مقالات و پایان نامه ها

وقفه های زمانی وصول مالیات-پایان نامه در مورد نرخ مالیات بر درآمد

دانلود پایان نامه

وقفه های زمانی وصول مالیات

ویتوتانزی[1] یکی از صاحبنظران و استاد در نظرات مالی و مالیاتی در سطح جهانی و بخصوص در قلمرو و ممالک در حال توسعه که بیشترین تحقیقات کاربردی در زمینه های تورم و تاخیر وصول مالیات متعلق به او می باشد. یکی از علل تاخیر زمانی در پرداخت مالیات می تواند فرار مالیاتی یا گریز مالیاتی باشد .تاخیر مالیات را به دو بخش قانونی و غیرقانونی تقسیم می کند.

 

الف)تاخیر قانونی مالیات

تاخیری است که قانون به مالیات دهندگان اجازه استفاده از آن را داده است و هیچ گونه جریمه ای را هم شامل نمی شود مثل اشخاص حقوقی که بر حرفه خاصی اشتغال دارند مدت زمانی پس از کسب درآمد شان فرصت دارند تا مالیات خود را بپردازند و در این حالت بایستی مقامات مالیاتی تدابیری بیندیشند تا پرداخت های مالیات در سریعترین زمان ممکن محقق شود مثل تسلیم اظهارنامه سه ماهه،شش ماهه و….

 

ب)تاخیرغیرقانونی مالیات

به حالتی اطلاق می شود که طی آن پرداخت مالیات از سوی مودی پس از اتمام مهلت مقرر قانونی انجام نمی گیرد. این بخش از تاخیرها در وصول به موقع درآمدهای مالیاتی مربوط به دوعامل است:

  • تلاش مودیان مالیاتی در جهت گریز مالیاتی
  • به تعویق انداختن پرداخت بدهی مالیاتی و استفاده از منابع حاصله از این تاخیرها خصوصاً در شرایط تورمی:
  • از نقطه نظر اقتصادی تورم در جهت منافع بدهکاران وبه زیان بستانکاران است و هرچه نرخ تورم و مدت تاخیر افتادن پرداخت بدهی بیشتر باشد میزان این انتفاع(زیان) بیشتر است. اگرچه این تلاش از جهت امکان گریز مالیاتی نهایتاً ناموفق بوده است و ناموفق بودن این تلاش از این جهت است که در هرحال بخشی از این پرداخت های به تعویق افتاده مالیاتی که ناشی از فرار مالیاتی است و تنها در صورت افتادن به دام مالیاتی و نهایتاً پرداخت مالیات جزو وقفه های مالیاتی محسوب می گردند و گرنه بخشی از فرار مالیاتی که کاملاً موفق می شوند را نمی توان جزو وقفه های مالیاتی به حساب آورد (کردبچه،معاونت اقتصادی سازمان برنامه و بودجه).

 

تصور عمومي براين است كه ماليات داراي يك نقش است و آن هم عبارت است از    دريافتي هاي دولت از بخشي ازسود حاصله ازكار وكوشش افراد وبنگاههاي اقتصادي براي تامين مخارج دولت، اما اين يكي از نقش هاي ماليات است و درآمدهاي مالياتي در واقع،يكي ازبازارهاي بسيار مهم وتعيين كننده ميزان رشدوگسترش فعاليتهاي اقتصادي است.

نخست آن كه افزايش ميزان ماليات به سبب كاهش انگيزه براي  سرمايه گذاري ،توليد وبه طور كلي كار وكوشش،موجب كاهش فعاليتهاي اقتصادي و به اين ترتيب موجب كاهش درآمد ملي وگسترش بيكاري مي شود.

دوم اينكه ماليات به عنوان يك تثبيت كننده اقتصادي مورد استفاده قرار مي گيرد به اين معني كه به هنگام رونق بيش از حد فعاليتهاي اقتصادي جامعه (فراتر از حد اشتغال كامل)ميزان ماليات ها افزايش مي يابد تا با كاهش فعاليتهاي اقتصادي ازتورم جلوگيري شود وهنگام ركود اقتصادي و افزايش بيكاري ميزان ماليات ها كاهش  مي يابدتا انگيزه براي افزايش فعاليتهاي اقتصادي و خارج شدن اقتصاد از ركود فراهم شود وبه اين ترتيب اقتصاد در مسير يكنواخت وهمگوني به حركت خود ادامه دهد. درآمدهاي مالياتي نمي توانند به عنوان يك هدف در اقتصاد مطرح شوند،بلكه اين درآمدها صرفا”به سبب آثار جانبي پي گيري اهداف مهم اقتصادي ديگر- كه همانا تثبيت رشد اقتصادي است- حاصل مي شود.اگر اقتصادي از رشد و افزايش درآمد ملي برخوردار باشد،منبع مالياتي گسترش مي يابد ودريافتي هاي مالياتي نيز افزايش خواهد يافت. اما به عكس اگر اقتصاد داراي رشدنباشد وبدتر به دلايل مختلف دچار كساد وركود شودو دريافتي هاي مالياتي مورد هدف قرار گيرد،در واقع چيزي مورد هدف قرار داده شده كه نمي تواند يك هدف اقتصادي باشد.اين امر اهداف واقعي ومهم اقتصادي ،از جمله رشد درآمدملي يا كاهش بيكاري و تثبيت اقتصادي را قرباني مي كند.اگر فرض شود كه هدف،افزايش دريافتي هاي مالياتي است و اقتصاد هم در كسادي به سر مي برد در اين صورت ،سياست صحيح مالي ايجاب مي كند كه ماليات ها كاهش يابند تا انگيزه براي گسترش فعاليتهاي اقتصادي و كاهش بيكاري فراهم آيد. كه البته اتخاذ يك سياست پولي انبساطي هم زمان ممكن است ضروري باشد.اما اين امر با هدف افزايش دريافتي هاي مالياتي در چنين شرايطي ،به عكس،به عميق تر شدن كسادي و كسترش بيكاري مي انجامد.افزون بر اين افزايش ماليات موجب كوچكتر شدن اقتصاد در آينده و بالطبع موجب كاهش دريافتي هاي مالياتي آتي خواهد شد وبه اين ترتيب پي گيري يك هدف نادرست به يك ضد هدف مي شود.

به طور سنتي، وضع ماليات در كشورهاي در حال توسعه براي رسيدن به دو هدف است:

اول،امتيازهاي مالياتي و ديگر انگيزه هاي مالي مشابه به منظور تشويق سرمايه گذاري هاي خصوصي.

هدف دوم از وضع ماليات ها بسيار مهمتر است. ماليات ها بايد سبب بسيج مازاد اقتصادي براي توسعه وگسترش ابعاد اقتصادي كشور گردد.توسعه اقتصادي و اجتماعي كشورهاي در حال توسعه ،بدون توجه به ايده هاي رايج سياسي و اقتصادي آنها،تا حد زيادي در گرو توانائي حكومتهاي اين كشورهادر ايجاد درآمدهاي كافي براي تضمين برنامه هاي ضروري وبرنامه هاي خدمات دولتي فاقد درآمد مانند بهداشت،آموزش ،حمل ونقل ،ارتباطات وديگر اجزا زيرساخت اقتصادي واجتاعي است. علاوه بر اين ،بيشتر حكومتهاي جهان سوم به طور مستقيم در فعاليتهاي اقتصادي كشور خود،از طريق مالكيت ويا كنترل شركت هاي دولتي و موسسات تجاري دولتي مداخله دارند. بنابراين وضع ماليات هاي مستقيم وغيرمستقيم آنها را قادر به تامين سرمايه و    هزينه هاي جاري موسسات اقتصادي دولتي كه بسياري از آنها با ضرر كار مي نمايند مي كند  ( فرجادي وسهرابي ،1366،  747).

 

[1].Vitotanzi

دانلود پایان نامه
92