مقالات و پایان نامه ها

كاركرد ها و پيامد هاي پاسخ گويي عمومي

دانلود پایان نامه

كاركرد ها و پيامد هاي پاسخ گويي عمومي:

در اغلب جوامع پاسخ گويي عمومي از طريق انتخابات انجام مي شود. در واقع مردم به نمايندگان خود در قوه مقننه اين اختيار را مي دهند كه مديران سياسي و كاركنان دولتي را از طريق ساز و كار هاي نظارتي و مميزي پاسخگو نمايند. مديران سياسي نيز مأموران فرودست خود را از راه سلسله مراتب اختيار و مسؤوليت و هم چنين دادگاه ها و محاكم اداري نيز، مجريان را در برابر قانون پاسخگو نگه                   مي دارند (Aucoin&Heintzman,2000,p.45) . مي توان پيامد ها و كاركرد هاي پاسخ گويي را تحت اين شش عنوان بيان كرد(منوریان و همکاران،1389 ،255-257):

  • کنترل دموکراتیک: مهم ترين كاركرد پاسخ گويي كنترل دموکراتیک می باشد. از طریق كنترل دموكراتيك بر قدرت بخش عمومي نظارت مي شود و از سوء استفاده از اختیارات عمومی پیشگیری به عمل می آید. هرکدام از عناصر زنجیره تفویض اختیار سعی دارند تا به کارگیری و اعمال این قدرت انتقال یافته را از طریق پاسخگو نگاه داشتن عوامل و کارگزاران کنترل کنند. براساس همین روابط پاسخگویی است که شهروندان عملکرد دولت را قضاوت می کنند و می توانند با نوع رای دادن خود نمايندگان سياسي خود را جريمه كنند. بنابراين پاسخ گويي و حساب پس دادن بخش عمومي يك شرط ضروري فرايند دموكراسي مي باشد، زيرا كه در نهايت پاسخ گويي عمومي داده هاي لازم براي قضاوت درباره عدالت، اثربخشي و كارايي دولت را براي هم نمايندگان سياسي و هم رأي دهندگان مشخص مي كند.
  • يكپارچگي در اداره عمومي و تضمين استفاده صحيح از منابع عمومي: از مهم ترين كاركرد هاي پاسخ گويي عمومي آن است كه مردم مطمئن مي شوند كارگزاران در به كارگيري و استفاده بهينه از منابع عمومي، از حدود قوانين موضوعه و ارزش هاي خدمات عمومي عدول نكرده اند. پاسخگويي عمومي يكپارچگي اداره عمومي را افزايش مي دهد واداره عمومي را در برابر فساد، خويشاوندگرايي، و سوء استفاده از قدرت و ديگر رفتار هاي نامرتبط ايمن مي سازد.
  • بهبود خدمات و عملكرد دولتي: پاسخ گويي عمومي به معناي پرورش يادگيري فردي و نهادي است. پاسخ گويي عمومي فقط درباره كنترل و تنبيه نيست بلكه درباره يادگيري و پيش گيري نيز مي باشد. در اين فرايند هنجارهايي تازه توليد مي شوند يا هنجار هاي قديمي بهبود پيدا مي كنند. دروني مي شوند و تطابق مي يابند. مديران، استانداردهايي كه بايد رعايت كنند و حقايقي را كه در آينده بايد در برابر آن ها پاسخگو باشند، مي آموزند. براي مثال در رسيدگي ها و بازرسي هاي پارلمان درباره كوتاهي يك وزارتخانه و قصور در اجراي خط مشي هاي عمومي، مديران دولتي اجراي صحيح خط مشي ها و رويه هاي عمومي را ياد مي گيرند و احتمال بروز اين نوع قصور در اجراي خط مشي هاي عمومي كاهش پيدا مي كند.
  • افزايش مشروعيت و اعتماد عمومي: سه كاركرد قبلي در كنار يكديگر منجر به افزايش مشروعيت و اعتماد عمومي مي شوند. دولت ها به طور روز افزوني با انتظارات و انتقادات گوناگوني مواجه هستند. پاسخ گويي عمومي با مفهوم شفافيت، جواب گويي و مسؤوليت ابزاري است براي اطمينان يافتن از اعتماد عمومي مردم به دولت. در واقع پاسخگویی عمومی مانند پلی عمل می کند که شکاف بین شهروندان و نمایندگان و نیز شکاف بین اداره کننده و اداره شونده را از بین می برد و منجر به افزایش مشروعیت و اعتماد می شود.
  • افزایش مشارکت عمومی: زمانی که یک دولت نسبت به انتظارات مردم و عملکرد خود پاسخگو باشد، مردم نيز با افزايش سطح مشاركت عمومي در امور كشور و جامعه، رضايت خود را از دولت و مسؤولان ابراز مي كنند.
  • به پايان رساندن حوادث و بحران ها: در موارد شكست خط مشي ها، كوتاهي دولت ها در بحران ها، ضعيف عمل كردن دولت در موارد بلاياي طبيعي و … پاسخ گويي عمومي از مهم ترين اقدامات است. پاسخ گويي عمومي به مردم كمك مي كند تا شكايات و نارضايتي هاي خود را به گوش مسؤولان برسانند. در واقع از طريق حساب پس دادن، مقصران شناسايي و مجازات مي شوند و اين كمك مي كند تا مردم پايان اين بحران و كوتاهي ها را بپذيرند و آن ها را فراموش كنند. جستجوه اي پارلماني، بررسي هاي اداري و ملاحظه و شنيدن افكار عمومي در مورد بلاياي طبيعي، شكست برنامه ها، حوادث حمل و نقل مثل سقوط هواپيما، بحران ها و … در جهت رفع همين مشكل صورت مي گيرد.

 

 

2-2-12- موانع پاسخگویی مدیران در سازمانها

مشکلات پاسخگویی موجبات عدم کارآیی را پدید می آورند . بر اساس نظر آهارونی (120،1986): مساله اصلی موسسات متعلق  دولت ، ماهیت دوگانه آن است . پژوهندگان اداره امور دولتی ، مدعی اند که موسسات مذکور به اندازه کافی پاسخگو نیستند . کارآنرینان آن را به علت پاسخگویی به مردم بسیار دیوانسالارانه می دانند . چگونگی مدیریت این موسسات و زمانی که باید آنها را به بخش خصوصی واگذار کرد ، هنوز پؤوهشگران و مجریان را سر گردان نگهداشته است . دولتها  زمان درازی است که میان نظریات افراطی مربوط به بسیاری جنبه های این موسسات- علاقه به ترویج و تو سعه آنها و جلوگیری از ضرر و زیان شان به هر قیمت- در نوسان بوده اند . بین هدفهای اجتماعی ، مقاصد سیاسی و رسالتهای اقتصادی مردد بوده و نتوانسته اند میان آنها اولویت بندی کنند . در نتیجه موسسات متعلق به دولت با هدفهای متعارض روبرو هستند ، مصالحه مشخصی میان هدفهای چند گانه و انتظارات عظیم سیاستمداران و مردم صورت نگرفته است .

دانلود پایان نامه
92