما ،تغییرات کیفیت ،هزینه و زمان از دیگر تغییرات ممکن در این فاز هستند.

تغییرات فاز اجرا می تواند ناشی از ضعف طراحی پایه و تفصیلی به دلیل بی تجربگی و نداشتن دانش فنی، ضعف در انعقاد قراردادها، بی تجربگی کادر اجرایی و سازندگان، از قلم افتادگی ها، ضعف تدارکات و کنترل مواد، فعال نبودن برنامه ریزی و کنترل پروژه، دیر رسیدن اسناد و مدارک تفصیلی، تداخل کارها، عدم هماهنگی در کارها، کمبود نیروی متخصص و ضعف مدیریت و سرپرستی باشد.

همانطور که مشاهده می شود اثرات مختلط تغییرات و اثرات عوامل تغییر بر همدیگر بسیار پیچیده است و هر تغییر ممکن است چندین منشاء و چندین علت داشته باشد. هر مشکل در هر مرحله همه فازهای پایین دستی خود را تحت الشعاع قرار می دهد [۴۱].

 

 

منتشرشده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای تغییرات در مراحل مختلف یک پروژه عمرانی بسته هستند

 مهر در فقه امامیه

در دیدگاه فقیهان با دو دسته از تعابیر مواجهیم؛ در دستۀ نخست ظاهر نکاح را در زمره عقود معاوضی بر شمرده و به تبع آن، به مهر به مثابه عوض توجه می کنند؛ اما در دستۀ دوم، فقیهان به صراحت تأ کید دارند که عقد نکاح جزء عقود معاوضی محض نیست؛ هرچند در برخی از احکام، شبیه عقود معاوضی است.

 

پایان نامه

دستۀ اول: در سخنان فقیهان،گاه نکاح در زمره عقود معاوضی شمرده شده و در ترتب برخی از احکام آن، به همین جهت نیز استدلال شده است. برای مثال، علّامه حلی می گوید: مهر عوض بضع است و زن به سبب عقد مالک آن می شود. عوض به کسر عین به چیزی اطلاق می شود که جای چیزی دیگر واقع می شود(علامه حلی،۱۴۱۱ه.ق، ص۱۴۱).

شیخ طوسی نکاح را یک عقد معاوضی می داند. هرگاه مردی با مهر معلوم با زنی ازدواج کند، زن به سبب عقد مالک مهر مشود و مرد نیز در همان وقتی که او مالک مهر گشته، مالک بضع می شود؛ زیرا نکاح یک عقد معاوضی می باشد(طوسی، ابوجعفر محمدبن حسن،۱۳۸۷ه.ق،ص۳۱۰).

دستۀ دوم: فقیهان در موارد فراوانی تصریح کرده اند که نکاح، عقد معاوضۀ محض نیست؛ هرچند دربرخی از احکام شبیه عقود معاوضی است، برای نمونه، علّامه حلی می گوید نکاح و خلع از عقود تجارات و معاوضات محض نمی باشند(همان، ص۲۰۷).

محقق کرکی از نکاح به منزلۀ عقدی یاد می کند که معاوضه محض نیست. ایشان در جای دیگر به صراحت می گوید نکاح، معاوضه محض نیست و احکام خاصی آن را از سایر معاوضات جدا می کند(کرکی،علی بن حسین،۱۴۱۱ه.ق، ص۲۶۵).

یکی دیگر از فقیهان در استدلال بر معاوضه نبودن عقد نکاح می گوید: عقد نکاح همانند بیع و امثال آن، معاوضه محض نیست؛ از اینرو، در فرض نام نبردن از مهر در عقد، به صحت نکاح خللی وارد نمی شود؛ زیرا در آن شائبه عبادی بودن وجود دارد(اصفهانی،محمدبن حسن، ۱۴۶ه.ق، ص۵۴).  فقیهان امامیه برخلاف شافعی ها و مالکی ها، عقد نکاح را معاوضه حقیقیه نمی دانند؛ زیرا عنوان هیچ یک از معاوضات و شرایط آنها اعم از بیع، اجاره، صلح و…، بر آن منطبق نمی شود.گرچه در نگاه ابتدایی و عرفی به ذهن می آید که چنین باشد. منشأ چنین برداشتی، وجود برخی مشابهت هاست که عقد نکاح با سایر عقود معاوضی دارد. به همین دلیل، شافعی ها معتقد شدند که حقیقت نکاح و مهر، عوض است به ویژه مالکی ها بر این باورند که مهر در عقد نکاح، همانند رابطه مالک و مملوک در عقد بیع، عوض ازمالکیت زوجه است که زوج با پرداخت مهر، مالک رقبه همسرش می شود؛ اما به دلایل ذیل، مفهوم مهرغیر از عوض است:

۱- فقیهان امامیه معتقدند با صیغۀ بیع یا اجاره نمی توان عقد نکاح را جاری کرد و اگر با آن خوانده شود، عقد باطل است(طوسی، ابوجعفر محمدبن حسن،ص۱۰۹).

۲- ذکر ثمن در غیر عقد نکاح، در معاملاتی مانند بیع یا اجاره، شرط صحت عقد است، وگرنه بیع یا اجاره باطل می باشد؛ اما در نکاح دائم چنین نیست. به همین دلیل، اگر در عقد نکاح مهر ذکر نشود یا به هر دلیلی مهر فاسد باشد، از نظر فقیهان امامیه این عقد صحیح است؛ درحالیکه اگر معاوضی بود در صورت عدم تعیین عوض، صحیح نبود و روشن است که عقد نکاح دو گونه نیست که بگو ییم با ذکر مهر، معاوضی، و بدون ذکر آن غیرمعاوضی است(خوانساری،احمد، ۱۳۵۵، ص ۴۲۴).

۳- . در بیع و اجاره عین، شرط است که شخص مالک مبیع خود باشد و بتواند مبیع را از ملک خود خارج، و تسلیم مشتری کند؛ ولی در نکاح، چنین امری امکان ندارد؛ یعنی زن قادر نیست همانند معاملات دیگر، بضع خود را تسلیم مشتری کند یا اجاره دهد؛ زیرا مهر از دو صورت خارج نیست ؛ یا عوض از بضع و یا عوض از منافعی است که مرد از زن می برد( طالبی، محمد، ۱۸۰).

منتشرشده در رشته حقوق | دیدگاه‌ها برای  مهر در فقه امامیه بسته هستند

الگوی انسان گرایی

روان شناسی «انسانگرا» الگویی از سلامت روان را ارائه می دهد که با سه الگوی پیشین تفاوت فراوانی دارد. در این الگو، بر طبیعت و جنبه های مثبت انسان و فعّال بودن وی تأکید می شود. طبق این الگو، «سلامت روان» به معنای رشد، شکوفاسازی و تحقق استعدادها و نیروهای درونی انسان است.

از چشم انداز این الگو، انسان سالم کسی است که استعدادهای خود را شکوفا سازد و به کمال مطلوب و ایده آل برسد. در نظام ارزشی این الگو، هدف و هنر انسان رسیدن به کمال و شکوفاسازی تمام استعدادهای ذاتی و درونی وی است.

در دیدگاه «انسانگرا»، انسان با یک سلسله متنوع از استعدادها و نیروها متولّد می شود که روی هم رفته، به «طبیعت انسان» معروف است. این نیروها عبارتند از: هوش، نیازها و غرایز، معنویات و الهیّات، عاطفی بودن، اجتماعی بودن و مانند آن که بر اساس این الگو، تمام آنها، هم سالم هستند و هم مثبت. همه انگیزه انسان و اصلی ترین انگیزه وی نیز شکوفاسازی این نیروهای سالم و مثبت است.

پایان نامه ازدواج سفید

 

طبق این الگو، انسان کلّیتی است متشکل از روح و جسم (تن و روان) که همواره به طرف خودشکوفایی و کمال در حرکت است. این دیدگاه بر خلاف سه دیدگاه قبل، انسان را ذاتاً سالم، مثبت و فعّال می پندارد که با اراده، اختیار و مسئولیت خودش، اعمال و کردارش را انجام می دهد. وی مسئول سلامت خویش است و اگر هم مریض شود، خودش باید در درمانش فعّال و تصمیم گیر باشد.

از میان روان شناسان انسانگرای معروف، می توان به چهره هایی همچون گوردن آلپورت (۱۸۹۴ـ۱۹۶۷)، کارل راجرز (۱۹۰۲ـ ۱۹۸۷)، آبراهام مزلو (۱۹۰۸ـ ۱۹۷۰) و تا حدّی اریک فروم (۱۹۰۰ـ ۱۹۸۰) و دیگران اشاره نمود که بررسی نظرات هر یک از آنان نیازمند مقاله ای مستقل است(شولتز، ترجمه کریمی و همکاران، ۱۳۸۶).

منتشرشده در رشته روانشناسی | دیدگاه‌ها برای الگوی انسان گرایی بسته هستند

عناصر تشکیل دهنده اسناد تجاری -برات

پایان نامه ازدواج سفید

عناصر تشکیل دهنده اسناد تجاری

عناصر تشکیل دهنده این اسناد (برات، سفته و چک) عبارتند از:

این اوراق از نظر ادله اثبات دعوی به عنوان سند شناخته می‌شود و قابل معامله و نقل و انتقال می‌باشد. این اسناد در دست هر کسی که باشد نشان دهنده آن است که دارنده سند معادل مبلغ سند طلب دارد ( به شرط آن که سند در وجه حامل باشد) و معرف وجود طلب است. برات و سفته اسناد اعتباری هستند و اصولاً مدت دار می‌باشند و برای صاحب آنها ایجاد مالکیت می‌کنند(کرم نژاد، ۱۳۹۱، ص۹۶).

برات

برات کلمه عربی و از برائت می آید به معنی رها شدن از وام است. قانون تجارت ایران برات را تعریف نکرده است ولی حقوق دانان معمولا این سند را اینگونه تعریف می کنند: برات سندی است که به موجب ان کسی به دیگری دستور می دهد که مبلغ معینی را در وجه حامل یا شخص ثالث یا حواله کرد او به دیدار یا سررسید معینی بپردازد. کسی که برات صادر می کند،دهنده برات یا براتکش و کسی که وجه برات را باید بگیرد، دارنده برات یا برات دار یا مُحالٌ علیه و کسی که باید وجه برات را بپردازد، گیرنده برات یا برات گیر نامیده می شود(اسکینی، ۱۳۷۳، ص۱۱).

مندرجات برات

۱- قید کلمه ی (برات) در روی ورقه

۲- تاریخ تحریر (روز و ماه و سال)

۳- اسم شخصی که باید برات را تأدیه کند

۴- تعیین مبلغ برات

۵- تاریخ تأدیه ی وجه برات

۶- مکان تأدیه ی وجه برات اعم از این که محل اقامت محال علیه باشد یا محل دیگر

۷- اسم شخصی که برات در وجه یا حواله کرد او پرداخته می شود

۸- تصریح به این که نسخه ی اول، دوم یا سوم، چهارم یا الا اخر می باشد، است(پیشین، ص۱۰).

 

منتشرشده در رشته حقوق | دیدگاه‌ها برای عناصر تشکیل دهنده اسناد تجاری -برات بسته هستند