مقالات و پایان نامه ها

عرضه کیفیت حسابرسی-پایان نامه تاثیر ساختار هیئت مدیره و کیفیت حسابرسی بر سیاست های نقدینگی

دانلود پایان نامه

عرضه کیفیت حسابرسی

پژوهش در باب کیفیت حسابرسی را نمی­توان بدون در نظر گرفتن عرضه کیفیت حسابرسی توسط موسسات حسابداری رسمی تحلیل کرد. بخش دیگری از پژوهش­های انجام شده درباره کیفیت حسابرسی بر عرضه حسابرسی با کیفیت مطلوب به وسیله حسابرسان مستقل متمرکز بوده است. برای مثال داتار و همکاران(1991)، بیان کردند که پیش­بینی اولیه­ طرف تقاضا این است که صاحبکاران پرریسک تر، حسابرسان با کیفیت­تر را انتخاب می­کنند. فلتهام و همکاران(1991)، بیان کرده­اند که پیش­بینی داتار و همکاران را باید با توجه به افزایش هزینه تفاضلی حسابرسی با کیفیت­تر تحلیل کرد(حساس یگانه و همکاران، 1385).

پژوهش هایی نشان داده است که ساختار موسسه حسابرسی نیز بر کیفیت حسابرسی اثر دارد. براساس این پژوهش­ها کیفیت حسابرسی در موسسه­هایی که ساختار قوی­تری در استفاده از روشهای حسابرسی دارند، با سایر موسسه­ها تفاوت دارند. ادغام موسسه­های حسابرسی و یکسان شدن روشهای مورد استفاده در موسسه­های مختلف این فرضیه را کم­اهمیت ساخته است. بیشتر محققان این نظریه را مطرح کرده­اند که به طورکلی، رابطه مستقیمی بین کیفیت حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی وجود دارد و اگر موسسه­های بزرگ حق­الزحمه بیشتری به صاحبکار تحمیل می­کنند به این معنی است که کیفیت خدمات حسابرسی آنها مطلوب­تر است. پژوهش هایی، البته این فرضیه را نیز مطرح کرده است که موسسه­های بزرگتر به دلیل تجربه بیشتر و ساختار مناسب­تر می­توانند بخشی از صرفه اقتصادی خود را به مشتری منتقل کنند و حق­الزحمه کمتری از صاحبکار بگیرند(علوی طبری و همکاران، 1388).

 

19 2- ملاحظات ریسک صاحبکار

همان­طور که در قسمت­های قبلی بحث شد، پیش­بینی داتار و همکاران از طرف تقاضا این است که صاحبکاران با افزایش ریسک ­شان حسابرسی­های با کیفیت­تری را مطالبه می­کنند. اما سیمونیچ و استاین(1996) استدلال می­کنند که با افزایش ریسک صاحبکار و با افزایش ریسک دعاوی حقوقی علیه حسابرس، عرضه کیفیت حسابرسی به طور واقعی کاهش خواهد یافت. استدلال آنان بیانگر این است که ریسک دعاوی حقوقی رابطه معکوس با عرضه کیفیت حسابرسی و همبستگی مثبتی با حق الزحمه­های حسابرس دارد. پژوهش­های تجربی که در آنها رابطه بین عوامل ریسک صاحبکار، تلاش حسابرس و حق الزحمه­های حسابرسی مطالعه شده است، از این استدلال حمایت می­کنند. برای مثال، بل و همکاران[1](2001) دریافتند که افزایش ریسک صاحبکار به افزایش ساعتهای حسابرسی می­انجامد. این امر نشان می­دهد که حسابرسانی که به ارائه خدمت به صاحبکاران پرریسک می­پردازند، می کوشند تا شکست احتمالی حسابرسی را با افزایش نظارت حسابرس کاهش دهند(یعنی ساعات حسابرسی و برنامه حسابرسی را افزایش می­دهند) و حق الزحمه­های مربوط به کار اضافی را نیز مطالبه می­کنند.

استدلال سیمونیچ و استاین حاکی از آن است که حسابرسان علاوه بر افزایش تلاش خود برای کاهش دعاوی حقوقی یا افزایش حق الزحمه­های حسابرس برای جبران ریسک دعاوی حقوقی، می­توانند با متنوع کردن صاحب­کاران به همان نتیجه برسند. گیگلر و بوخاس[2](1998) به بیان نظریه­ای پیرامون استعفای حسابرس پرداختند. براساس این نظریه افزایش مسئولیت حسابرس علت اکثر استعفاهای حسابرسان است و صاحبکارانی که حسابرسان­ شان استعفا می­دهند، به دنبال موسسه­های حسابرسی کوچکتر می­باشند. آنان نتیجه می­گیرند که افزایش زیاد مسئولیت سبب کاهش کشف ریسک کلی و از این رو، کاهش عرضه کیفیت حسابرسی می­گردد.

به همین قیاس، پالمروس[3](1998) بیان می­کند وقوع دعوی حقوقی می­تواند به حسن شهرت حسابرس آسیب برساند. از آنجا که موسسات حسابرسی دارای نام تجاری، هم سرمایه­ اعتباری بیشتری را به خطر می­اندازند و هم موفقیت ­شان با احتمال کمتری در گرو حق الزحمه صاحبکار خاصی است، به احتمال زیاد اقدامات و واکنشهای خاصی را برای کاهش ریسک مسئولیت انجام می­دهند. به زعم پالمروس، مثالهایی از این واکنشها شامل بی میلی حسابرسان دارای نام تجاری برای پذیرش شرکتهای دارای اولین عرضه­ عمومی سهام پرریسک با نپذیرفتن صاحبکاران پرریسک می­باشد. پژوهش­های تجربی بررسی کننده ریسک دعوی حقوقی و استعفای حسابرس شواهدی را به حمایت از استدلال پالمروس به دست می­دهند. شواهد قوی وجود دارد که موسسات حسابرسی دارای نام تجاری می­کوشند تا ریسک دعوی حقوقی را با مدیریت پرتفوی صاحبکاران­ شان محدود نمایند.

در این پژوهش پرسش­کاوی که توسط مارتنز و مک انرو[4](1992) انجام شد، از شرکای حسابرسی خواسته شد تا پیرامون تناسب و ریسک دعوی حقوقی مربوط به رویه­های حسابداری توصیف شده در 6 مطالعه­ مورد کاوی گزارشگری مالی اظهار نظر کنند. این مطالعات مورد کاوی، تصمیمات حسابداری را که مدیریت به پیروی از اصول پذیرفته شده حسابداری گرفته بود، نمایش می­داد. آشکار بود که این انگیزه وجود دارد که نتایج تا حد امکان مطلوب نشان داده شوند. بر اساس این تجزیه و تحلیل، آنان بیان نمودند که حسابرسان غفلت کرده­اند و ریسک کمی را برای دعاوی حقوقی در نظر گرفته­اند. این یافته نشان می­دهد حسابرسان عرضه کیفیت حسابرسی را به جای گواهی ارائه منصفانه صورتهای مالی به عنوان تابعی از کاربرد تکنیکی اصول پذیرفته شده حسابداری می­دانند(نیکخواه آزاد، 1379).

پژوهش مرتبط دیگری­، میزان دعوی حقوقی علیه حسابرسان را بررسی کرده است و کوشیده است تا عوامل وابسته به دعوی حقوقی را با اندازه­هایی از وقوع دعاوی حقوقی در مقام عنوان متغیر وابسته شناسایی کند. پالمروس دریافت که حسابرسان فاقد نام تجاری در مقایسه با حسابرسان موسسات دارای نام تجاری درگیر دعاوی حقوقی بیشتری می­شوند. مفسرین این امر را به عنوان شواهدی در نظر می­گیرند که کیفیت حسابرسی آن حسابرسان در مقایسه با حسابرسان موسسات دارای نام تجاری، پایین تر است. استایس[5](1991) شواهدی را درباره­ عوامل ریسک صاحبکار(ساختار دارایی، وضعیت مالی، ارزش بازار و تغییرپذیری بازده) ارائه می­کند. اما وی بیان می­کند که ویژگیهای توانایی کنترل حسابرسان(استقلال و تجربه حسابرس)، با دعوی حقوقی حسابرسان مرتبط نیست. به نظر می رسد که مطالعات مذکور بیانگر تمایل حسابرسان فاقد نام تجاری برای پذیرش صاحبکاران پرریسک است. بنابراین از عرضه سطوح بایسته توانایی نظارت حسابرس عاجز می­باشند.

در مجموع، شواهد بالا از این دعاوی که حسابرسان نسبت به عوامل ریسک صاحبکار حساس­اند، حمایت می کند، به نظر می­رسد حسابرسان دارای نام تجاری از پذیرش صاحبکاران دارای مخاطره زیاد اجتناب می­ورزند، یا همان­طور که توسط میزان دعاوی حقوقی ثابت شده به طریقی ریسک مذکور را کاهش می­دهند. حسابرسان دارای نام تجاری که به پذیرش صاحبکاران پرریسک اقدام می­کنند، می­توانند با بکارگیری توانایی نظارت بیشتر در جهت کاهش ریسک اقدام نمایند. حسابرسی­های صاحبکاران دارای ریسک زیاد عمدتاً توسط موسسات حسابرسی فاقد نام تجاری انجام می­گیرد(نیکخواه آزاد، 1379).

[1] Bell et al

[2] Gigler & Bokhas

[3] Palmroce

[4] Martenze & Makenro

[5] Staice

دانلود پایان نامه
92